هيئات حقوقية تندد بقتل وقمع المتظاهرين في الجزائر

عبر مركز الحريات والحقوق عن متابعته للاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت يوم الجمعة 28 نونبر 2014، بدائرة»تقرت« بولاية ورقلة الجزائرية، للمطالبة بالحق في السكن والماء الصالح للشرب والعيش الكريم، والتي أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى (محمد بن سعدي 30 سنة،التومي مفتاح24 سنة، مالكي نور الدين 20 سنة) إثر التدخل العنيف لقوات الأمن التي استعملت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، وهو ما خلف أيضا إصابة 35 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، واعتقال 22 من الشبان المحتجين.
وسدد مركز الحريات على تنديده بتصاعد منحى العنف الأمني في الجزائر، ضد كل احتجاج اجتماعي يرفع شعارات الكرامة والحق في العيش الكريم، يذكر السلطات الجزائرية بأن القمع والقتل لا يمكن أبدا أن يكون حلا لمواجهة مطالب المواطنين العادلة، في بلد يتمتع بثروات نفطية هائلة لا يستفيد من مداخيلها سوى حفنة من النافذين من سياسيين وعسكريين ورجال أعمال... في حين يرزح عموم الشعب الجزائري تحت براثين البطالة والفقر والتهميش.
وأضاف مركز الحريات والحقوق، وهو يقدم أخلص عبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا في مظاهرات »تقرت« أنه يدعو السلطات الجزائرية إلى ما يلي:
أولا) الكف عن المساس بالحق المقدس في الحياة وتأهيل أجهزتها الأمنية علي احترام مبادئ حقوق الإنسان
ثانيا) التقسيم العادل لثروة النفط الهائلة بين عموم الشعب الجزائري حتى ينعم كل الجزائريين بالكرامة والعيش الكريم.
رابعا) احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي.