منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان ببلجيكا يعقد جمعه العام التأسيسي

بتاريخ 29 أكتوبر، كان مناضلو منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان ببلجيكا على موعد مع انعقاد الجمع العام التأسيسي لتنسيقية بلجيكا. حضره مناضلون و متتبعون و مهتمون بشؤون الريف و قضاياه من مختلف المدن البلجيكية لييج، لوفن، مالين، اونفيرس و بروكسيل.
في البداية هذا الجمع رحب إسماعيل بوشغونت باسم الجنة التحضيرية بكل الحاضرين و حياهم، و طالب الجميع للوقوف دقيقة صمت ترحما ووفاء لروح كمال الحساني، و كل أرواح شهداء الحرية في المغرب و باقي دول المنطقة. و بعد الكلمة الافتتاحية ، تقدم سعيد العمراني، عضو اللجنة التحضيرية و المنسق الأوروبي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب و أوروبا، للتعريف بالمنتدى و اهدافه و شرح دواعي تأسيسه أوروبيا و بلجيكيا. و بعده مباشرة أعطيت الكلمة لجواد بوحوتا لتلاوة التقريرين الأدبي و المالي للجنة التحضيرية، و بعده أخذ الكلمة كمال نونوح ليتلو على مسامع الجميع مشروع القانون الأساسي المنظم لتنسيقية بلجيكا. ليفسح المجال بعد ذلك امام الحاضرين لمناقشة الأوراق المقدمة و مضمون المداخلات الثلاثة.
و بعد نقاش مستفيض للمشاريع المقدمة و المصادقة عليها ، استقالت اللجنة التحضيرية، وترأس كل من نعيم الرحموني و محمد الأحمدي و عبد الخبير بوشتة ما تبقى من أشغال الجمع العام حيث اشرفوا على انتخاب مجلس إداري يتكون من 29 عضوا الذي سينتخب بدوره تنسيقية بلجيكا في غضون 15 يوما. كما تم تلاوة و مناقشة مشروع البيان الختامي المصادقة عليه.
و عرف اللقاء عرض فيلم حول المنتدى من انجاز الفنان عبد العزيز المرابط
و هذا نص البيان:
بيان صادر عن الجمع العام التاسيسي
ينعقد الجمع العام التأسيسي لتنسيقية بلجيكا لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب و أوروبا، في ظروف دولية و إقليمية في غاية الأهمية و الدقة، و التي تتسم بانتفاضات الشعوب ضد كل أشكال الاستبداد و الإقصاء. ففي الوقت الذي لازالت الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية تلقي بظلالها على الاقتصادي العالمي، و خاصة الدول التي تعيش هشاشة اجتماعية و اقتصادية، فان الدول المغاربية و العربية تعرف تغييرات عميقة في أنظمتها السياسية من جراء ثورات شعوبها و إرادتها في وضع حد للسياسات الديكتاتورية و الاستبدادية للأنظمة في هذه المنطقة.
إن المغرب كبلد مغاربي، لم يعد في منأى هذه الثورات، فاندلاع المظاهرات و الاحتجاجات بقيادة حركة 20 فبراير لازالت متواصلة حتى تحقيق العدل و الكرامة و العدالة الاجتماعية لجميع المغاربة.
إن الثورة المغربية الهادئة، إن كانت لابد أن تمر عبر إجراء إصلاحات عميقة في بنية النظام عن طريق سن دستور جديد، ينبع من الشعب و إلى الشعب، تفصل فيه السلطات فصلا حقيقيا، و يرسخ فيه استقلال القضاء و احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، فان هذا الحراك لن يحقق مبتغاه إن لم يأخذ بعين الاعتبار الحقوق الاقتصادية و الثقافية و السياسية لجهات المغرب التاريخية.
إن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب و أوروبا، كمنظمة حقوقية فاعلة و معنية بمستقبل المغرب عامة و جهة الريف الكبير خاصة، و عملا بمقررات لقاء أمستردام بتاريخ 1213 فبراير 2011.و مؤتمر الشاون بتاريخ 22 -23-24 مايو 2011، الذي طالب بحق الجهات التاريخية في تقرير مصيرها السياسي و الاقتصادي و الثقافي، فان الجمع العام لتنسيقية بلجيكا المنعقد ببروكسيل بتاريخ 29 أكتوبر 2011 يتبنى توصيات مؤتمر الشاون جملة و تفصيلا، يؤكد على مايلي:
على المستوى الإقليمي:
- يهنئ شعوب تونس و مصر و ليبيا بانتصاراتهم ضد الحكام المستبدين، و في نفس الوقت يطالب الحكام الجدد في هذه الدول باحترام حقوق الإنسان و كافة المواثيق الدولة ذات الصلة، و حسم الخلافات عن طريق بناء مؤسسات ديمقراطية تضمن احترام الحريات و العيش الكريم للجميع.
- يتضامن مع انتفاضات و ثورات الشعوب في كل من سوريا و اليمن و البحرين والمغرب و الأردن وباقي شعوب المنطقة.
يتضامن مع نضالات الشعب الفلسطيني من اجل حقه في تقرير مصيره و حقه في العودة و بناء دولته المستقلة.
على المستوى المغرب:
- يؤيد دعمه لنضلات حركة 20 فبراير، و يسجل انخراطه فيها حتي تحقيق مطالبها العادلة و المشروعة في الحرية و العدالة و الديمقراطية.
- يسجل تضامنه مع نضالات الشعب المغربي و قواه الديمقراطية و الحقوقية.
- يطالب بضرورة الإعمال بالمواثيق الدولية و احترام حقوق الإنسان.
- يدين العنف البوليسي و البلطجي ضد المتظاهرين سلميا من اجل حقوقهم الاجتماعية و السياسية و النقابية.
- يطالب بالكشف عن قتلة شهداء حركة 20 فبراير و تقديمهم إلى العدالة.
- يطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بالمغرب و توقيف المتابعات في حق المناضلين.
- اتخاذ خطوات عملية فعلية لتفعيل و إدماج الامازيغية و الإعمال بها في كافة المؤسسات الوطنية التعليمية و الإدارية.
- التراجع الفوري على مشروع التقسيم الجهوي الجديد و العمل على خلق مشاورات واسعة مع أبناء الجهات قبل اتخاذ أي خطوة من هذا الحجم.
- احترام المساواة بين الرجل و المرأة.
- تضامننا المطلق و المبدئي مع نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات في المغرب و ندين العنف الذي تتعرض له نضالا تهم المشروعة.
- يطالب بضرورة حماية البيئة و المآثر التاريخية و وقف كل أشكال التخريب و التدمير لها.

على مستوى الريف الكبير
- رفضنا المطلق لمشروع الجهوية للجنة عمر عزيمان، و نؤكد تشبثنا المطلق و المبدئي بجهة الريف التاريخي و الذي تمتد حدوده من المحيط الأطلسي غربا، و واد ملية شرقا، و البحر الأبيض المتوسط شمال، و وادي ورغة جنوبا.
- إدانتنا للمنع الدستوري للحق في تأسيس الأحزاب الجهوية.
- يطالب برفع التهميش المفروض على أقاليم الشمال منذ الاستقلال، و العمل على تنميتها وفق ما تستحقه من عناية كمنطقة إستراتيجية للمغرب ككل.
- الكف من تحويل الأموال من ابناك مدن الشمال إلى المركز، و العمل على استثمار أموال المهاجرين في المناطق التي هجروا منها، و دعم مشاريع التنمية دون تعقيدات إدارية مركزية.
- ضرورة العناية باللغة الريفية و تنميتها كإحدى اللغات الرسمية لجهة الريف الكبير/شمال المغرب.
- المطالبة بحق حفظ الذاكرة الجماعية للريفيين و حماية مآثرهم و رموزهم التاريخية.
- المطالبة بعودة رفات الشهيد محمد عبد الكريم الخطابي عندما تتم توفير كل الشروط الديمقراطية لذلك بما فيها حق سكان جهة الريف الكبير في تدبير شؤونهم بأيديهم في إطار نظام جهوي لمغرب فيدرالي متعدد الجهات .
- المطالبة بتحرير مدن سبتة و مليلية و الجزر المجاورة لهما كجزء لا يتجزأ من تراب الريف الكبير.
- المطالبة بالكشف عن ما جرى يوم 20 فبراير بالحسيمة، مسجلا تضامنه المطلق و اللا مشروط مع عائلات الشهداء حتى أن تكتشف الحقيقة كاملة و تقديم الجناة إلى العدالة، كما نطالب بالكشف عن كل الحقيقة حول حيثيات اغتيال الشهيد كمال الحساني بايت بوعياش و محاسبة كل من يقف وراء هذه الجريمة الشنعاء و محاسبة المحرضين على ارتكاب هذا النوع من الجرائم في حق أبناء الريف.
على مستوى المهجر
مطالب متعلقة بالسلطات المغربية:
المطالبة ب:
- إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في القضايا التي تهم الوطن و الجهة المنحدرين منها سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التنموي أو الثقافي، و يؤكد حقهم المشاركة في شكل مباشر في كل الاستحقاقات التي تهم مستقبل بلدهم الأصلي.
إلغاء كل القوانين التي تحد من الحريات العامة الفردية منها والجماعية، واحترام الدولة لحقوق الإنسان والمصادقة على المواثيق الدولية والبروتوكولات المرفقة بها ذات الصلة.
- تعليم اللغات والثقافات المغربية للأجيال الصاعدة وإتاحة الفرصة لممثلي الجالية للإشراف على هذه المهمة.
- احترام الاتفاقيات الدولية فيما يخص المهاجرين السريين و العابرين من المغرب إلى أوروبا وخاصة منها معاهدة جنيف و وقف المطاردة و عمليات الترحيل الجماعي في حقهم.
مطالب متعلقة بالسلطات الأوروبية
المطالبة ب:
- المساواة أمام القانون بين المهاجرين و مواطني البلدان المستقبلة للهجرة.
- ملائمة القوانين الأوروبية في مجال الهجرة مع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- وضع حد لكل اشكال العنصرية وكل أشكال التمييز والتهميش ببلدان الإقامة. وذلك عن طريق المشاركة الفعالة في الحياة السياسة والجمعوية في بلدان الإقامة.
- ضمان الحق في التنقل بكل حرية و ضمان حقوق الأقليات، و تمتيع المهاجرين بحقهم في التجمع العائلي تلقائيا و بدون شروط.
- الحق في تكوين الأسرة و الزواج بالاختيار الحر وبدون تعقيدات إدارية تعجيزية.
- الحق في المحاكمة العادلة بما في ذلك المساواة أمام قانون العقاب المحلي، و وضع حد للعقوبات الإضافية كالطرد و التهجير « double peine ".
- الحق في العمل و فتح أبواب الشغل للمهاجرين في المقاولات الخاصة و العمومية دون تمييز.
- الحق في المساواة في الحظوظ و وضع حد لسياسة الحيف و الإقصاء ضد أبناء المهاجرين من الجيل الثاني والثالث في مجال الشغل و السكن و التكوين.
- الحق في التكوين و التعليم و السكن و التغطية الصحية بدون تمييز.
- التدخل العاجل من أجل تسوية الوضعية الإدارية المهاجرين المقيمين بدون أوراق.
مطالب متعلقة بالإدارة المغربية "هنا وهناك "
المطالبة ب:
- إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية بين المغرب و بلجيكا و عموم أوروبا.
- وضع حد لقصور السفارات و القنصليات المغربية في متابعة قضايا المهاجرين بمختلف دول الاستقبال و غياب التدخل من أجل حمايتهم خاصة أمام تفشي و تنامي الاعتداءات العنصرية.
- إعادة النظر في دور القنصليات و السفارات و جعلها في خدمة و حماية المهاجرين و وضع حد للفساد و التسيب و المحسوبية.
- جعل الامازيغية لغة للتواصل في القنصليات و السفارات المغربية إلى جانب اللغة العربية و باقي اللغات الأجنبية الأخرى.
- وضع حد للممارسات الزبونية و البيروقراطية و الابتزازية التي يتعرض لها المهاجر من طرف مختلف الإدارات المغربية ورجال الجمارك والدرك والأمن، سواء أثناء العبور ذهابا وإيابا، أو خلال فترة قضاء العطل.
-إعطاء الأولوية لتشغيل المهاجرين و أبناء الجالية في السفارات و القنصليات و المؤسسات المغربية بالخارج.
- إيجاد حل لمشكل البواخر الرابطة بين أوروبا والمغرب، حماية المهاجرين من السرقة والنهب أثناء الطريق، حل مشكلة الاكتظاظ في الموانئ والانتظار الطويل في الدخول والخروج.
- المطالبة بفتح الخطوط الجوية و البحرية من و إلى الحسية و تطوان و عموم أقاليم الشمال طيلة السنة، بدل الاكتفاء بها في فترات فصل الصيف و فقط.
- توفير شبابيك خاصة بالمهاجرين لحل مشاكلهم الإدارية أثناء العطل.