الوفا يتملص من مسؤولياته ويطلب من البرلمان التبليغ عن المضاربين والسماسرة‪: إنهاء دعم المحروقات إجراء تحكمه هواجس مالية ولا يسعف القدرة الشرائية للمواطن

يدخل اليوم حيز التطبيق القرار الحكومي القاضي بالانهاء الكلي لدعم المحروقات، وهو القرار الذي استاثر بانشغال النواب والنائبات في مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، حيث افاد متحدثون باسم فرق برلمانية ان القرار لا يتصل بتدبير حكومي يستحضر القدرة الشرائية للمواطنين بل تمليه هواجس مالية وميزانياتية صرفة لا وقع لها على الاسر، او الشركات الصغرى والمتوسطة.
وزير الشؤوون العامة والحكامة محمد الوفا افاد ان دور الحكومة سيقتصر بناء على الاتفاق مع المهنيين على مواكبة القطاع وتثبيت الاسعار الى حين ضبط السوق معلنا ان الدستور يتحدث عن حرية الاسعار.
الوفا شدد على ان الحكومة واضحة في قرارها، وما نشر سلفا في وسائل الاعلام غير موضوعي على اعتبار ان اللجنة الوزارية ستجتمع (صباح امس الاربعاء في الحادية عشرة) لتنزيل الاجراءات المتفق عليها.
نواب ونائبات علقوا على الوفا مؤكدين على ان الامور اذا كانت واضحة للحكومة فان الراي العام الوطني ينوء بعدد من الاستفسارات لاسيما في ظل انخفاض الثمن دوليا وعدم ملاءمته في السوق المحلية، مشيرين الى ان نشرة اخبارية للمندوبية السامية للتخطيط اشارت الى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الاستهلاكية مما يؤثر على القدرة الشرائية للاسر، فضلا عن مطالبة وزير الشؤون العامة بنشر وثيقة تركيبة الاسعار و لو من باب حق المواطنين في المعلومة.
كما تداول النواب والنائبات في معضلة الاحتكار والمضاربات التي اكتوت منها المناطق الجبلية والمناطق المتضررة من الفيضانات، ولم يجد الوفا من سبيل سوى التهرب من مسؤوليته والقول بانه يتوجب بدل توجيه سؤال شفوي التبليغ عن السماسرة والمضاربين في حينه وقبل فوات الاوان، علما ان مصالح مراقبة الاسواق تابعة له، ومن صميم اختصاصات وزارته كشف بؤر الاحتكار والمضاربة.
وفي هذا الاطار قالت نائبة برلمانية ان هذا باب من ابواب الفساد الذي يستغل الظروف المناخية للتلاعب في اسعار المواد المدعمة مثل غاز البوطان والسكر وممارسة احتكار غير مشروع يهدد السلم الاجتماعي والامن الغذائي، فيما افاد نائب آخر ان هذه الممارسات التي ينبغي ان تتصدى لها الحكومة ولا ترمي بالكرة الى معترك الاخرين لتستنزف جيوب المواطنين في المناطق النائية وقوتهم اليومي، وبالتالي يواجهون بعد قساوة الطبيعة قساوة المحتكرين والمستغلين لهذه الاوضاع.
واضاف ان هذا هو الوقت الانسب لتحريك ارصدة صناديق التكافل والتضامن وفوائض الحسابات الخصوصية التي بلغت 82 مليار درهم من اجل فك الحصار على السكان المحاصرين بالثلوج والبرد، والتعامل مع المناطق المنكوبة والنائية باجراءات هيكلية تتأسس على قرارات سياسية في هذه المناطق بالشمال والجنوب والشرق والغرب، وتمكينها من الحقوق بخفض اسعار الكهرباء وتوفير النقل والاطعام المدرسي، ودعم التطبيب والادوية والمواد الاستهلاكية المدعومة وأعلاف المواشي التي تعتبر مصدر رزقهم.
محمد الوفا أبان في معرض الرد عن استغرابه لوصول المواد الغذائية الى المناطق المنكوبة بسرعة قياسية مقرا ان هذا المجال يعرف التلاعب والتحايل، ليضيف انه سيتم اعتماد خط اخضر لتلقي الشكايات من المواطنين على اعتبار ان هذا شأن ايضا يهم المواطنين وليس الحكومة لوحدها.