رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين:ارتفاع الأسعار يهدد الاستقرار الاجتماعي

أكدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن هناك شبه إجماع، على وجود وضع غير صحي يتعلق باستفحال ظاهرة الغلاء الفاحش، بالإضافة إلى ممارسات الاحتكار والمضاربات والتلاعب بالأسعار والغش في البضائع، وهو الموقف الذي كانت تتفرد في الدفاع عنه مكونات المجتمع المدنية والسياسية، والتي أعلنت عن خطورة تدني القدرة الشرائية للمواطنين، وتهديد الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته في بيان له، أن الحكومة بالغت في تقديم الوعود دون تحديد كيفية التدخل الفعلي والناجع لوقف النزيف والحد من الاختلالات، إذ لم تمتلك الجرأة إلى حد الآن للتوجه نحو الجوهر وتشخيص المرض بشكل دقيق لا يترك مجالا للاحتمالات والتكهنات.
وحسب المصدر ذاته فإن المشكل القائم يرتبط بعوامل متعددة بعضها داخلي محض، ومنها ما له طابع خارج ، لكن غالبا ما يتم التركيز على الخارجي وتعليق الأزمة على مشجب ارتفاع أثمان المواد الطاقية والمواد الأولية المرتبطة بالصناعة الغذائية في الأسواق الدولية دون الوقوف عند الأسباب المباشرة التي ترجع إلى ما هو داخلي كإفراز طبيعي للسياسات العقيمة المنتهجة خلال عدة عقود في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.وأبرز المصدر نفسه، أن المواطن ارتهن لدى مؤسسات القروض والسلفات المعدة للسكن والاستهلاك، والتي تحولت إلى طاحونة لسحق الطاقة الشرائية للمواطنين، وتهديد استقرارهم وأمنهم، فضلا عن إغفال الزيادات في الأجور موازاة مع ما تشهده السوق من تنام مهول لأثمان المواد الاستهلاكية.
وقد تراجع دور صندوق الموازنة بعد التقليص من لائحة المواد المدعمة إلى الحدود الدنيا، وسوء تدبير الاعتمادات المخصصة لهذا المجال بسبب غياب الشفافية والرؤية الواضحة، حسب الرابطة التي أضافت أن التبعية الاقتصادية وانخراط التوجه الحكومي ضمن آليات الشراكة المفتوحة في غياب الضمانات الكافية لحماية الاقتصاد الوطني بسبب هشاشة البنيات الاقتصادية، ومحدودية القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، علاوة على سوء تدبير سوق الاستهلاك بكل أصنافه نتيجة غياب قوانين صارمة تحدد العلاقة بين أطراف العملية الاستهلاكية، و انعكاسات الخضوع المطلق لتوجيهات المؤسسات المالية العالمية.