الحكومة تتوعد المضاربين في أسعار المواد الغذائية خلال رمضان

الوفا: نتوفر على لوائح المخالفين في الأسواق ولن ننشرها

أعلن محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة تتوفر على لوائح المخالفين في الأسواق على المستوى الوطني، إلا أنها "لن تنشرها".
وأضاف الوفا، خلال لقاء صحفي عقده أخيرا للإعلان عن تتبع وضعية الأسواق وعمليات المراقبة استعدادا لشهر رمضان، أن الحكومة ستتابع المخالفين، لكنها لن تعلن عن أسمائهم، وأن "المهم هو العمل لردع كل مخالف".
وأفاد الوزير أن اللجنة المكلفة بتتبع وضعية الأسواق وعمليات المراقبة زارت أزيد من 516 مؤسسة في الأسواق بداية السنة الجارية، وسجلت 819 مخالفة تتعلق بعدم إشهار الثمن، وعدم تقديم الفواتير والزيادة غير المشروعة والتخزين السري.
كما سجلت اللجنة 399 مخالفة في المواد الغذائية، وبلغ عدد المخالفات في الجلد والملابس 29 مخالفة، مخالفتان في المواد النفطية والتجميلية، و3 مخالفات في الخشب والورق، وتسع مخالفات في البناء.
وشدد الوفا على اتخاذ الحكومة للتدابير اللازمة وإعطاء تعليماتها إلى مصالح المراقبة في جميع مناطق المملكة وفي النقط الحدودية لتكثيف "عمليات مراقبة الأسعار والتدخل بحزم لردع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة، وعدم احترام الأسعار المقننة، والغش في المواد الاستهلاكية، والتخزين السري والمضاربات في الأسعار، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين."
وأضاف الوزير أن الحكومة عملت على اتخاذ احتياطاتها لتجنب ارتفاع الأسعار والمضاربات في شهر رمضان، علاوة على إجراءات جمركية تحفيزية، من أجل استيراد المواد المستهلكة بوفرة، وضمان مخزون أوفر لتلبية حاجيات الأسر.