اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية للغرفة الفرنسية للتجارة

الأزمة المالية والاقتصادية وتأثيرها على المغرب

انعقد يوم 3 دجنبر 2008 بالدار البيضاء، الاجتماع الشهري للجنة الاقتصادية والمالية للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، حول موضوع «الأزمة المالية والاقتصادية وأثرها على الاقتصاد المغربي في المدى القصير والمتوسط» وأكد العبودي والطهراوي من المركز المغربي لإنعاش الصادرات، والحريشي من الجمعية المغربية للمصدرين، أن الأزمة لو لم تمس قطاع الأبناك والقطاع المالي المغربي لما أحسسنا بأثرها على الاقتصاد الحقيقي في العديد من القطاعات الموجهة للتصدير كالنسيج والمواد الغذائية والمكونات الالكترونية، علما أن النسيج كان المتضرر الأكبر بخسارة وصلت إلى 6,5%، حسب دراسة قام بها المركز المغربي للظرفية.
وأثار المتدخلون بعض الوقائع كالبطء في الطلب الخارجي الذي سيؤدي إلى خسارة في النمو بالمغرب من نقطة ونصف إلى نقطتين وبطء تدفق السياح والاستثمارات المباشرة الخارجية، وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، وفي انخفاض نسبة التغطية وتوسع العجز التجاري.
وأشاد المركز المغربي للظرفية حسب بلاغ لوزارة التجارة الخارجية إلى جهود الحكومة في مجال الاستثمار العام المتوقع لسنة 2009، وإلى مختلف الاجراءات المتخذة من أجل دعم القدرة الشرائية، وإلى إحداث صندوق إنعاش الصادرات، الذي من شأنه أن يعطي دفعة للصادرات.
وعبر المتدخلون، بشكل عام عن تفاؤلهم مؤكدين أن الأزمة ظرفية وأن إمكانات التنمية في المغرب هي إمكانات حقيقية، وأن قوة الطلب الداخلي هي مؤشر على أن الاقتصاد المغربي في مستوى تحمل آثار الأزمة.
وأضاف البلاغ أنه حسب المركز المغربي للظرفية فإن نسبة النمو سنة 2009 سوف تكون في حدود 5,4 %، مع تغيير في الأدوات القطاعية مقارنة مع 2008. وبفضل موسم فلاحي جيد، سوف تكون نسبة النمو في الفلاحة ما بين 15,6 و 16%، في حين سيستمر البطء في القطاعات الثانوية (4.4%) والثلاثية (3,6%).
ودعت السيدة الحريشي إلى مزيد من اليقظة إزاء انعكاس الأزمة على الاقتصاد الحقيقي بالمغرب، مشيرة إلى أن قوة الطلب الداخلي ستبقى محرك التنمية مع انخفاض أسعار البترول.