إضراب وطني لموظفي الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات يوم غد الأربعاء

يخوض موظفو الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات إضرابا وطنيا اليوم وغدا، كما سينظموا وقفة احتجاجية غدا أمام مقر وزارة التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد.
ويأتي قرار الإضراب بعد انعقاد أشغال الاجتماع الرابع للجنة التنسيق الوطنية للنقابات الممثلة للعمال وموظفي الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعتها، الذي انعقد أخيرا بمدينة سطات.
وأكد حسن نصر، المنسق الوطني للجنة، في تصريح لالتجديد أن وزارة المالية هي التي أصبحت تتعامل مع الغرف مما أسهم في ضرب الوصاية، مؤكدا على أن ذلك لا يعنيهم في شيء، وطالب المنسق الوطني بعقد حوار مسؤول مع وزارة التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد.
ومن جهة أخرى خلص نقاش أعضاء لجنة التنسيق الوطني المكونة من فعاليات ذوي انتماءات نقابية مختلفة، إلى أن هناك مطالب مستعجلة كتسوية ملف الزيادات في الأجور وأخرى متوسطة المدى، وبخصوص الأخيرة فقد اعتبر أحد أعضاء لجنة التنسيق الوطنية واقع موظفي الغرف المهنية واقع مسكوت عنه متسائلامن هو موظف الغرفة ..وماهي هويته ..إطاره القانوني ...
يذكر أن لجنة التنسيق الوطني تأسست بمدينة الناضور بتاريخ 26/03/2005 وتتكون من 14 عضوا من مختلف الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وممثلة بأربع نقابات.
وحسب توصيات الناضور فقد جاء تأسيس هذه اللجنة إثر استخفاف وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد بالموظفين الموضوعين تحت وصايتها والتابعين لغرف التجارة والصناعة والخدمات وعدم أخذها بعين الاعتبار لنتائج الحوار الاجتماعي الذي أفضى إلى استفادة جميع موظفي الدولة بالزيادات وتسوية الوضعيات الناتجة عنها، ومن ضمن التوصيات المنبثقة عن اللقاء التأسيسي: احترام وصيانة كرامة موظفي الغرف والكف عن وصفهم بعدم الكفاءة للتستر عن مسؤولية الجهات المسؤولة فيما آلت إليه هذه المؤسسات من فشل، وضمان استمرارية أداء أجور موظفي الغرف بغض النظر عن مدى استخلاص العشر الاضافي، والمطالبة بالتدخل الفوري والعاجل للوزير الأول لتوفير الأرصدة المالية لتسوية الأوضاع المادية الناتجة عن الحوار الاجتماعي (الزيادات المقررة لهيئة المتصرفين، الزيادات المقررة للسلاليم من 1إلى 9 ، والزيادات الخاصة بالشطر الثاني من الترقية الاستتنائية)، والاسراع بإصدار القانون الأساسي للغرف وقانون خاص بموظفيها يأخذ بعين الاعتبار جميع الهياكل المكونة للعنصر البشري للغرف بما فيهم المهندسين والتقنيين وتمتيعهم بحقوقهم المشروعة مع إعادة النظر في كيفية
إعادة ترتيب الموظفين مع مراعاة خصوصيات الغرف.
محمد معناوي