النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والاستحقاقات القادمة..

كما هو معلوم فمندوبي المستخدمين و الأجراء والممثلين النقابيين يساهمون ايجابا في استقرار العلاقات المهنية وتدبير نزاعات الشغل الجماعية و الفردية و الوقاية من المخاطر المهنية و كدا المساهمة في إرساء السلم الاجتماعي. و قد شهد المغرب نظام ثمتيل الأجراء داخل المقاولات مند سنة 1955 بواسطة ظهير 16 شتنبر 1955 المعدل بظهير 26 أكتوبر 1962 المتعلق بتمثيل الأجراء داخل المقاولات.كما صادق المغرب على الاتفاقية 98 الدولية حول الحق في التنظيم و المفاوضة الجماعية. و ستفرز الاستحقاقات القادمة التي ستخوضها النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.قطاع الماء لثاني مرة بعد دخول مدونة الشغل حيز التطبيق جيلا جديدا من ممثلي المستخدمين خصوصا بعد تجميع المكتبين. و قد خصص القانون الأساسي للمكتب الوطني قطاع الماء في بابه السابع فصول 51و52 مهام ممثلي المستخدمين و عددهم حسب الفئات و طريقة الاقتراع و الانتخاب و فرز الأصوات و كيفية منح المقاعد... الخ. كما نصت مدونة الشغل في القسم الثاني الباب الأول المادة 432 مهمة مندوبي الأجراء و نصت المادة 433 على عدد مندوبي الأجراء . و المتتبع لنضالات النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب (قطاع الماء) كثيرة و عديدة وصلت حتى إلى المحاكم عن طريق الطعن في نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أكثر من مرة.زد على دلك المطالبة بتغيير القانون الأساسي لعقود من الزمان. بناءا على ما سبق، و لتيقنها من أن الإدارة العامة ما زالت متجاهلة للقوانين المنظمة لهده العملية معتمدة على ما تنص عليه المادة 52 من القانون الأساسي ضاربة بعرض الحائط المادة 433 من مدونة الشغل المغربية. فان النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب(قطاع الماء) تطالب الإدارة العامة ب:
1 ) تغيير القانون الأساسي للمكتب الوطني لقطاع الماء كون هدا الأخير أصبح لا يعدوا أن يكون سوى حجرة عتره أمام أي عملية من شانها تحصين القطاع و الرقي بالمستخدمين إلى ما يصبون إليه.
2 ) إلغاء طريقة الاقتراع بالمراسلة كونها غير ديمقراطية نتيجة لما تعرفه من تلاعب و تزوير خصوصا بعد العملية الانتخابية.
3) تمركز عملية فرز الأصوات بالرباط تتنافى و مبدأ اللاتمركز الإداري سيما بعد تفعيل الجهوية الموسعة بناءا على أحكام دستور الجديد .
4 ) رفع عدد ممثلي المستخدمين حسب ما نصت عليه المادة 433 من مدونة الشغل المغربية.
5 ) ضرورة إجراء انتخابات جهوية تراعي سياسة القرب.