بهدف إنقاذ وزرائها رؤساء الجماعات الترابية من العطالة السياسية: حكومة بنكيران تشرع على مقاس أعضائها متجاهلة تعديلا تبنته أغلبيتها

حشدت الحكومة أول أمس الاثنين في جلسة عمومية لمجلس النواب أغلبيتها العددية لاجهاض تعديل جوهري مس المادة 32 من مشروع القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها كان من المفترض أن يمنع أعضاء الحكومة من الجمع بين صفة وزير و رئاسة جماعة ترابية .
الغريب في المناورة الحكومية أنها تعبر عن تعمد الحكومة بسبق إصرار و ترصد ,و بنية إرضاء لثلاثة من وزرائها المتربعين على رئاسة جماعات محلية , الدوس على تعديل جوهري لمشروع القانون باجماع أعضاء لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان بمجلس النواب , بما فيهم ممثلو فرق الأغلبية الحكومية أقروا نهاية يناير الماضي في قراءة ثانية التعديل المحال من طرف مجلس المستشارين على المادة 32 من مشروع القانون يقضي بتأكيد حالة التنافي ما بين العضوية في الحكومة و رئاسة جماعة ترابية , تماهيا مع جوهر المادة 63 من الدستور المغربي .
لكن الذي وقع في كواليس الجلسة البرلمانية لأول أمس الاثنين و هي ما قبل الأخيرة في الدورة النيابية الراهنة أن الحكومة في شخص وزيرها المكلف بالعلاقة مع البرلمان الذي حضر اجتماع اللجنة التي أقرت باجماع أعضائها صيغة التعديل , لم تستسغ تحت ضغوط مكونات بالتحالف الحكومي صيغة التعديل و تراجعت عنها لتنتقل الى خطوة إجهاضها في الجلسة البرلمانية عبر حشد الأغلبية العددية للتراجع عن موقف مبدئي تبنته في إجتماع رسمي و قدرت في آخر لحظة أنه لا يتماشى مع أجندتها السياسية .
الكواليس السياسية تتحدث عن غضبة لرئيس الحكومة و قائد التحالف الأغلبي قبل أيام في إجتماع لقياديي الحزب من تصويت أحزاب الأغلبية بما فيها حزب العدالة والتنمية على الفقرة التي أدخلها مجلس المستشارين على القانون التنظيمي المصادق عليه ، و التي تنص على حالة التنافي بين العضوية في الحكومة ورئاسة مجلس جماعي و إعطائه تعليمات لوزيره الشوباني لتدارك الأمر في الجلسة العامة معلنا بصيغة التحدي تشبته ببقاء وزراء حكومته في قطاعات التجهيز و الوظيفة العمومية و التجارة الخارجية رؤساء على الجماعات التي يسيرونها و إن إقتضى الأمر تسفيه موقف فريقه النيابي ,الذي كان من أشد المدافعين عن التعديل قبل أن يتحول فجأة و في لحظة تناقض صارخة أول أمس رئيسه بوانو الى مدافع شرس عن تقديرات الحكومة للموضوع , ضاربا عرض الحائط كل الشعارات و المواقف ذات الصلة بقضية التنافي التي ظل يرفعها منذ أزيد من ست سنوات .