انفلات خطير في التعليم الخصوصي والحكومة تتفرج: زيادات مهولة في واجبات التسجيل والتمدرس واحتجاجات عارمة لدى أولياء الأمور

تتضمن المدارس الخصوصية هذه الأيام مع بداية إعادة التسجيل في فرض زيادات مهولة في واجبات التسجيل وفي واجبات التمدرس الشهرية، في غياب أي مراقبة من طرف الوزارة الوصية، وفي خرق سافر للقانون المنظم والمؤطر لهذه الزيادات.
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يكون التعليم الخاص مكملا للتعليم العمومي، فيما يخص تجويد القطاع وإغلاق النواقص، يبدو أن هذا القطاع جاء مخيبا لكل الآمال، حيث أنه أصبح وسيلة للربح السريع، وأصبح من يقدم عليه «أصحاب الشكارة» فقط، والذين لايجمعهم مع قطاع التعليم «إلا الخير والإحسان»، لذلك فإنه من الطبيعي أن يتدنى التعليم الخصوصي.
وغالبا ما يكون أصحاب المدارس الخصوصية مقاولين أو فلاحين لا علاقة لهم بالتعليم، فتحوا مدارس من أجل الربح، أما ما يلقن للتلاميذ، والمستوى التعليمي والآليات البيداغوجية فهي غائبة تماما.
وعودة إلى الزيادات فإنها أصبحت تقليداً سنوياً لدى العديد من المدارس حيث تقدم عليها مع بداية كل سنة دراسية، وحتى نعطي مثالا على ذلك، نورد مثال مدرسة خاصة بحي الرياض بالرباط لاتتوقف عن الزيادة في الواجب الشهري للتمدرس وفي واجبات التسجيل أيضا، فمنذ سنة 2013 أقدمت هذه المدرسة على زيادة 500درهم في الواجب الشهري للتمدرس، حيث أصبح 1500 درهم، وفي سنة 2014 أصبح 2000 درهم بزيادة 500 درهم، وفي هذه السنة أي 2015 أصبح 2500 درهم. أما فيما يخص الأدوات فقد حددتها في 2000 درهم ونسخ الدروس في 500 درهم. وهي زيادة مخالفة للقانون الذي ينص على أن الزيادات يجب أن تكون كل ثلاث سنوات ولاتتعدى 100 درهم.
وما هذا إلا غيض من فيض مما يحدث في مدارس خصوصية أخرى تفرض زيادات في غياب أي مراقبة من طرف السلطات الوصية...