سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المدارس الخاصة تطالب بإعفائها من الضرائب على التجهيزات وأولياء التلاميذ متذمرون من مستوى الخدمات مدارس تسيء للتعليم بتوظيف كل من هب ودب حتى المرضى النفسيين، المهم أن تكون التكلفة منخفضة
تفتقت قريحة مجموعة من المدارس الخاصة في المغرب وزاد نهمها من أجل الإثراء والربح السريعين في غياب مراقبة حقيقية لهذا طالبت الدولة بإعفائها من الضريبة المفروضة على التجهيزات التي تدخلها هذه المدارس، أي الطاولات والكراسي. فهذه المدارس لا تكتفي بالزيادات التي تفرضها سنويا على الآباء وتتراوح ما بين 100 و 200 درهم شهريا على مرأى من الوزارة الوصية التي تقف موقف المتفرج وتتحاشى التدخلات لأسباب لا يعلمها أحد، وفي مقابل ذلك نجد أن الزيادة في هذه الأقساط لا تتناسب أبدا مع ما تقدمه هذه المدارس من مردودية على مستوى التعليم والتلقين. ففي الوقت الذي تزيد فيه التكاليف يتراجع المستوى سنة بعد أخرى، والسبب واضح لأن المهم والهاجس الأساسي لأصحاب هذه المدارس هو الربح المادي، فالمدرسة الخاصة هي مشروع استثماري بالدرجة الأولى، ونحن نعرف الغاية من أي مشروع، وهي الربح، لذلك فإن الجانب البيداغوجي والتعليمي يبقى آخر شيء يمكن التفكير فيه. وإذا لاحظنا جيدا فنجد أن أصحاب المدارس الخاصة أغلبهم من أصحاب «الشكارة» ولا يجمعهم بالتعليم «إلا الخير والإحسان»، لذلك فالجانب البيداغوجي غائب تماما لذلك فماذا سننتظر من هذه المدارس؟ ويتجلى هاجس الربح كثيرا من خلال التوظيفات التي تقوم بها إدارات هذه المدارس، فهي تشغل أساتذة ومعلمين لا يشتغلون أساسا في التعليم، وليست لديهم أية خبرة بأجور زهيدة تتناسب والخط الاستثماري لهذه المؤسسات، من بين الغرائب أن مؤسسة تعليمية خاصة في الرباط وظفت أستاذا للفرنسية والرياضيات، درس بها لمدة طويلة، وتبين في الأخير أن هذا الأستاذ يعاني مرضا نفسيا حادا أدخل على إثره لمستشفى الأمراض العقلية، وهذا يبين قمة الاستهتار الذي تعيشه هذه المؤسسات، فماذا لو أن هذا الأستاذ أصيب بنوبة عصبية وأقدم على إيذاء أحد التلاميذ؟. فمن سيتدخل بعد ذلك؟ وما هذا إلا غيض من فيض، فهل تتدخل الوزارة الوصية لمراقبة هذا القطاع؟ وبالرجوع إلى المعطيات فإن المدارس الخاصة تتناسل سنويا حيث بلغ في الموسم الدراسي الماضي (2011-2010) 3168 مدرسة، أي أنه خلال ست سنوات تضاعف عدد المدارس الخاصة الذي لم يكن يتعدى 1532 مدرسة سنة 2004، وهو ما رفع عدد التلاميذ بهذا القطاع بنسبة قاربت 100 في المائة، فقد انتقل العدد في 2003 2004 من 280 ألف تلميذ إلى 641 ألف تلميذ أي بزيادة 360 ألف تلميذ جديد.
