الإتحاد الجهوي للقصابة يعقد ندوة صحفية ويمكن الصحافة من تقارير ووثائق لتبرير موقف لجوئه لجلالة الملك‪.. الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن يندد ببلاغ ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى‪.. .

عقد الاتحاد الجهوي للقصابة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمركز العام ندوة صحفية مساء يوم الخميس 26 مارس ، جاءت لتسليط الضوء حول الأسباب التي دفعت بتجار اللحوم الحمراء بالجملة ( القصابة ) لاستعطاف صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتدخل في حل مشاكلهم ، محمد ذهبي الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن الذي حضر بجانب نائب الكاتب الجهوي للقصابة المصطفى نعومي وعضوي المكتب الجهوي محمد البستاني وأحمد بن لخطاب للإجابة على اسئلة الصحافيين .
الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن وخلال كلمته الافتتاحية لهذه الندوة اعتبر أن لجوء القصابة الى جلالة الملك له مبرراته رغم أن انشغالات الملك هي أكبر من مشكل مجزرة الدارالبيضاء وتسأل ماذا يفعل قصابو مدينة الدارالبيضاء عندما يرفض ممثلو جلالته بالمدينة حل المشاكل ومحاربة الفساد المستشري بالقطاع ، مضيفا أن الملك خص مدينة الدارالبيضاء بجزء كبير من خطب جلالته كرسائل واضحة للمسؤولين من أجل العمل على حل مشاكل المواطنين فكيف بفاعلين اقتصاديين يضخون قرابة 100 مليون درهم كرسوم بخزينة الدولة ولا يعمل المسؤولون بولاية الجهة ومجلس المدينة على الانصات اليهم والى مطالبهم المشروعة والمتمثلة في أربعة نقط والتي حددها ذهبي في :
محاربة الذبيحة السرية عن طريق إغلاق مراكزها وإعادة عمل دوريات المراقبة الصباحية والمسائية وتفعيل قانون المتابعة القضائية ضد مروجي هذه اللحوم التي تضر بصحة المستهلك .
توضيح الرؤية أمام المهنيين بخصوص عملية تأهيل مجزرة الدارالبيضاء ، خصوصا مع وجود قرار لرئيس المكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالتوقف عن تسليم الشواهد الصحية للحوم المنتجة داخل مجازر غير معتمدة .
مشكل المخزون الضريبي الذي يتفاجأ القصابة من حين الى أخر بعدم تحويل مدخراتهم الضريبية من الخزينة الجماعية صوب الخزينة العامة مما يسبب في مشاكل كبيرة ما بين المصالح الضريبية والقصابة.
فتح تحقيق قضائي بخصوص الجهات التي تواطأت مع الشركة التركية وضلت تتستر على خروقاتها وساعدتها على اختلاس المال العام .
وقد تاءأل الذهبي كيف للقصابة وأمام تجاهل مسؤولي المدينة من ولاية وجماعة لمطالبهم وإصدار ولاية الجهة لبلاغ كاذب تحدد فيه عدد القصابة المحتجين في 20 قصاب هدفهم من الاحتجاج تحقيق أهداف شخصية للإشراف على لجنة المراقبة والطامة الكبرى يضيف الذهبي عندما يتضمن بلاغ الولاية أرقام خاطئة عن كمية المحجوزات من اللحوم برسم سنة 2014 التي حددتها في 35 ألف كلغرام في الوقت الذي يحدد فيه المكتب الوطني لسلامة الصحية الكميات المحجوزة في 13.140 كلغرام ، وكيف لهؤلاء القصابة يضيف ذهبي وهم يروا أن ولاية الجهة بدل أن تكون حكما في خلافهم مع المجلس اختارت أن تكون طرفا في هذا النزاع كيف لهؤلاء الا يلجئوا الى جلالة الملك ، معتبرا أن صاحب الجلالة عندما أعطى إشارات واضحة للهيئات السياسية والنقابية ولهيئات المجتمع المدني للقيام بواجبها في تأطير وتكوين منخرطيها وكذلك في محاربة الفساد مؤكدا ان الاتحاد العام للمقاولات والمهن سيواصل دعمه لتجار اللحوم الحمراء بالجملة دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية ولفضح كل المتواطئين والمتلاعبين بالمال العام .
وفي معرض جوابهم على اسئلة الصحفيين أكد كل من المصطفى نعومي ومحمد البستاني وأحمد بلخطاب امتعاضهم لعدم تجاوب ولاية جهة الدارالبيضاء و مجلس المدينة مع مطالبهم المشروعة مؤكدين أنه في الوقت الذي يعمل فيه القصاب على جلب أحسن السلع التي تنتج في ظروف صحية عالية طبقا للمواصفات والمعايير الوطنية والدولية ويؤدي أغلى الرسوم فإن جهات أخرى تروج لحوم فاسدة وذات جودة رديئة بأثمان بخسة دون أن تتحرك الجهات المسؤولة لردعهم بل أن بعض هؤلاء يحىضى بالحماية.
الاتحاد الجهوي للقصابة للاتحاد العام للمقاولات والمهن مكن الصحافيين الحاضرين بملف صحفي تتوفر عليه العلم يتضمن مجموعة من الوثائق من بينها شكاية مرفوعة الى الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء سنة 2013 عن طريق محامي الاتحاد حول الاختلالات التقنية والمالية ويطالبون من خلاله الاستماع الى مسؤولي الشركة التركية والى رئيسة لجنة التنسيق والتتبع فاطمة مزار ، كما يتضمن هذا الملف وثيقتين خطيرتين صادرتين عن جهة رسمية الأولى تتضمن كمية إنتاج لأحد القصابة برسم سنة 2008 والثانية موجهة للمحكمة عن نفس السنة ونفس القصاب تتضمن كميات مخالفة بشكل مخالف عن الوثيقة الأولى وهو ما يعتبره الاتحاد الجهوي تزويرا للحقائق من أجل تمويه السلطات المركزية والسلطات العليا للبلاد ، ومن ضمن ما يتضمنه هذا الملف الصحفي عريضة موقعة ومبصومة من طرف 192 قصابا بأسمائهم وأرقام بطائقهم الوطنية ورخصهم كقصابة يؤكدون من خلالها مشاركتهم الفعلية في الوقفات الاحتجاجية وانخراطهم داخل الاتحاد الجهوي للقصابة للاتحاد العام للمقاولات والمهن لتكذيب بلاغ الولاية الذي حدد عدد المحتجين في 20 قصاب .
فمتى سينتهي شد الحبل مابين القصابة ومجلس المدينة من جهة و ولاية الدارالبيضاء التي أدخلت نفسها كطرف في هذا النزاع بعد إصدارها لبلاغ في الموضوع ، القصابة راسلوا ملك البلاد عبر البريد بعدما رفض باشا المشور تسلمها منهم و قرروا حسب بلاغ صادر عن جمعهم العام المنعقد يوم الخميس 26 مارس مباشرة بعد انتهاء الندوة الصحفية تتوفر العلم على نسخة منه مواصلة محطاتهم النضالية والتفويض لمكتبهم النقابي لتحديد محطات نضالية مستقبلية تصعيديه وتدبير العملية المحاسباتية مع المصالح الضريبية .