تركيا: زيادة ديون المواطنين 17 ضعفا في عهد أردوغان

ينجرف الشعب التركي بسرعة كبيرة في مستنقع الديون في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك تزعم حكومة حزب العدالة والتنمية زيادة مستوى رفاهية المواطنين في الاثني عشر عاما الماضية. غير أن النتائج الإحصائية كشفت عن أن المواطن شهد خلال هذه الفترة أزمة ديون.
ووفقًا للمعطيات المعلنة؛ زادت ديون المواطن خلال ال 12 عاما 17 ضعفا، فيما زادت ديون القطاع الخاص بمقدار الضعفين.
وإذا ما وضعنا في الاعتبار خصم معاشات المتقاعدين في الفترة الأخيرة وعدم حدوث أية زيادة على الرواتب مقارنة بمعدلات التضخم إلى جانب العوامل الأخرى، نجد أن حالة المواطن تدمي القلوب.
وبينما كان يبلغ المعدل الإجمالي للناتج المحلي على مخزون ديون الأسر 2 في المئة في عام 2002 وهو العام الذي تولى فيه حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم، زاد هذا المعدل العام الماضي 17 ضعفا ليرتفع إلى 19 في المئة.
كما أن المواطن الذي يعاني وضعا اقتصاديا سيئا في الفترة الراهنة قد ازداد وضعه تدهورًا في ال 12 عاما الماضية. وإلى جانب ذلك تزداد يوميًا ديون القطاع الخاص. إذ كانت نسبة ديون القطاع الخاص في عام 2002 لإجمالي الناتج المحلي تبلغ 18.7 في المئة، ارتفعت في العام الماضي إلى 34.42 في المئة.
جدير بالذكر أنه عقب التصريحات شديدة اللهجة التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد رئيس البنك المركزي التركي أردم باشتشي، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعًا ملحوظًا أمام الليرة التركية، وهو الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على القطاع الخاص وتسبب في زيادات كبيرة للغاية في ديونه.
وفي الوقت الذي تزداد فيه ديون المواطنين يوميًا تقلل الحكومة من معدلات مخزون ديون الدولة. إذ تلقت الحكومة 200 ألف طلب في إطار قانون الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية مقابل دفع مقابل مادي الصادر في ديسمبر الماضي. واستطاعت أن تحصل على نحو 3.6 مليار ليرة من هذا الإجراء.
كما أن صندوق التأمين ضد البطالة الذي تم تأسيسه بهدف توفير دخل في مستوى الحد الأدنى للأجور للمواطنين العاملين في حالة لم يجدوا فيها عملا، تبين أنه يصب في مصلحة الدولة أكثر من انتفاع العاطلين منه. وستصل أصول الصندوق من خلال هذا الإجراء إلى 81 مليارا و393 مليون ليرة اعتبارًا من شهر يونيو المقبل. وفي الوقت الذي يقلل فيه هذا الدخل من ديون الحكومة، تزيد أعباء الديون على كاهل المواطنين.