1145،7 بليون دولار أمريكي حصيلة الإنفاق الإجمالي العالمي على البحث والتطوير ما بين 2002 و2007 الهند الدولة الأولى في العالم من حيث تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات الدول العربية الأقل إنفاقا على البحث العلمي في العالم كشف تقرير اليونسكو للعلوم الصادر مؤخرا أن الدول العربية في مؤخرة دول العالم في اللإنفاق على البحث العلمي والتطوير دعت المنظمة الدول العربية بما فيها دول الخليج النفطية إلى بناء إقتصاد مبني على الابتكار والمعرفة، وأشار تقرير اليونسكو للعلوم والذي يقدّم لمحة شاملة عن أنشطة البحث والتطوير في العالم أن المعرفة هي الضمان لأمن البلاد من الغذاء والمياه والطاقة، في ظل ما تشهده أسعار النفط من تقلبات وتوقعات حول نفاذ الموارد النفطية. وقال التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للعلوم أنه على الرغم من الثروة التي تتمتع بها الدول العربية، فإن هذه البلدان تفتقر إلى قاعدة متينة في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما أن أداء نظمها الخاصة بالتعليم العالي لا يزال ضعيفاً فيما يتعلق بتوليد المعرفة. بيد أن التراجع المؤقت الذي شهدته أسعار النفط عام 2008 أتى بمثابة إنذار للبلدان العربية -أعطى لمحة عما سيكون عليه المستقبل من دون عائدات نفطية وحفز الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا- حسبما جاء فى التقرير. وأشار التقرير إلى أن شعوب الدول العربية ترتبط بقواسم مشتركة في اللغة والتاريخ والدين، وفي الوقت ذاته فإن المجتمعات العربية تتسم بأوجه تفاوت كبيرة من حيث الثروات الطبيعية والنظم الاقتصادية والاجتماعية. وتعتمد بعض بلدان المنطقة اعتماداً تاماً على النفط والغاز الطبيعي، لاسيما دول الخليج. داعيا هذه الدول إلى ضرورة الاستثمار في العلم باعتباره هو الضمان للمستقبل. ولفت التقرير إلى أن مستوى الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث العلمي والتطوير لا يزال متدنياً في البلدان العربية، وذلك منذ حوالى أربعة عقود، وأنه لا يزال دون المعدل المتوسط على المستوى العالمي وأوضح أن الإنفاق على البحث العلمي في المنطقة العربية يتراوح بين 0,1% و1,0% من الناتج المحلي الإجمالي بينما تخصص البلدان التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حوالى 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي لأغراض البحث والتطوير. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من هذا الواقع، فإن ثمة إشارات تدل على أن المنطقة تسير باتجاه التغيير. ويفيد التقرير بأن «التعليم الأساسي لا يكفي لتوليد الثروات ومعالجة الشواغل المتعلقة بتأمين أمن البلدان من حيث الغذاء والمياه والطاقة، ولتحسين الخدمات الصحية والبنى الأساسية، وهو أمر يحتم تنمية الأنشطة العلمية». وكشف التقرير أن الإنفاق على البحث العلمي في مصر لا يتعدى 0,23% من الناتج القومي وأن هذه النسبة ثابتة منذ عام 2007، وإن كانت الحكومة تقول إنها تنوي زيادة هذه النسبة إلى 1,0% خلال خمس سنوات بينما تخطط قطر على الوصول بالنسبة إلى 2,8% في غضون خمس سنوات أيضا.. وفي المقابل، يشهد الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير في تونس ارتفاعاً مطرداً منذ عام 2000، وكشف التقرير أن تونس احتلت عام 2007 المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث كثافة أنشطة البحث والتطوير التي تجاوزت بقليل نسبة 1,0% من الناتج المحلي الإجمالي. وقررت تونس تخصيص 1,25% من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل أنشطة البحث والتطوير بحلول عام 2009، مع الإشارة إلى أن الشركات التجارية ستتحمل 19% من هذا الإنفاق. إلى جانب ذلك، قامت المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد باعتماد خطة وطنية للعلوم والتكنولوجيا عام 2003. ومع ذلك، لا تزال المملكة تقبع في المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة لا تتجاوز 0,05%، من الناتج المحلي الإجمالي وتأتي البحرين في المرتبة الأخيرة في الإنفاق على البحث العلمي ب 0,04% من قيمة الدخل القومي. وأوضح التقرير أنه خلال عام 2006، لم تنتج الدول العربية إلا 0,1% من العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجلة في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وفي المكتبين الأوروبي والياباني لبراءات الاختراع. وأشار أن مجمعات العلوم التي أُنشئت حديثاً في البحرين ومصر والأردن والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من شأنها أن تساعد على التصدي لمشكلة مزمنة أخرى تعاني منها المنطقة هي النقص في الروابط بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث والتطوير. وأفاد التقرير بأنه على الرغم من الجامعات المرموقة الموجودة في المنطقة العربية ومما حققته بلدان هذه المنطقة في الماضي من ابتكارات علمية أحدثت ثورة في المجال الفكري، فإن الدول العربية لاتخرج سوى 373 باحثاً لكل مليون نسمة، علماً بأن العدد المتوسط على المستوى العالمي يبلغ 1081 باحثا. فضلاً عن أن الكثير من العلماء العرب فضلوا الهجرة إلى الغرب ولا يسهمون بالتالي في النتاج المحلي الإجمالي لبلدانهم. وأوضح التقرير أن عالماً واحداً فقط من أصل أفضل 100 عالِم من حيث عدد الاقتباسات على المستوى العالمي ينتمي إلى المنطقة العربية، كما أن هذه المنطقة لا تخرج سوى شخص واحد حائز على جائزة نوبل في مجال العلوم هو العالِم المصري الأصل أحمد زويل الذي نال جائزة نوبل للكيمياء عام 1999 عندما كان يعمل لدى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في الولاياتالمتحدة. وفي الفترة الممتدة من عام 1998 إلى عام 2010، حازت خمس نساء عربيات فقط على جائزة لوريال – اليونسكو السنوية للنساء في مجال العلوم في أفريقيا والدول العربية، وهُنّ الأستاذة المصرية رشيقة الريدي المختصة في علم المناعة (2010)، وعالمة الفيزياء المصرية كريمات السيد (2004)، وعالمة الفيزياء التونسية زهرة بن لخضر (2005)، وحبيبة بوحامد شعبوني (2007)، ولحاظ الغزالي من الإمارات العربية المتحدة التي حازت على الجائزة عام 2008 تقديراً للعمل الذي اضطلعت به في مجال الأمراض الوراثية. ومما يزيد الأمور سوءً_ حسب التقرير_ ارتفاع معدل البطالة في أوساط البحث والتطوير، وبخاصة في صفوف النساء الباحثات اللواتي يشكلن حوالى 35% من العدد الإجمالي للباحثين في الدول العربية، وذلك وفقاً لتقديرات صدرت عن معهد اليونسكو للإحصاء. إلى جانب ذلك، فقد أوضح التقرير أن الأشخاص دون سن الخامسة عشرة أكثر من 30% من سكان الدول العربية، وأن ذلك يُعتبر أيضاً بمثابة سيف ذي حدين بالنسبة إلى صانعي القرارات في المنطقة العربية، ومع أنه يمكن للشباب أن يدفعوا عجلة النمو وأن يبنوا مجتمعات حيوية، وبخاصة إذا كانوا حاصلين على تعليم جيد ويتقاضون أجوراً ملائمةً. وأوضح التقرير أن عجز الحكومات العربية عن توسيع نطاق القدرات الإنتاجية اللازمة لخلق الوظائف قد يؤدي إلى خلل في النسيج الاجتماعي، وأن تقديرات البنك الدولي لعام 2007 أفادت بأن المنطقة ستضطر إلى استحداث أكثر من 100 مليون وظيفة بحلول عام 2020 لاستيعاب الشابات والشبان الوافدين إلى سوق العمل. ووسط هذه العتمة، كشف التقرير عن نقاط للتفاؤل خلال السنوات الأخيرة يأتي على رأسها إنشاء عدد من الصناديق الوطنية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومنها الصندوق الأوروبي المصري للابتكار الذي أنشئ عام 2008 وصندوقان وطنيان هما مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في الإمارات العربية المتحدة (2007) وصندوق الشرق الأوسط للعلوم في الأردن (2009)، وأنه من المزمع تقديم إستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا تشمل كل بلدان المنطقة العربية خلال مؤتمر القمة العربية عام 2011 بغية اعتمادها رسمياً. ويُتوقع أن تقترح هذه الإستراتيجية مبادرات وطنية وعربية على حد سواء في حوالى 14 مجالاً ذي أولوية، بما في ذلك المياه، والغذاء، والزراعة، والطاقة. كما أوضح التقرير أنه تم استهلال عدد من المبادرات لتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار في المنطقة، ومنها مركز سيزامي الدولي ذو المواصفات العالمية المختص في استخدام أشعة السنكروترون في الأردن، الذي يُتوقع تشغيله عام 2014 تحت رعاية اليونسكو، وكذلك الجهود الرامية إلى تنمية التكنولوجيا النانومترية والتكنولوجيا المتقدمة في بعض البلدان مثل المغرب، ومصر، والمملكة العربية السعودية. ولكن يضيف التقرير أن افتقار عدد كبير من الدول العربية حتى الآن إلى سياسات وطنية خاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار يرغم القطاع الخاص في الكثير من الأحيان على الاضطلاع بأنشطته في ظل فراغ على مستوى السياسات، وهي ظروف لا تُعتبر مواتية للابتكار. يذكر أن التقرير أعده فريق من الخبراء الدوليين وهو يقدّم لمحة عامة عن الاتجاهات العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا استناداً إلى مجموعة واسعة من المؤشرات الكمية والنوعية. ويتألف التقرير من عدة فصول تتناول مناطق مختلفة، كما أنه يتضمن فقرات تسلط الضوء على بلدان محددة (البرازيل، وكندا، والصين، وكوبا، والهند، وإيران، واليابان، وجمهورية كوريا، والاتحاد الروسي، وتركيا، والولاياتالمتحدة). وصدرت التقارير السابقة التي أعدتها اليونسكو بشأن العلوم في الأعوام 1993، و1996، 1998 و2005. معطيات وأرقام من صلب التقرير مع أن الولاياتالمتحدة وأوروبا واليابان لا تزال تحتل المراتب الأولى في العالم من حيث جهود البحث والتطوير، فإن البلدان الناشئة بقيادة الصين باتت تنافسها بصورة متزايدة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير اليونسكو عن العلوم لعام 2010 الذي تم تقديمه في مقر المنظمة بتاريخ 10 نوفمبر، بمناسبة اليوم العالمي للعلوم. الأهداف الوطنية تعتزم الصين زيادة نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1,54% (عام 2008) إلى 2,5% بحلول عام 2020. كما تتوخى الصين توظيف 2000 خبير أجنبي خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة ليعملوا في المختبرات ومعاهد البحث الوطنية وفي الشركات والجامعات الرائدة في البلاد. وتعتزم نيجيريا الانضمام إلى قائمة الاقتصاديات العشرين الأقوى في العالم بحلول عام 2020 عن طريق زيادة نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى مستوى شبيه بالمستوى المُسجل في اقتصادات الدول المتقدمة العشرين الرائدة في العالم. جمهورية كوريا تتهيأ للانضمام إلى قائمة البلدان السبعة الأولى في العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا بحلول عام 2012، وذلك عن طريق تحقيق ابتكارات تكنولوجية إبداعية. وتتمثل إحدى الأولويات الكبرى بجمهورية كوريا في زيادة نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2012. في الولاياتالمتحدةالأمريكية، أعلنت إدارة الرئيس أوباما في أبريل عام 2009 عن عزمها زيادة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير من 2,7% إلى 3% كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ونفذت دولة قطر عام 2006 خطة خمسية ترمي إلى زيادة نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير من 0,33% إلى 2,8% . أما البرازيل فتنوي زيادة حصة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي من 1,07% عام 2007 إلى 1,5% عام 2010. ويتمثل أحد الأهداف الأخرى في زيادة عدد المنح العلمية والدراسية المتاحة للطلبة الجامعيين والباحثين من 000 102 منحة عام 2007 إلى 000 170 منحة بحلول عام 2011. الاتجاهات من حيث الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير خصصت دول العالم 1,7% من النتاج المحلي الإجمالي لتمويل أنشطة البحث والتطوير عام 2007. ولا تزال هذه النسبة عند المستوى عينه منذ عام 2002. بين عامي 2002 و2007، سجل الإنفاق المحلي الإجمالي العالمي على البحث والتطوير نمواً بنسبة 45% وارتفع من 790,3 بليون دولار أمريكي إلى 1145،7 بليون. وفي الفترة عينها، سجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمواً بنسبة 43% وارتفع من 272,6 46 دولاراً أمريكياً إلى 293,7 66 دولاراً (بالأسعار الثابتة، مع مراعاة تكافؤ القوة الشرائية). بين عامي 2002 و2007، تراجعت مساهمة دول المثلث (الاتحاد الأوروبي واليابانوالولاياتالمتحدةالأمريكية) في كل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والإنفاق المحلي الإجمالي العالمي على البحث والتطوير. ارتفعت حصة آسيا من الإنفاق المحلي الإجمالي العالمي على البحث والتطوير من 27% إلى 32% بين عامي 2002 و2007، وذلك على حساب دول المثلث. ونتج هذا الارتفاع عن أداء الصين والهند وجمهورية كوريا بصورة رئيسية. إن مساهمة البلدان التالية (من مجموعة الدول العشرين) في الإنفاق المحلي الإجمالي العالمي على البحث والتطوير فاقت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2007: أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، جمهورية كوريا، المملكة المتحدة، والولاياتالمتحدةالأمريكية. مساهمة الدول العربية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي فاقت بحوالى عشرة أمثال مساهمتها في الإنفاق المحلي الإجمالي العالمي على البحث والتطوير عام 2007 (3,6% مقابل 0,4%)، مما يدل على تفاقم حالة عدم التوازن بالمقارنة مع عام 2002 (3,4% مقابل 0,5% ) إن مساهمة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الناتج المحلي الإجمالي العالمي فاقت بثلاثة أمثال مساهمتها في الإنفاق المحلي الإجمالي العالمي على البحث والتطوير عام 2007 (2,2% مقابل 0،6 %) مما يدل على تحسّن طفيف بالمقارنة مع عام 2002 (2,1% مقابل 0,5% ). لم تخصص بلدان آسيا الوسطى أكثر من 0,25% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 لتمويل أنشطة البحث والتطوير. ارتفعت حصة الصين من الإنفاق المحلي الإجمالي العالمي على البحث والتطوير من 5,0% عام 2002 إلى 8,9% عام 2007، مع الإشارة إلى أن هذه الحصة ارتفعت بوتيرة أسرع مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد (من 7,9% إلى 10,7%). ثمة تفاوت كبير داخل البلدان من حيث توزيع أنشطة البحث والتطوير ففي الولاياتالمتحدة على سبيل المثال، نُسبت 59% من الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير عام 2005 إلى 10 ولايات فقط من أصل الولايات الخمسين في البلاد. وساهمت كاليفورنيا وحدها في حوالى خمس مجموع الإنفاق على البحث والتطوير. وفي البرازيل، نُسبت 40% من الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير إلى منطقة ساو باولو. وفي جنوب أفريقيا، تتركز أربعة أخماس الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير في ثلاث مقاطعات من أصل المقاطعات التسع في البلاد. وتسهم مقاطعة غوتنغ وحدها في 51% من الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير. بين عامي 2000 و2007، ارتفعت حصة استثمارات الشركات في البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي من 1,77% إلى 2,65% في جمهورية كوريا، مما مكّنها من تحقيق التكافؤ مع اليابان فيما يخص هذا المؤشر (من 2,16% إلى 2,68%). ومن الجدير بالذكر أن البلدان الأخرى التي شهدت أسرع نمو في حصة استثمارات الشركات في البحث والتطوير كانت أيضاً في آسيا، إذ ارتفعت هذه الحصة في الصين بمقدار الضعف وعلت من 0,54% إلى 1,08%؛ وارتفعت من 1,18% إلى 1,74% في سنغافورة؛ ومن 0,14% إلى 0,37% في الهند. وفي الفترة عينها، بقيت استثمارات الشركات في البحث والتطوير عند المستوى عينه في البرازيل (0,50% عام 2007)، وألمانيا (1,77%)، وفرنسا (1,29%)، حتى أنها سجلت تراجعاً طفيفاً في الاتحاد الروسي (من 0,91% إلى 0,80%) والولاياتالمتحدةالأمريكية (من 2,05% إلى 1,93% ) كان ارتفاع إنفاق الشركات على البحث والتطوير في أستراليا رهناً بارتفاع الطلب على السلع في الهند والصين بصورة رئيسية. واستُخدمت العائدات المتأتية من مبيعات السلع في أستراليا لتمويل أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالتعدين. بين عامي 2003 و2006، ارتفعت حصة البحوث الأساسية من الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير من 17,8% إلى 26% في الهند، ومن 17,3% عام 2001 إلى 25,3% عام 2007 في جمهورية كوريا. وفي المقابل، تراجعت هذه الحصة في الصين من 5,21% إلى 4,78% من مجموع الإنفاق بين عامي 2000 و2008. الاتجاهات من حيث أعداد الباحثين ضمت كل من الصين ودول الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدةالأمريكية عام 2007 حوالى 20% من العدد الإجمالي للباحثين في العالم. في عام 2007، كانت الكتل الخمس الكبرى (المثلث المؤلف من الاتحاد الأوروبي واليابانوالولاياتالمتحدةالأمريكية زائد الصين والاتحاد الروسي) تعد 35% من سكان العالم، مقابل 77% من المجموع العالمي للباحثين. ارتفعت حصة البلدان النامية من مجموع الباحثين من 30% إلى 38% بين عامي 2002 و2007. وحققت الصين وحدها ثلثي هذا الارتفاع. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ارتفع عدد الباحثين من 000 45 باحث إلى 000 60 باحث بين عامي 2002 و2007. ومع أن حصة شبه القارة من المجموع العالمي بقيت عند 0,8%، فإن كثافة الباحثين ارتفعت من 67 باحثاً إلى 79 باحثاً لكل مليون نسمة. ارتفع عدد الباحثين في البلدان العربية من 000 105 باحثا إلى 000 123 باحثا بين عامي 2002 و2007. وعلى الرغم من أن حصة المنطقة من المجموع العالمي سجلت تراجعاً طفيفاً من 1,8% إلى 1,7%، فإن هذا التراجع أدى إلى ارتفاع كثافة الباحثين من 355 باحثاً إلى 373 باحثاً لكل مليون نسمة. ازداد عدد الباحثين في مجمل البلدان تقريباً، لكنه شهد ارتفاعاً سريعاً بوجه خاص في البلدان التالية: البرازيل (من 000 72 إلى 000 125)، والصين (من 500 810 إلى 1,4 مليون)، وجمهورية كوريا (من 000 142 إلى 000 222)، وتركيا (من 000 24 إلى 000 50). في الاتحاد الروسي، تراجع عدد الباحثين من 000 492 باحثا إلى 000 469 باحثا بين عامي 2002 و2007. وكان المسار تراجعياً أيضاً في مجموعة كومنولث الدول المستقلة الأوسع نطاقاً. بحلول عام 2007، كان عدد الباحثين لكل مليون نسمة قد وصل إلى 657 باحثاً في البرازيل، و1071 باحثاً في الصين، و137 باحثاً في الهند. وفي روسيا التي تمثل البلد الرابع في المجموعة المؤلفة من البرازيل والاتحاد الروسي والهند والصين، بقيت هذه النسبة مرتفعة وبلغت 3304 باحثا، على الرغم من التراجع الذي سُجل في السنوات الأخيرة. وسُجلت بعض أعلى النسب في هذا المجال في كل من المملكة المتحدة (4181)، وكندا (4260)، وجمهورية كوريا (4627)، والولاياتالمتحدةالأمريكية (4663)، وسنغافورة (6088). الإنتاج في مجال البحث والتطوير: بين عامي 2002 و2008، سُجل نمو بنسبة 34,5% في عدد المنشورات المسجلة في فهرس الاقتباسات العلمية لمجموعة «تومسون رويترز»، بحيث ارتفع هذا العدد من 733 ألف و305 إلى 986 ألف و099 منشوراً. وارتفعت هذه المنشورات بأكثر من الضعف في البرازيل (إلى 26482) والصين (إلى104968)، حتى أنها ارتفعت بواقع خمسة أمثال في إيران(إلى10894). وارتفع حجم المنشورات بما يقارب الضعف في الهند وجمهورية كوريا. ومع أن عدد المنشورات المسجلة في فهرس الاقتباسات العلمية ارتفع في مجمل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن 17 بلداً فقط من بلدان شبه القارة نجحت في تسجيل أكثر من 100 مقال في قاعدة البيانات هذه خلال عام 2008. في إطار المجموعة المؤلفة من البرازيل والاتحاد الروسي والهند والصين، أنتجت البرازيل أكبر عدد من المنشورات في مجال علوم الحياة عام 2008. وفي المقابل، أتى الاتحاد الروسي في الصدارة فيما يخص المنشورات الخاصة بالفيزياء، والرياضيات، وعلوم الأرض والفضاء. واحتلت الهند المرتبة الأولى من حيث المنشورات المتعلقة بالكيمياء. أما الصين، فأصدرت أكبر عدد من المنشورات في مجال الفيزياء والكيمياء والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا. في الفترة الممتدة من عام 2004 إلى عام 2008، تمثل شركاء الصين الرئيسيين في مجال البحوث، وفقاً للترتيب التنازلي، في الولاياتالمتحدةالأمريكية، واليابان، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وسنغافورة، وجمهورية كوريا. لا تزال الولاياتالمتحدةالأمريكية تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الدراسات العلمية المسجلة في فهرس الاقتباسات العلمية. غير أن حصة أمريكا من المجموع العالمي تراجعت من 30,9% إلى 27,7% بين عامي 2002 و2008. وسجلت حصة اليابان تراجعاً ملموساً أيضاً (من 10,0% إلى 7,6%)، شأنها شأن حصة الاتحاد الأوروبي (من 39,6% إلى 36,5%). وتجدر الإشارة إلى أن حصة الاقتصادات التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من المجموع العالمي تراجعت من 84,0% إلى 76,4% في الفترة عينها. بين عامي 1998 و2008، كانت الصين من البلدان الثلاثة في جنوب شرق آسيا التي تعرف أكبر عدد من الأكاديميين الذين يشاركون في كتابة مقالات علمية مع نظراء لهم في أستراليا وماليزيا والفلبين وسنغافورة. لايزال إنتاج المعارف المحمية ببراءات اختراع يتركز في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن حصة باقي دول العالم من مجموع طلبات تسجيل براءات الاختراع في المكاتب الثلاثة المختصة في هذا المجال في الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا واليابان لم تتعدَ 2% عام 2006. أصبحت الهند الدولة الأولى في العالم من حيث تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. كما أن الجزء الأكبر من العدد المتزايد لمراكز البحث والتطوير الأجنبية المتمركزة في الهند يركز على تكنولوجيات المعلومات والاتصال. في عام 2001، تفوقت سنغافورة على نيوزيلندا من حيث عدد المنشورات العلمية المسجلة في فهرس الاقتباسات العلمية، علماً بأن كلاً من هذين البلدين يضم حوالى 5 ملايين نسمة. وتمكنت سنغافورة من الحفاظ على مركزها منذ ذلك الحين. تساوى كل من ماليزيا ونيوزيلندا في عدد براءات الاختراع المُسجلة في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2001. لكن بحلول عام 2007، كانت ماليزيا قد تمكنت من التفوق على نيوزيلندا في هذا المجال. الانتفاع بالإنترنت أصبح الإنترنت أحد الأدوات المهمة لنقل المعارف. وبين عامي 2002 و2008، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت لكل مئة نسمة من 38% إلى 63% في البلدان المتقدمة، ومن 5% إلى 17% في البلدان النامية. وفي عام 2008، سُجل بعض أعلى النسب المئوية لمستخدمي الإنترنت في جمهورية كوريا (81%)، وألمانيا والمملكة المتحدة (78%)، وكندا (76%)، والولاياتالمتحدةالأمريكية (74%)، وفرنساواليابان (71%). ووصلت النسبة المئوية المتوسطة لمستخدمي الإنترنت إلى 28% في أمريكا اللاتينية والكاريبي، مقابل 16% في آسيا والدول العربية، و6% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
