بسبب خرق مقتضيات قانون مزاولة مهنة الطب ب"تنغير": وزير الصحة يأمر بتحريك المسطرة التأديبية في حق طبيبة النساء والتوليد

في خرق سافر لمقتضيات القانون، وخاصة قانون مزاولة مهنة الطب13-131، والفقرة الرابعة من الفصل 108 منه، تم ضبط طبيبة النساء والتوليد (ز.ي) المعينة بمستشفى تنغير، وهي تزاول العمل بإحدى العيادات الخاصة بمدينة الجديدة، كما تم ضبطها وهي تجري عمليات جراحية بإحدى المصحات الخاصة بنفس المدينة.
وحسب مصادر عليمة، فإن هذه القضية أثارت غضب وزير الصحة واستياءه الشديد، فقرر صباح يوم الإثنين 12 أبريل 2015، بما لا رجعة فيه، تحريك المسطرة التأديبية فورا ضد طبيبة النساء والتوليد (ز.ي) المعينة بمستشفى تنغير، بعد أن تم ضبطها وهي تزاول العمل بإحدى العيادات بمدينة الجديدة بالنيابة عن الطبيب مالك العيادة، وهي لا تتوفر على رخصة من الإدارة التي تنتمي إليها، وبدون ترخيص من الهيئة الجهوية للطبيبات والأطباء بجهة دكالة عبدة، كما أنها لاتوجد في جدول الأطباء المسجلين بهذه الهيئة الجهوية. بل الأخطر من ذلك فهي تمارس العمل هناك من دون أن تتوفر على تأمين. وهنا نتساءل، ألا يستحق سكان تنغير، ونساء تنغير، بصفة خاصة، الاستفادة من خدمات هذه الطبيبة التي فضلت جمع الأموال بمدينة الجديدة، بدل إنقاذ حياة نساء ومواليد ساكنة إقليم تنغير؟
وقد قرر وزير الصحة مراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والأمانة العامة للحكومة بشأن هذا الملف لاتخاذ التدابير التي تدخل ضمن اختصاصاتهما، ضد الطبيب صاحب العيادة بالجديدة الذي أناب عنه هذه الطبيبة العاملة بالقطاع العام.
كما قرر مراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والأمانة العامة للحكومة لاتخاذ التدابير التي تدخل ضمن اختصاصاتهما ضد صاحب المصحة الخاصة بسبب تشغيله، وبوجه غير قانوني، لطبيبة القطاع العام السالف ذكرها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة، قبل أيام قليلة، اتخذ قرارات جريئة في حق طبيبة النساء والتوليد(خ.أ) ، التي عينت منذ سنوات بمستشفى ميسور، إلا أنها ومنذ 51 شهرا، وهي تقدم للإدارة شهادات طبية على أساس أنها مصابة بمرض يمنعها من مزاولة مهنتها. وبعد التحريات ثبت أن الطبيبة تحتج بتلك الشهادات الطبية لتعمل بشكل دائم بإحدى العيادات الخاصة بالرباط.
كما اتخذ الحسين الوردي تدابير وإجراءات صارمة في حق سيدة تمتلك صيدلية بسلا، التي تقدمت لإحدى مباريات التعليم لتجتازها وتعمل كمدرسة، إلا أنها تحايلت على وزارة التربية الوطنية بشهادات طبية لمدة سنوات في حين أنها كانت تزاول عملها بالصيدلية التي هي في ملكيتها.
إن وزير الصحة يستنكر بشدة ما يقوم به أمثال هؤلاء الذين يشوهون صورة المهنيين، ويسيؤون لمهنة الطب النبيلة ولوزارة الصحة بشكل عام وللعاملين بها. وقرر أنه لا تسامح ولاتهاون مع أمثال هؤلاء، بل يجب الضرب على أيديهم واتخاذ الإجراءات الصارمة والقرارات الرادعة في حقهم. ويسجل الحسين الوردي ، وبكل أسف، أن بعض الفعاليات تنصب نفسها مدافعا عن بعض من سولت لهم نفسهم القيام بمثل هذه الأفعال الجرمية في حق الإنسانية وفي حق ساكنة هذه الأقاليم النائية.
كما ينوه وزير الصحة بالمهنيين الشرفاء والنزهاء الذين يؤدون مهامهم الإنسانية والنبيلة بتفان وإخلاص، في ظروف صعبة وفي أماكن نائية وصعبة الولوج لضمان الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين.