هل للبلدان العربية مصلحة وطنية عليا؟

تُطبِق العولمة الثقافية على الكثير من اللغات، وتهدد لغات ذات مخزون ثقافي عريق. عندما تناولنا ما تعانيه اللغة العربية لم نكن ندعي أنّها الوحيدة المستهدَفة.
اللغات التي تنقرض تباعا في معظمها هي لغات بدائية وقبلية معزولة، ومنها ما هو غير مدون، والناطقون بها أحيانا يعدون فقط بالألوف أو المئات حتى. لكنّ بعض اللغات العريقة تحاول صد " تسونامي " اللغة الإنكليزية الكاسح، بعد أن باتت هذه هي اللغة الوحيدة السائدة في ميادين الاقتصاد والمال والتكنولوجيا والتجارة الدولية وعلوم الفضاء والطيران والطب وغيرها.
في البداية، نشير الى أنّ دنيا العروبة لا تعاني تفككا سياسيا يهدد مصير كيانات دولها، بل تعاني انحطاطا ثقافيا شاملا. واحدة من تجلياته انعدام القراءة لدى الأجيال الجديدة المتعلمة، بعد أن تجاوزنا مرحلة ندرة اعتماد الكتاب والمجلة والجريدة كمصدر ثقافي.
فكرت إحدى الصحف اللبنانية التي تضع شعارات عروبية لها أن تصدر صفحات مكتوبة بلغة شباب اليوم. مقالات مكتوبة بالحرف اللاتيني مطعماً بالأرقام ظنا منها أنّ ذلك سيقنع هؤلاء الشباب بالحصول على نسخ منها، وبالتالي تجديد شباب قرائها. لم تخرج الفكرة إلى حيز التنفيذ. لكنّ مجرد التفكير بها يعبر عن مدى ثقل الكارثة.
بالطبع، لا يمكن لصحيفة، أو مؤسسة من مؤسسات التعليم، خوض مواجهة منفردة في ظل طغيان المواد واللغات الأجنبية على كل مظاهر الحياة العلمية المعتمدة. جهد من هذا النوع لا بد لدول ومجتمعات معاً أن تنهض به. وهو ما لا يفعله أي من الدول والمجتمعات العربية التي تتخلى عن مسؤولياتها في حفظ وتعزيز لغتها الأم.
الدولة التي عنيناها سابقا في رفع راية العمل على الحد من الغزو الثقافي الأميركي، هي فرنسا. هناك جهود علمية تتولاها الأكاديمية الفرنسية دفاعا عن لغة البلاد. تحاول هذه الأكاديمية منع المفردات غير الفرنسية من التسرب إلى اللغة، وتنشر أو تجدد القواميس كي توثق كلمات ذات جذر فرنسي بديلاً عن اللجوء إلى ألفاظ انكليزية. وعلى المستوى التشريعي والتنفيذي هناك ما لا يقل عن 12 قانوناً وعشرين مرسوماً وأربعين أمراً وتعميماً إدارياً جميعها تصب في حماية اللغة الفرنسية واللغات المحلية الأخرى. كما تصرف فرنسا مئات الملايين من الموازنة العامة على المشاريع واتفاقات التعاون الثقافية المنفذة سنوياً، انطلاقاً من أنّ هذا الإنفاق يدخل في صميم السياسات القومية والوطنية ويعبر عن مصلحة البلاد العليا.
ترى هل لدينا مصلحة وطنية عليا في بلادنا؟ وما هي وكيف تتحدد ومَن يحددها؟