112 مغربي محكومون بالإعدام والسجون تستضيف74941 معتقل

ذكر التقرير السنوي ل «المرصد المغربي للسجون» أن عدد السجناء المحكومين بالإعدام بلغ 112 محكوم إلى حدود دجنبر2014، والذين ما زالوا ينتظرون التنفيذ.
واعتبر المرصد المغربي للسجون عقوبة الإعدام انتهاكا للحق في الحياة، وعبارة عن « قتل قانوني»، لذا فهو يشارك في معركة مناهضة هذه العقوبة كعضو في الائتلاف المغربي والعالمي ضد عقوبة الإعدام، علما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على دعمها القوي لقرار «وقف العمل بعقوبة الإعدام».
وكغيره من المنظمات المناهضة لعقوبة الإعدام عبر العالم ينطلق «المرصد المغربي للسجون» من كون أن الحق في الحياة يشكل نواة الحقوق المتأصلة في الانسان حقا مقدسا لا يجب المساس به، مهما كانت الظروف والذرائع والشرائع ، وبأن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا سافرا للكرامة الانسانية وبأن الإبقاء عليها يتعارض مطلقا مع حقوق الانسان قيمة و أخلاقا وقوانين، مما يعني أن التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام أصبح أمرا لا رجعة فيه، بعد أن حظي قرار «إلغاء عقوبة الإعدام» بدعم كبير أثناء التصويت عليه في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم اعتماده بأغلبية بلغت رقما قياسيا، وهو 117 صوت مؤيدا، بما في ذلك تونس والنيجر وإريتريا وغينيا الاستوائية، في حين حوّلت أوغندا موقفها من التصويت ضد القرار إلى الامتناع عن التصويت، وذلك يثير آمال المناهضين لعقوبة الإعدام في إفريقيا، بينما عارضت القرار 38 دولة وامتنعت عن التصويت 34، في حين غابت عن التصويت أربع دول.
هذا وأشار تقرير «المرصد المغربي للسجون» الذي قدم في بحر هذا الأسبوع إلى التزايد المستمر لعدد الساكنة السجنية، التي بلغت في دجنبر الماضي 74941 سجين، تشكل منهم النساء 2.29 في المائة، مقابل 57563 سجين سنة 2009، مما يعني ارتفاعا بحوالي 17378 سجين، في الوقت الذي سجل فيه المرصد نقصا في المؤسسات السجنية وعدم الزيادة فيها بموازاة ارتفاع الساكنة السجنية، الشيء الذي يجعل الاكتظاظ أول الآفات التي يعاني منها السجناء.
إضافة إلى عدد من المشاكل التي يعانيها السجناء داخل السجون من اغتصابات وتحرشات جنسية وحرمانهم من حقوقهم في الانتقال والتطبيب ومتابعة الدراسة، وغيرها من المشاكل ذكرها التقرير بالتفصيل.