يستعد المرصد المغربي للسجون لإصدار تقرير حول وضعية السجون، وحقوق السجينات والسجناء لسنتي 2009- 2010، مستندا إلى شكايات، توصل بها من نزلاء، ونزيلات، المؤسسات السجنية، وعائلاتهم، من مختلف السجون المغربية المركزية، والمحلية، والفلاحية، والإصلاحيات. وبلغ عددها 313 شكاية مباشرة، بالإضافة إلى شكايات من منظمات حقوقية، وأخرى وردت في الصحافة الوطنية، وتمثل فيها سوء المعاملة والتعذيب نسبة 23 في المائة، و12 في المائة تتعلق بصحة السجناء، و14 في المائة تهم القرب من العائلة، وما يفوق 10 في المائة ارتبطت بظروف الإقامة. ويسجل التقرير، الذي حصلت "المغربية" على نسخة منه، أن المؤسسات السجنية، التي يصل عددها إلى 60 مؤسسة، سجلت ارتفاعا في عدد نزلائها، بنسبة 2 في المائة، في ظرف سنة فقط، إذ انتقل عدد السجناء من 51 ألفا و623 سجينا، في شتنبر 2009، إلى 63 ألفا و124 سجينا في نهاية شتنبر الماضي. وسجل التقرير أن عدد المعتقلين الوافدين على السجون من حالة سراح بلغ 88 ألفا و371 معتقلا، في نهاية دجنبر، وأن عدد السجناء الذكور بلغ 56 ألفا و111 فردا، بنسبة 97.5 في المائة من العدد الإجمالي للسجناء، فيما وصل عدد الإناث إلى ألف و452 سجينة (2.5 في المائة. ويبلغ عدد المعتقلين الأحداث، الذين لا تتعدى أعمارهم 20 سنة، 4 آلاف و839 حدثا، كما يشير التقرير إلى أن 62 طفلا يرافقون أمهاتهم السجينات. ويمثل السجناء الاحتياطيون، حسب التقرير، 42 في المائة، مقابل 58 في المائة من المحكوم عليهم بصفة نهائية. ويوضح المصدر أن جرائم الأموال تمثل أزيد من 27 في المائة، وتأتي جرائم الاتجار في المخدرات في مقدمة أسباب الزج بأصحابها في السجون، (27.05 في المائة)، تليها الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص ( 17.2 في المائة)، والجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام ( 14.38 في المائة). وإلى جانب المعطيات الإحصائية، يعرض التقرير مؤشرات تعكس حالة السجون بالمغرب، والانتهاكات، التي تمس حقوق السجينات والسجناء، كما ركز التقرير على العديد من الاقتراحات، تهم عملية حماية حقوق السجناء والنهوض بها، كجزء من حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا. ويتضمن تقرير المرصد المغربي للسجون 11 فصلا، يتعلق الأول بحقوق السجناء حسب المواثيق الدولية وقانون 23.98، ومدى تطابق القانون الداخلي الوطني معها. فيما يقدم الفصل الثاني مقاربة المرصد للتعاطي مع حقوق السجناء والسجينات، ويرتبط الفصل الثالث بقراءة في القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، ويقدم الفصل الموالي مقترحات لتعديل بعض المقتضيات ذات الصلة بالقانون 23-98، ويتضمن الفصل الخامس معطيات حول السجون بالمغرب، أما الفصل السادس، فيتضمن معالجة الشكايات والتظلمات، التي توصل بها المرصد، ويقدم الفصل الموالي قراءة في وضعية السجون، ويتصل الفصل الثامن بالمنظمات الحقوقية والعمل في مجال السجن، أما الفصول الثلاثة الأخيرة، فتتعرض، على التوالي، لعقوبة الإعدام بين الإلغاء ووقف التنفيذ، وإصلاح قانون السجون وحماية السجناء، وأخيرا، استنتاجات وتوصيات المرصد المغربي للسجون.
