هاجم علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائرية السابق، في أول ظهور إعلامي له بعد حصول حزبه طلائع الحريات على تأشيرة العمل القانوني، ممارسات السلطة بسبب إضفائها أجواء الخوف والتوجس على الشارع الجزائري، من خلال حركة التغييرات الواسعة التي ينفذها الرئيس بوتفليقة على المؤسسة الأمنية. وقال "التغييرات الأخيرة التي طرأت على هياكل وضباط المؤسسة العسكرية والأمنية، لا يمكن أن تكون مؤشرا على تمدين الحكم في الجزائر، فالتمدين يتم عبر مؤسسات شرعية، والتمدين الحقيقي يأتي بمؤسسات شرعية، ونحن خارج الشرعية، وهناك شغور واضح في السلطة". وأضاف "هناك مسَلّمات في الدول الديمقراطية، أولها أن تغيير قيادات الجيوش أمر عادي، والثانية مفادها أن التغييرات في كل الدول تتم حسب ضوابط ومقاييس متعارف عليها، أما المسلمة الثالثة فإن التغيير يتم في وضوح وشفافية ولا يعتبر من أسرار الدولة"، محذرا من مغبة جعل المؤسسة العسكرية "محل تجاذب وصراع بسبب شغور السلطة، مما سيؤدي بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه"، حسب تعبيره. واعترف بن فليس بافتقاده للتفاصيل والحيثيات الجارية داخل دواليب السلطة، بالقول "الظروف الحالية تجعلني لا أستطيع القول إن كان التغيير إيجابيا أو سلبيا، فلقد غادرت السلطة في 2003 ولست على علم يما يجري بداخلها، ولما كنت في منصبي لا أحد تدخل في صلاحياتي". في إشارة لما يشاع حول نفوذ الجنرال المقال في مختلف مؤسسات الدولة، وإدارته لمختلف الملفات والمسائل. يشار إلى أن حصول حزب طلائع الحريات على الاعتماد الرسمي من قبل وزارة الداخلية أثار العديد من التساؤلات حول خلفيات وأبعاد القرار، بما أن هناك أكثر من 20 حزبا ينتظرون الإشارة الخضراء، وهو ما يكون قد استفز عددا من السياسيين، ودفعهم للتحرك من أجل الضغط على وزارة الداخلية للتعامل مع جميع الملفات بمعايير شفافة وعادلة. وشكل القرار غصة في حلق العديد من السياسيين الذين مرت شهور كاملة على ملفات أحزابهم في أدراج الوزارة دون تلقي أي إشارة، على غرار حزب "الوسطيين" الذي يتزعمه المهدي عباس علالو، والاتحاد الديمقراطي الاجتماعي لكريم طابو، المنشق عن جبهة القوى الاشتراكية أعرق الأحزاب المعارضة في الجزائر. وأشار هؤلاء بأصابع الاتهام إلى وزارة الداخلية بعرقلة ملفات اعتماد أحزابهم لحسابات غير معلنة، ولتصفية حسابات سياسية مع قادتها، بما يملكون من مؤهلات لإعادة رسم الخريطة الحزبية والقدرة على إزعاج أحزاب السلطة ولوبيات الفساد المسيطرة على دواليب الحكم، خاصة بالنسبة للذين تمسكوا بوفائهم لخط المعارضة السياسية، ولم يستجيبوا لإغراءات السلطة التي تمكنت من تحييد جبهة القوى الاشتراكية عن خطه الراديكالي، ويتعلق الأمر بأمينه العام بالنيابة السابق كريم طابو، الذي توجه لتأسيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، بعد ما رآه انحرافا لحزبه الأصلي عن مبادئه وأفكاره بسبب ضغوط السلطة. ورغم أن النصوص المنظمة تشير لمهلة شهرين لوزارة الداخلية من أجل الرد على الملفات المودعة إليها لتأسيس الأحزاب السياسية لتترك لأصحابها اتخاذ التدابير الأخرى، وفي حال انقضاء المهلة دون تحفظ أو رفض من الوزارة فإن الحزب يعتبر معتمدا بصفة آلية، إلا أن بعض الملفات مر عليها شهور وسنوات دون أن تحصل على أي رد سواء بالرفض أو الترخيص، وهناك من نظم مؤتمراته التأسيسية، كما هو الشأن بالنسبة لحزب الوسطيين. وللفت انتباه وزارة الداخلية قرر عدد من قادة الأحزاب غير المعتمدة، تشكيل تنسيقية تجمعهم لبحث الخطوات المزمع مباشرتها للحصول على التراخيص الرسمية، وشددوا على أن تماطل الداخلية والتعامل بمعايير غير شفافة، يكرس حالة الانغلاق السياسي الذي تعيشه البلاد، رغم أن حزمة الإصلاحات السياسية، ركزت على مرونة تأسيس الأحزاب السياسية. وصرح رئيس حزب الوسطيين المهدي عباس علالو، بأن عدم الترخيص لعدد من الأحزاب السياسية لا يستند لذرائع قانونية، والأحزاب الموجودة قيد التأسيس استوفت الشروط اللازمة. وأضاف "لبن فليس ولطلائع الحريات كل الحق في الظروف المريحة للاعتماد، لكن ليس من حق وزارة الداخلية التعامل بالمكاييل المختلفة، والأمر يكشف محاولات خنق الساحة السياسية، مما سيدفع أصحاب الملفات العالقة للضغط والتهديد بالنزول للشارع لإطلاع الرأي العام عما يجري في وزارة الداخلية". في هذا السياق، يربط مراقبون مسألة اعتماد حزب بن فليس، بالحراك الدائر في هرم السلطة، ولم يستبعدوا أن يكون طلائع الحريات، طرفا في خريطة سياسية جديدة تعيد التوزان لهيمنة أحزاب السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بما أن تسريبات تتحدث عن تحضير السلطة لأجندة سياسية للخروج من مأزق العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، عبر رسم توافقات جديدة بينها وبين المعارضة، ولن يكون هناك أقرب منها إلا بن فليس الملقب ب"ابن النظام". وكان حزب طلائع الحريات قد نظم مؤتمره التأسيسي في شهر يونيو الماضي، واستقطب فئات عريضة من كوادر ووزراء سابقين من جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)، وتم انتخاب قيادة يرأسها علي بن فليس، الذي سبق له شغل منصب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، ورئيس ثاني حكومة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في مطلع الألفية، قبل أن يختلف الحليفان ويتوجه بن فليس لدخول استحقاقين رئاسيين خسرهما أمام بوتفليقة في 2004 و2014. ولا يستبعد مراقبون أن يكون للاعتماد المريح لحزبه مقارنة بأحزاب أخرى لا زالت تنتظر منذ سنوات، صلة بمرحلة ما بعد بوتفليقة، خاصة وأن مصادر تتوقع إقرار انتخابات رئاسية مبكرة، وبدور معين لعلي بن فليس في المرحلة القادمة، لاسيما وأن الرجل بات يشكل القاطرة الأمامية للمعارضة السياسية، وعضوا فاعلا في قطبي التغيير وتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.
