يا أمة الجزائر ضحكت من جهلكم الأمم: شغور السلطة في الجزائر قائم لا يحتاج إلى خبرة أجنبية لتأكيده أو نفيه

تتواصل ردود الفعل المنتقدة لتصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حول صحة عبد العزيز بوتفليقة، الذي قال في حقه هولاند كلاما لا يمكن ان يصدقه الجزائريون الذين يعرفون ما يجري في شعاب "مكّتهم " أكثر من الأجانب، حيث اصبح الرئيس في حكم "الكرسي الذي يسود ولا يحكم" كما اجمع العديد من المتتبعين..

وفي هذا الاطار، علَق علي بن فليس، مؤسس حزب "طلائع الحريات" ورئيس الحكومة سابقا، على تصريحات رئيس فرنسا فرانسوا هولاند، بخصوص صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالقول "أهل مكة أدرى بشعابها، وشغور السلطة في بلادي قائم لا يحتاج إلى خبرة أجنبية، لتأكيده أو نفيه".

وقال بن فليس، خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الجزائر، إنه "لا يعير أي اهتمام للتصريحات البروتوكولية والمناسباتية، ثم إن شغور السلطة من عدمه شأن جزائري صرف والجزائريون يعرفون أن الرأس لا يرأس".

جاء ذلك ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين يستفسر فيه بن فليس حول حديث هولاند عن "ذهن بوتفليقة المتقَد" و"قدرته الفائقة على التحليل"، يوم الاثنين المنصرم خلال الندوة الصحفية التي أعقبت لقاءه بالرئيس بوتفليقة.

وأشار بن فليس، سعيا لتأكيد رأيه في وجود فراغ في رأس السلطة، إلى أن بوتفليقة "لم يخاطب الجزائريين منذ 8 ماي 2012 بسطيف.. تتذكرون حينها أنه قال طاب جناننا"، وأوضح أن مجلس الوزراء "لا يجتمع إلا نادرا والولاة ورؤساء الدوائر والبلديات يشتكون من التعطيل".

وذكر بن فليس أن بوتفليقة أدخل تعديلات جوهرية على الدستور في 2008، فعزز سلطاته ووسّع صلاحياته، مضيفا أن الوضع المؤسساتي الجديد الذي أفرزته هذه التغييرات، "يتطلب رئيسا يشتغل 15 ساعة في اليوم، ليتابع تطبيقها في الميدان".
وانتقد بن فليس ما أسماه "ذوو القربى والزبانية الذين يصنعون القرار"، مصيفا "ها نحن نتابع بأم أعيننا كيف استحوذت قوى دخيلة وخفية على مركز القرار الوطني، واستولت فعليا على صلاحيات صاحبها الدستورية. لقد تطور هذا السيناريو المأساوي، كما كتب له أن يتطور حتما، وبلغ اليوم محطة من محطاته الأخيرة"، في إشارة إلى الوضع الصوري لبوتفليقة الذي وضعته الدوائر المتحكمة في القرار لتضمن استمرارية مصالحها..


وتابع بنفليس بالقول: "لقد استعصى تسيير شغور السلطة، وتعطل المؤسسات والإدارة العمومية أصبح لا يطاق، وظنت كل القوى التي استحوذت على صنع القرار الوطني أنها في موقع يمكّنها من فرض حلها بشأن أزمة النظام التي فجّرها شغور السلطة ويتحمّل كامل مسؤوليتها. والحل المفروض الذي يتم التحضير له في هذه الآونة مفضوح: فهو يتمثل وبكل بساطة في محاولة إعادة رسكلة النظام السياسي القائم أو استنساخه".