مهاجرة بالديار الكندية تهدد بتدويل قضية السطو على عقاراتها بعد أن أمرت استئنافية سطات بحفظها

في آخر تطورات ملف السطو على عقارات مهاجرة بكندا قيمتها أزيد من 7 مليارات، علمت "العلم" من مصادر موثوقة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات أمر بحفظ شكايات تتعلق بتزوير رسم استمرار عدلي لقطعة أرضية مساحتها حوالي هكتارين و نصف حسب القياسات المنجزة سنة 1942 ، و تتعدى القيمة المالية لهذا العقار400 مليون سنتيم، مفيدة هذه المصادر أن النيابة العامة بسطات كانت قد أعطت تعليمات للفرقة الجنائية لولاية أمن سطات تحت عدد668/3101/2013 بتاريخ 27/12/2013 من أجل إجراء بحث و تحريات بشأن شكاية التزوير و استعماله، أفضت إلى حفظ الملف بعلة "الصبغة المدنية للنزاع".
استنادا لما جاء في شكاية المهاجرة المغربية، فإن المدعو (أ.م) قام بالإستلاء على العقار المذكور في ظروف وصفتها الشكاية بالغامضة، وذلك بعد حصوله على شهادة إدارية من مصالح ولاية جهة الشاوية ورديغة بعمالة بإقليم سطات، تنفي الصبغة الجماعية على العقارات بناء على قرار اللجنة المكلفة بدراسة طلبات انتفاء الصبغة الجماعية عدد 331 بتاريخ 05/10/2012 طبقا للدورية الوزارية 123 الصادرة في 10/11/2006 بشأن إعداد الشواهد الإدارية التي تثبت عدم وجود الصبغة الجماعية، تبعا لمحضر معاينة ميدانية أنجزتها المصلحة التقنية التابعة للملحقة الإدارية الرابعة بسطات.
وقالت المصادر إنه تنفيذا للتعليمات المسطرة و القاضية بإجراء بحث بالاستماع إلى الطرف المشتكي و المشتكى بهم و الشهود حول الزور في رسم الاستمرار و الزور في رسم الملكية و إجراء المواجهات الضرورية و القيام بالتحريات اللازمة و إرجاع الناجز، خلصت التحريات بإعطاء معلومات وصفها دفاع المشتكية ب "غير مستوفية"، كون الشرطة القضائية لم تستمع الى جميع الأطراف وأجرت بحثها من دون إجراء مواجهات بين الأطراف كما تنص عليه تعليمات النيابة العامة.
و تتمة للبحث استمع المحققون ضمن محضر قانوني إلى المتهم الرئيسي (أ.م) صرح خلاله أنه خلال 2007 اقتنى من والد السيدة (ف.ف) المقيمة بكندا قطعتين أرضيتين وقطعة ثالثة بموجب عقد عرفي من أحد أقاربه مجاورة لأرض السابقة، هكذا صارت مساحة القطع الأرضية المقتناة جميعها هكتار واحد و 72 آر و 90 سنتيار حسب ما هو مبين بالشهادة الإدارية عدد 2999 بتاريخ 18/10/2012 الصادرة عن ولاية جهة الشاوية ورديغة إقليم سطات معترفا بأن يستغل القطع الأرضية منذ 2007 إلى 2012.
وأفادت ذات المصادر أن دفاع المشتكية قدم طلب إخراج الملف من الحفظ قصد متابعة البحث و التحريات طبقا للقانون ، معتبرا تعليل قرار حفظ الشكاية غير مقبول و أن تقارير تحريات الشرطة غير موضوعية و مجانبة للحقيقة و أنها ستقوم بتدويل قضيتها برفع دعوى ضد الدولة المغربية أمام القضاء الكندي إذا رفضت المحكمة استئناف التحريات و البحث.