النيابة العامة بسطات تحقق مع عون سلطة وموظف في ملف تزوير شواهد إدارية

الملف تفجر بعد تمكن مقاول من اقتناء عقار بواسطة شهادة إدارية مزورة

باشرت النيابة العامة بسطات، بحر الأسبوع الأخير، إجراءات التحقيق في ملف يتعلق بعملية تزوير وثائق إدارية والمشاركة واستعمالها والإرشاء، تورط فيه عدد من الموظفين بالمدينة وقد تفجر هذا الملف على خلفية شكايات تقدم بها متضررون.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها «المساء» فإن التحريات التي قامت بها مصالح الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة وقفت على وجود مجموعة من الشواهد الإدارية المزورة ويتعلق الأمر بشواهد الولادة والشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية على عقار وكذا رسم الاستمرار، من أجل الاستيلاء عليه وبيعه.
واستنادا إلى ما تضمنته الوثائق التي حصلت عليها «المساء» فإن السجلات والملفات المخصصة بتسليم هذا النوع من الشواهد لم يتم إيداعه لدى مصالح الملحقة الإدارية ولا يتواجد لديها، كما أنه لم يسبق للمعني بالأمر أن تقدم أمام سلطة الملحقة التابعة للمنطقة التي يوجد بها العقار موضوع التزوير، بطلب استصدار الوثيقة المذكورة.
وتعود أطوار هذا الملف عندما تمكن مقاول من اقتناء العقار بناء على شهادة إدارية مسلمة من طرف مصالح الملحقة الإدارية الثانية بمدينة سطات، وبعد التحريات التي قامت بها المصالح المختصة تم الوقوف على كون الوثيقة التي تمت بها عملية البيع تحمل توقيعا مزورا لقائد الملحقة، وتبين أن الوثيقة المزورة تختلف تماما من حيث الشكل والصياغة عن الوثيقة الأصلية.
وقد شابت عملية تزوير الوثائق استفادة المتورطين في العملية من مبالغ مالية مقابل إنجاز تلك الوثائق لتوظيفها في أغراض شخصية.
وبعد التحريات فقد تم إيداع كل من عون السلطة وموظف بالبلدية رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال البحث مع بقية العاملين بالمصالح المعنية بتسليم الشواهد الإدارية، والتي شملت الاستماع إلى عدد من الموظفين والمسؤولين.
وفي ذات السياق فإن التحريات كشفت أيضا عن وجود عملية تزوير شابت شهادة ولادة أنجزت لفائدة شخص، ازداد مولوده بمدينة المحمدية فتم تسجيله في سجل الحالة المدنية على أساس أنه ازداد بمدينة سطات، وقد تمكنت عناصر الضابطة القضائية من حجز كناش الحالة المدنية وحجز حاسوب أحد المتورطين في هذا الملف كما تم حجز عدد من الشواهد الإدارية المشكوك في زوريتها.