عشر سنوات على انتفاضة الضواحي... نفس الوضع المعيشي ونفس المآسي الاجتماعية والاقتصادية.. بقلم // ذ. أحمد الميداوي

كشف استطلاع للرأي أنجزه "معهد سوديكسا" بمناسبة مرور عشر سنوات على اندلاع المواجهات بين شبان الضواحي والشرطة الفرنسية، أن نظرة الفرنسيين للضواحي لا تزال سلبية، وأن سكان هذه الأحياء الفقيرة لم يخرجوا بعد من النفق الاجتماعي والاقتصادي المظلم بسبب عدم وفاء الحكومات المتعاقبة بوعودها القاضية بتوفير الأمل لسكان هذه المناطق المعزولة.
وقد مرت عشر سنوات على ما يسمى ب «أحداث الضواحي الفرنسية" (27 أكتوبر 2015) التي هزت بشكل عنيف أركان الدولة الفرنسية ومؤسساتها، بعد خروج مئات الآلاف إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم إزاء سياسات الحكومات الفرنسية التي لم تقدم لهم أي شيء ولم تحسن من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
عشر سنوات إذن على اندلاع المواجهات بين رجال الأمن وشبان هذه الضواحي الذين خرجوا
بعد وفاة شابين مغربيين، هما زياد بنا (17 سنة) وبونا تراوري (15 سنة) في ضاحية " كليشي سو بوا"، وهي ضاحية شعبية تقع شمال شرق باريس، بعدما كانت الشرطة تطاردهما من أجل إلقاء القبض عليهما. ولسوء الحظ، لجأ الشابان، للإفلات من الشرطة بعد أن تملكهما الخوف، إلى مخبأ كان يتواجد قرب محطة كهربائية فصعقهما التيار الكهربائي، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.
وفور انتشار خبر وفاة الشابين، خرج سكان الضواحي إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم الدفين، وللتنديد بتصرفات الشرطة القاسية، فقاموا بإضرام النار في بعض الأماكن، منها مايرمز للدولة كالمدارس والمباني العامة، وأحرقوا السيارات، لتلتهب الضواحي الفرنسية لمدة ثلاثة أسابيع، إلى أن فرضت السلطات حالة الطوارئ في 8 نونبر 2005، وهي المرة الأولى التي يفرض فيه مثل هذا القرار منذ نهاية الحرب الفرنسية الجزائرية في 1962. 
والسؤال الذي يجب طرحه وإعادة طرحه هو عن وضع الضواحي الفرنسية اليوم. هل تغير وجهها؟ وهل عاد الأمل لسكانها خاصة الشباب منهم؟ وهل أصبح العيش فيها مريحا؟ وهل تبعث اليوم صورة إيجابية لباقي الفرنسيين؟ أسئلة يجمع معظم المحللين حين الإجابة عنها أن صورة الضواحي لم تتغير
كثيرا في عيون الفرنسيين الذين لا يزالون يملكون بعض الأفكار النمطية، أبرزها أن الضواحي مناطق فقيرة وخطيرة ويعيش فيها سكان من أصول وثقافات متشابهة ويتقاسمون نفس طريقة العيش.
ويرى هؤلاء أن هذه الأفكار النمطية متجذرة في عقول الفرنسيين عموما ولدى سكان الضواحي أنفسهم على وجه الخصوص، حيث يؤكد استطلاع الرأي أن 62 بالمائة من الفرنسيين يعتقدون أن سكان الضواحي الشعبية لا يتصرفون بشكل لائق ولا يحترمون الآخرين. وهذه النسبة ترتفع إلى 88 بالمائة لدى أنصار اليمين المتطرف، فيما توضح النتائج أن أحزاب اليسار لم تعد تملك أية مصداقية لدى سكان الأحياء الشعبية،وأن 14 بالمائة فقط من الشبان ينظرون إلى هذه الأحزاب بعيون إيجابية حاليا مقابل 36 بالمائة في 2011.
وعلى ضوء هذه النتائج ، يبدو جليا أن فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين وضع سكان الضواحي الفرنسية يخدم كثيرا مصلحة اليمين المتطرف التي تتزعمه مارين لوبان. والدليل أن 32 بالمائة من سكان هذه الضواحي يعتقدون بأن حزب "الجبهة الوطنية" المتطرف" قادر على تغيير الأوضاع وتحسينها.
وفي خضم هذا الواقع المزري وتفاعلاته السياسية والاجتماعية، لم يتمكن الرأي العام الفرنسي من التوصل إلى أجوبة شافية عن الأسباب الحقيقية لأعمال العنف الجديدة. هل هي نوع من الشغب الذي يمارسه بعض الخارجين عن القانون ؟ أم هي تفاعلات مفهومة نظرا للأوضاع الاقتصادية المزرية للأحياء المغاربية المهمشة ؟ أم الاثنين معا ؟ فمشاكل الفقر والمآسي العائلية والبطالة والتمييز والمخدرات ما زالت قائمة اليوم، والوضع يستدعي حلولا جذرية قد حان الوقت لمباشرتها حيث يتعين تضميد الجراح المتعفنة من خلال معالجة من العمق، ومن خلال التحاور مع الشباب الغاضب الذي لا يجد من وسيلة للتعبير عن غضبه سوى إحراق السيارات والتكسير واستهداف الممتلكات.
ولا بد من الوقوف هنا عند كتاب "عندما تحرق الضواحي" الذي أصدره لوران موكشيلي عضو المركز الوطني الفرنسي للأبحاث الاجتماعية عقب أحداث 2005، والذي ضمّنه توقعات بأن تشهد فرنسا أحداث عنف بالضواحي في الشهور المقبلة إن لم تتحرك السلطات لإخماد الوضع وتهدئته من خلال توفير ظروف العيش الكريم لسكان الضواحي والأحياء المهمشة ومعظمهم من أبناء الجالية المغاربية والإفريقية. فالسياسة الوحيدة التي تبنتها السلطات بعد انتفاضتي 2005 و2007 هي تجنب لغة الحوار اللازمة تجاه شباب غاضب ومتأزم من انتمائه الإفريقي والعربي، وتفضيل عليها لغة التهديد والوعيد. فقد وجد وزير الداخلية في أحداث 2005 فرصة مواتية لصب غضبه على الشبان المتمردين واصفا إياهم ب"الصعاليك المدمرين" ومتوعدا بملاحقة "المجرمين واحدا واحدا" ليأخذوا جزاءهم أمام القضاء، وتوفير كل وسائل الردع لقوات الأمن لقمع هؤلاء.