النسخة الثانية من الندوة الدولية المنعقدة بوجدة تصدر اعلانها حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

انعقدت الدورة الثانية للندوة الدولية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يومي 13 و14 نونبر2025 بمركز الندوات والمؤتمرات بكلية الطب والصيدلة بوجدة.

ومع تنظيم الدورتين الأولى والثانية

من هذا الملتقى، تُظهر جامعة محمد الأول التزامها الاجتماعي والمجتمعي، وتبرز كونها فاعلاً رئيسياً تتمثل مهمتها في:

-إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإدراج القضايا المجتمعية في صلب انشغالاتها.

وبعد يومين من التبادل والنقاشات الغنية عبر الجلسات العامة وورشات التفكير والعمل الموجهة للشباب، بمشاركة الجيل "زد" وأكاديميين ورجال دولة وفاعلين ترابيين وقطاعات مؤسساتية وهيئات التعاون الدولي، تمكّنا من فهمٍ أفضل بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعمل اللائق للجميع والذكاء الاصطناع والصحة، ستشكّل روافع حقيقية لتنمية ترابية مندمجة.

وقد سمحت التدخلات المثمرة والتفاعلات والنقاشات بين المتدخلين بصياغة التوصيات التالية:

1. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والدولة الاجتماعية: نحو تنمية ترابية منصفة عبر: تعزيز الدولة الاجتماعية من خلال اعتماد مقاربة هجينة تجمع بين الحماية الشاملة والمرونة الترابية، بهدف تكييف السياسات مع الهشاشات الخاصة بكل جهة.

- إعادة التفكير في آليات الحماية الاجتماعية عبر أنظمة استباقية مبنية على المعطيات، والذكاء الاصطناعي، والمرصدات الجهوية للمخاطر الاجتماعية.
- إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره فاعلاً استراتيجياً في الدولة الاجتماعية، قادراً على سدّ ثغرات السياسات العمومية في فترات اللايقين.
- إرساء عقد اجتماعي ترابي يجمع بين الدولة والجماعات الترابية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والقطاع الخاص.
- نشر آليات لإعادة التوزيع الترابي من أجل تقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بالولوج إلى الشغل والصحة والتعليم.
- تنفيذ استراتيجية وطنية للشيخوخة النشطة تشمل الصحة، والاستقلالية، والمشاركة المواطنة، والتكوين المستمر. وذلك عبر تطوير ومواكبة خدمات محلية: منصّات رقمية، واقتصاد الرعاية المحلي وتعزيز الاقتصاد الفضي باعتباره رافعة اقتصادية جديدة: -الرعاية، تكنولوجيا المساعدة، السكن الملائم، المهن المتخصصة.
- تشجيع أشكال مبتكرة من بنيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قطاع الصحة (تعاونيات، تعاضديات، مراكز مجتمعية) تُدمج الرقمنة والمشاركة المحلية.

2. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية الترابية المندمجة من خلال وضعُ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب التنمية الترابية المندمجة لأنه الوحيد القادر على:

- تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي عبر التضامن والمشاركة المواطنة.
- دعم العمل اللائق للجميع والشغل المحلي الكريم والمتكافئ وخدمات القرب.
- تعزيز خلق أنشطة تستجيب لحاجيات محلية مُحددة.
- خلق رأسمال اجتماعي ضروري للتماسك الترابي.
- الربط بين الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من أجل تنمية مندمجة ومستدامة.

مع تطوير استراتيجيات جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني منسجمة مع برامج التنمية الترابية المندمجة والاستراتيجيات الوطنية (النموذج...).

3. هيكلة القانونية ومؤسساتية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتطلب:

- إرساء إطار قانوني شامل يعترف بتعدد أشكال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع آليات تنظيم ودعم.
في القانون الإطار المغربي المقبل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني: اعتماد تعريف قانوني صريح ل"مقاولة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
- إحداث سجل وطني لهيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُدبَّر من طرف جهة مختصة.
- دمقرطة صفة المنفعة العامة.
- إحداث وزارة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
تأهيل المنظومة القانونية بما يتلاءم مع المتطلبات: قانون الجمعيات، التعاونيات، التعاضديات...
- اعتماد حكامة جديدة للقطاع، وضبط قيادته وصيغ الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
- دعم المختبرات وحاضنات الابتكار الاجتماعي داخل الجامعات والجماعات الترابية.

4. التمويل والمواكبة الترابية في حاجة الى:

- إدماج الابتكار الاجتماعي في التمويل العمومي وخلق أدوات مخصّصة من سندات اجتماعية، وصناديق ذات أثر ترابي (ضمانات القروض؛ قروض بأسعار تفضيلية؛ تمويل مشترك للتجهيزات المشتركة). ويمكن أن يُدبَّر هذا الصندوق بشكل مشترك من طرف: الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، صندوق الحسن الثاني، صندوق الإيداع والتدبير، مؤسسة "تمويلكم"، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجهات، مع مواكبة المستفيدين.
- تكييف المالية التقليدية مع تمويلات مخصّصة؛ إدماج المالية التشاركية؛ تطوير التمويل الأصغر والادخار التعاوني، وتجريب الأدوات الهجينة والمبتكرة.
- تعزيز تفويض المرفق العام لفائدة فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
- تطوير مزيج تمويلي يضم منحاً وصناديق عمومية ومنتجات تشاركية وضماناً تضامنياً.
- إحداث أقطاب جهوية لمواكبة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مدمجة في المنظومات المحلية، وبكفاءات متعددة التخصصات.

إحداث مجلس وطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني + مجالس جهوية، تضم: ممثلي الحكومة، مكتب تنمية التعاون، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجامعات، والمصالح التقنية.

5. البحث العلمي وإصدار المؤشرات والبيانات عبر:

- إحداث مرصد وطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير البحث-الفعل، وتشجيع الترافع المبني على الأدلة.
- تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية المبتكرة:
-إحداث برامج للمواكبة، وتطوير مراكز بحث مخصصة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
- تعزيز الشراكات بين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والجامعات ومراكز البحث.
الاستفادة من فرص التمويل لمشاريع البحث والتنقل في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذكاء الاصطناعي Horizon Europe وCOST.
-اقتراح ورشات داخلية بالجامعة لتوجيه إعداد مقترحات المشاريع البحثية الخاصة بالابتكار الاجتماعي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار Horizon Europe وCOST.
- تشجيع نشر وتثمين نتائج مشاريع البحث المخصصة للابتكار الاجتماعي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز إشعاع الجامعة المغربية.

6. تعزيز التعاون "جنوب–شمال" أو بين أقاليم ومنظومات أخرى في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

إن تدفقات التبادل العابرة للحدود والمشاريع العابرة للمناطق تُعزّز متانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتشمل هذه التبادلات على الخصوص:
- الابتكار الاجتماعي: الممارسات القادمة من بلدان الجنوب، حيث يُمثّل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة حاسمة للصمود في مواجهة الهشاشة، تُلهم مبادرات ملائمة للأحياء الهشة في أوروبا.

- التضامن الدولي: إقامة شراكات بين فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من ضفّتي المتوسط، بما يدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع إمكان اضطلاع الجاليات المهاجرة والعمال المُرحَّلين بدور أساسي في هذا المسار.

- التوعية والتكوين المتبادل: يتمتع فاعلو شمال إفريقيا بإرث طويل من التضامنات المجتمعية التقليدية (مثل الجماعة، التويزة، أو الأنظمة...).
7. التنمية المستدامة والإدماج المالي تتطلب:

-مقاربة التغيرات المناخية ضمن رؤية شمولية، مع وضع التضامن في قلب الاقتصاد، وجعل التكيّف محور التنمية، وإثبات إمكانية التوفيق بين الاستدامة والإنصاف والازدهار، ليس عبر النمو المادي، وإنما عبر قوة العمل الجماعي والمرونة الإنسانية من خلال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

- تسهيل ولوج وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمقاولات الصغرى، والفاعلين المحليين إلى التمويلات الخضراء وأدوات الإدماج المالي.
- تعميم التربية المالية، خاصة لدى الشباب والنساء وحاملي المشاريع في الوسط القروي.
تعزيز آليات مبتكرة: التكنولوجيا المالية الاجتماعية، التأمينات الصغرى، الادخار المجتمعي.
- إنشاء مختبرات جهوية للاستشراف من أجل التفكير الجماعي في المستقبل البعيد.
تعزيز القدرة على التنظيم الذاتي والابتكار وتعبئة الموارد المحلية.
- جعل المغرب قطباً للطاقة المتجددة يخدم المسارات الترابية المستقبلية.