بلغ حجم الإنفاق على أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنة الجارية نحو 3.3 مليار دولار ، بزيادة قدرها 14 في المائة مقارنة بالعام 2024، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن مؤسسة "غارتنر" للأبحاث. ووفق التقرير، فقد شكلت برامج الأمن المعلوماتي أكبر فئة إنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، حيث يتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار. وأوضح أن تعزيز المرونة الإلكترونية والالتزام التنظيمي وتأمين التحول الرقمي تمثل عوامل محورية تدفع كبار مسؤولي أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى زيادة الاستثمارات في مجال الأمن خلال العام 2025. وتزايد الاهتمام بالأمن السيبراني في المنطقة العربية بشكل ملحوظ مع بروز الذكاء الاصطناعي الذي سهل عمليات الهجمات السيبرانية والتصيد الإلكتروني واكتشاف الثغرات الأمنية بسهولة. وكان مؤشر للاتحاد الدولي للاتصالات حول مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024 أظهر تفاوتا واضحا في مستوى الجاهزية السيبرانية بين الدول العربية، حيث يقسم المؤشر هذه الدول إلى خمسة مستويات تعبر عن درجة استعدادها لمواجهة التهديدات الإلكترونية. ووضع المؤشر في المستوى الأول دول السعودية والإمارات وسلطنة ع مان والبحرين ومصر والأردن والمغرب وقطر، مؤكدا أن هذه الدول تمتلك أطرا قانونية وتقنية وتنظيمية متكاملة، إضافة إلى برامج متقدمة لتطوير القدرات وتعزيز التعاون. وفيما لم يشمل المستوى الثاني أي دولة عربية، صنف المؤشر دول الجزائر وليبيا وتونس والكويت ضمن المستوى الثالث، معتبرا أن هذه الدول لا تزال في مرحلة بناء منظومتها الوطنية للأمن السيبراني وتحتاج إلى تعزيز التعاون وتوسيع قدراتها التقنية والتنظيمية لتحقيق جاهزية أعلى. وأشار المصدر ذاته إلى أن دول العراق ولبنان وموريتانيا والسودان وسوريا وفلسطين تقع ضمن المستوى الرابع، ما يشير إلى أنها في مرحلة التطور المبكر في مجال الأمن السيبراني، بينما تعتبر اليمن الدولة العربية الوحيدة ضمن المستوى الخامس، وهو الأدنى في المؤشر.