الشراط: ترسيم العمل النقابي الموحد في إطار التنسيق الرباعي يهدف لإيقاف القرارات الأحادية للحكومة

أكد محمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح ل»العلم»، أن التنسيق الرباعي الذي بات يجمع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ناقش خلال لقاء مساء الأربعاء جملة من القضايا الساخنة منها ملف التقاعد ومسار الحوار الاجتماعي كما تم الاتفاق حول البرنامج النضالي التصعيدي الذي سيواجه به التنسيق الرباعي الإجراءات الأحادية لهذه الحكومة ، والذي سيعلن عنه خلال ندوة صحافية ستعقد في 10 نونبر الجاري، وأضاف القيادي النقابي أن الحكومة لم تحترم مأسسة الحوار الاجتماعي ، وحتى الجلسات السابقة لم تثمر أي نتيجة أو أي اتفاق يذكر، علما أنها أمضت قرابة خمس سنوات من ولايتها، وأكد الشراط أن لقاء مساء الأربعاء سبقته عدة اتصالات ، واعتبر أن التنسيق الرباعي هو ترسيم للعمل النقابي الموحد ، لان في وحدة العمل النقابي القوة اللازمة والكفيلة بدفع الحكومة إلى مراجعة مواقفها والتراجع عن ما تريد إقراره من إصلاحات دون إشراك النقابات.
وفي تصريح لعبد الرحمن العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد فيه بعد لقاء المركزيات الأربع مساء الأربعاء ، أن إصرار الحكومة على عدم الالتزام بمواعيد الحوار الاجتماعي المتفق عليها هو ضرب لمأسسة الحوار الاجتماعي ، و ان إعلان عبد الإله بنكيران عن خطة أحادية الجانب لاصلاح الصندوق المغربي للتقاعد دون إشراك النقابات ، سبب رئيسي في دفع النقابات إلى بحث الخطوات الاحتجاجية الكفيلة بإعادة الملف إلى طاولة الحوار.
نفس الأمر أكد عليه ميلود موخاريق الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل الذي قال أن جميع السيناريوهات واردة للحيلولة دون المصادقة على مشروع إصلاح التقاعد الذي تقدمت به الحكومة، بما فيها خوض إضراب وطني.وذلك في تعقيبه على سؤال للصحافة حول موقفه من إحالة مشروع قانون إصلاح التقاعد على الأمانة العامة للحكومة يوم الثلاثاء، من أجل النظر فيه قبل أن يحال على المجلس الحكومي ،ثم البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، مؤكدا أن النقابات ستقوم خلال الأيام المقبلة باتصالات مكثفة مع جميع مكونات المجتمع المدني، للتدخل وإيقاف تمرير مشروع القانون، الذي من بين مضامينه رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة.
يذكر أن رئيس الحكومة كان قد أعلن عن الزيادة في سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة في برنامج تلفزي دون أن يلتفت إلى ما تم تقديمه من اقتراحات سواء من جانب النقابات أو من جانب المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وهو ما أجج غضب النقابات التي بات ملف إصلاح أنظمة التقاعد محكا حقيقيا لدورها في حماية مصالح الشغيلة .