الاتحاد العام والفيدرالية يعلنان خوض إضراب وطني إنذاري في قطاع الوظيفة العمومية

الشراط لالمغربية: نقول للحكومة سطوب من السياسة الوحيدة الاتجاه

أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني إنذاري في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء المقبل.
(كرتوش)
وقال محمد كافي الشراط، رئيس لجنة التسيير بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح ل"المغربية"، إن "النقابتين قررتا خوض الإضراب الوطني للقول للحكومة كفى من هذه السياسة الوحيدة الاتجاه، وللتصدي للقرارات اللاشعبية للحكومة".
وأضاف الشراط "لا خيار لنا سوى مواجهة القرارات الرامية إلى المس بالحقوق المكتسبة للموظفين والمستخدمين، ونحن ملتزمون بخوض جميع المعارك النضالية لإرغام الحكومة على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المركزيات النقابية".
وفي السياق ذاته، اتهم الشراط، في ندوة صحفية مشتركة بين الاتحاد العام والفيدرالية الديمقراطية للشغل أمس الأربعاء بالرباط، الحكومة بتجاهل مطالب المركزيات النقابية، وقال إن "الحكومة لا تولي أي أهمية للفرقاء النقابيين، وهي مستمرة في توجهاتها اللاشعبية وتجلى ذلك فيما تمت بلورته في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة في غياب أي مقاربة تشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين"، داعيا الحكومة إلى تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي جاءت في خطاب العرش، والتي شدد فيها جلالة الملك على الدور الذي تضطلع به المركزيات النقابية الجادة، مبرزا أن المرحلة الراهنة تقتضي التعبئة لمواجهة قرارات رئيس الحكومة "التي تتجاوز صلاحيات المؤسسة التشريعية، وآخرها المرسوم القاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة"، الذي اختارت فيه الحكومة التوجه لاستشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع إصلاح صناديق التقاعد من دون أن تستشير أولا المركزيات النقابية.
من جهته، أكد محمد الفاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في الندوة ذاتها، الدخول في تنسيق نقابي مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وخوض إضراب إنذاري يوم الثلاثاء المقبل في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، مبرزا أن الطبقة العاملة تعيش دخولا اجتماعيا استثنائيا يشهد هجوما متناميا من طرف الحكومة على القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وتغييبها للحوار الاجتماعي، واعتمادها لقرارات انفرادية.
وأوضح الفاتيحي أن قرار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل يأتي احتجاجا على "تهريب الحكومة لملف إصلاح أنظمة التقاعد من الحوار الاجتماعي ومن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد"، واعتزام الحكومة إدخال مقايسة، وصفها ب"الخطيرة"، على نظام الصندوق المغربي للتقاعد وستجعل المعاشات تتراجع بما يقارب 30 في المائة. كما أكد أن الإضراب هو تعبير عن رفض النقابتين لقرارات الحكومة التي فرضتها على رجال التعليم بالعمل لأشهر فوق السن القانوني للتقاعد، وضد الغلاء في المعيشة، مطالبا الحكومة بالوفاء بالالتزامات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية.