احتل المغرب مراتب متأخرة في التصنيف العالمي الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة خلال سنة 2015 ، فقد جاءت المملكة المغربية في الرتبة 139 من بين 145 دولة شملتها الدراسة التي أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي حيث لا يبتعد عن مؤخرة الترتيب إلا بخمس نقط. ويستند هذا الترتيب الذي يجربه هذا المنتدى World Economic Forum W.EF الذي يصنف الدول في مجال المساواة بين الرجل والمرأة على أربعة مؤشرات تقع تحتها مؤشرات ثانوية أخرى وهي: المشاركة في الحياة الاقتصادية وفي فرص والنجاح في الدراسة، والصحة والحياة، ثم أخيرا المشاركة السياسية. وحسب هذا التقرير فقد أتت إسلاندا في مقدمة الدول التي فيها أعلى نسب في المساواة بين الجنسين متبوعة بالنرويج وفلندا والسويد وإيرلاندا. ومن الغريب في هذا الترتيب أن بلدا إفريقيا مثل رواندا جاء من بين العشرة الأوائل في هذا الترتيب متقدما ليس فقط على بلدان عربية ومغاربية مثل المغرب، ولكن أيضا على فرنسا التي جاءت في المرتبة الخامسة عشرة وإسبانيا التي جاءت في المرتبة 25. وبالنسبة لدول «المينا» جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 119 وقطر في المرتبة 122 والمملكة العربية السعودية في المرتبة 134. وبالنسبة للدول المغاربية فإن هذه الأخيرة تقدمت في مراتبها على المغرب حيث احتلت الجزائر الرتبة 128 وتونس الرتبة 127. وسجل التقرير أن هذا الوضع المتأخر الذي احتله المغرب يرجع بالأساس إلى الضعف في المؤشرات التي تخص المساواة وذلك خلال العشر سنوات الماضية. وقد سجل التقرير أنه على الرغم من حصول تقدم فيما يخص تعليم المرأة إلا أن مؤشرات أخرى مثل المشاركة السياسية خاصة على مستوى الحكومة والبرلمان وفي المناصب العليا للدولة ما يزال حضور المرأة ضعيفا كما سجل نفس الوضع في مجال العمل والأعمال، ولم يتغير المؤشر في اتجاه التقدم في المغرب بخصوص المساواة منذ سنة 2006 إلا بمعدل ضعيف لا يتعدى 0.011. ويتعرض المغرب لضغوط كبيرة من طرف المنظمات والهيئات الدولية التي تستند على مثل هذه التقارير لتقييم الوضع العام ومنها قضية المساواة بين المرأة والرجل والتي مازالت تثير الكثير من الجدل وذلك على الرغم من المجهود الذي بذل في مدونة الأسرة التي اعتبرت تقدما مهما في هذا المجال إلا أنها في نظر العديد من المنظمات مازالت تعاني الكثير من النقائص في تطابقها مع المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب .
