الموثقون المغاربة والفرنسيون ينظمون ملتقى حول الأنظمة المالية للزواج وأنظمة التوارث



في بادرة ، تعتبر الأولى من نوعها بين الموثقين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين ، ينظم المجلس الجهوي للموثقين بالعاصمة بشراكة مع غرفة الموثقين بباريس الملتقى المغربي الفرنسي الأول للموثقين تحت شعار"الأنظمة المالية للزواج وأنظمة التوارث، نظرات متقاطعة بين المغرب وفرنسا" بمشاركة موثقين، قضاة، جامعين وفاعليين عمومين من كلا البلدين.
ويعتبر هذا الملتقى ، إطارا للتفكير و لتبادل الرؤى والخبرات من أجل بلورة الحلول الممكنة واقتراح الوسائل الكفيلة بتجاوز العقبات المطروحة في مجال تنفيذ العقود المرتبطة بالأنظمة المالية للزواج بين البلدين ، وبالتركات الدولية.
و بالنسبة للموثقين المغاربة ، فإن تنظيم هذا اللقاء ، جاء بتاثير من ظرفية تتميز بتنامي ظاهرة الهجرة " الشرعية " بين المغرب وفرنسا والإشكاليات القانونية والصعوبات العملية التي يطرحها التزايد الملحوظ لعقود الزواج المختلط وحركية الأزواج الذين يبرمون عقود زواجهم في أحد البلدين ثم ينتقلون للاستقرار في البلد الآخر.
فالإشكاليات المطروحة ، هي إشكاليات موضوعية مرتبطة أساسا بتحديد القانون الواجب التطبيق في مجال الأنظمة المالية للزواج وأنظمة التوارث.
فالموثقون المغاربة ، يؤكدون على أن التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وفرنسا ، لم تقدم حلولا عملية ناجعة بالنسبة للإشكاليات المرتبطة بالأنظمة المالية للزواج والتركات.
علما بأن كل من المغرب وفرنسا بدلا جهودا من أجل تأطير القضايا المتعلقة بالأسرة وبالتعاون القضائي بصفة عامة .
ويشدد الموثقون المغاربة ، على أن دور العقد التوثيقي يعتبر أداة للأمن القانوني والتعاقدي وحجر الزاوية في تحقيق العدالة الوقائية ، و في الاضطلاع بدور أساسي في من أجل توفير مناخ قانوني سليم لمواطني البلدين .