افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى الموثقين المتوسطي بطنجة

في الصورة: وزير العدل والحريات مصطفى الرميد
افتتحت أمس الخميس بطنجة فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى الموثقين المتوسطي ،بمشاركة موثقين وخبراء وممثلي مختلف المهن القضائية ورجال الاعمال من 22 دولة بحوض البحر الأبيض المتوسط، من ضمنها اسبانيا والجزائر وفرنسا وإيطاليا وتركيا وسلوفينيا وتونس.
ويسعى هذا المنتدى ،المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشراكة مع الاتحاد الدولي للموثقين تحت شعار "الموثق شريك في التنمية وضامن للأمن القانوني "، الى خلق فضاء للنقاش وتبادل الافكار حول مجال تنظيم وممارسة مهنة التوثيق وعقود التوثيق والنجاعة الاقتصادية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأنظمة التمثيل في القانون الدولي الخاص.
وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ،في كلمة بالمناسبة، أن هذا المنتدى يعد فرصة مثالية لدعم مهنة التوثيق وتعزيز موقعها في حوض البحر الأبيض المتوسط وتقوية الامن القانوني والقضائي ، والذي، من وجهة نظره، يمر حتما عبر تطوير مهنة التوثيق.
وأكد الرميد ،في هذا السياق ، على الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب لمهنة التوثيق باعتبارها واحدة من المهن القضائية الأكثر أهمية، مبرزا ضرورة تقوية دور العمل التوثيقي في الأمن القضائي والقانوني ومواكبة الدينامية السوسيو اقتصادية التي تعرفها المملكة.
ودعا بالمناسبة مهنيي التوثيق للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ،التي سيتم عرضها خلال أيام المنتدى ، للمساهمة في تحقيق الإشعاع للمهنة.
ومن جهته ،قال رئيس الاتحاد الدولي للموثقين دانييل سيدار سانغور أن هذا اللقاء يدل على أن حوض المتوسط يعد مهد كل الحضارات والثقافات، وفضاء لتبادل الافكار والتلاقي والحوار بين الشمال والجنوب والشرق الأوسط.
ونوه دانييل سيدار سانغور بالمناسبة بالدينامية الكبيرة للموثقين المغاربة ، كما اشاد بالمشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في المملكة المغربية بشكل عام وفي منطقة طنجة على وجه الخصوص، التي مكنت ،حسب ذات المصدر ، من تحقيق الاقلاع الاقتصادي المنشود وتقوية حضور وموقع المغرب في الساحة الدولية.
واعتبر رئيس الاتحاد الدولي للموثقين أن التواصل بين الموثقين يشكل مفتاح النهوض بالمجال القانوني على الصعيد القاري ، خاصة ما يتعلق بالأمن القضائي والقانوني ، و الحيلولة دون وقوع النزاعات وتحقيق السلام.
وأكد سانغور أن مهنة التوثيق هي مهنة أساسية لها مهام مزدوجة وهي تلبي حاجة الزبون والدولة الى الامن في آن واحد ، خصوصا وأن المواطن يطمح اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الى الأمن والسلم القضائي و الاجتماعي، فيما تسعى الدولة عامة الى تعزيز جاذبيتها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات.
ومن جهته، ركز رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب سيدي أحمد الأمين التهامي، على دور الموثقين المغاربة في مواكبة الدينامية التي يشهدها المغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وضمان حماية الحقوق والممتلكات، من خلال المشورة القانونية والتقنية وضمان الامن القضائي في الفعل والعمل التوثيقي.
ودعا التهامي الموثقين الى تعزيز خبراتهم التقنية والعلمية في مجال العمل التوثيقي ، من خلال المشاركة في دورات تكوينية التي لها علاقة بموضوع المنتدى ، لاعطاء قيمة مضافة للشأن العام المحلي وتعزيز انخراط مهنيي المنطقة، بما فيهم الموثقون ،في مسار التنمية المحلية والوطنية.
ويرى التهامي ان هذا المنتدى يروم تعزيز موقع مهنة التوثيق في صلب دينامية الاوراش الكبرى للمغرب، على أساس استراتيجية تنبني على التأهيل والضمير المهني والتحديث، داعيا الحكومة الى ادماج هذه الاستراتيجية ضمن الأولويات الوطنية وتوسيع صلاحيات الموثقين من أجل استعادة ثقة المواطنين والمستثمرين في الخبرة القانونية والتقنية للموثقين المغاربة.
وأضاف أن هذا المنتدى ، الذي يعرف مشاركة نحو 800 موثق وخبراء في المجال القانوني، يعد أيضا فرصة لتبادل الخبرات في مجال التأطير القانوني والتعاقدي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تشهد زخما كبيرا على المستوى الوطني بعد وضع إطار قانوني جديد والفرص التي يتيحها في سياق تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقت في المغرب.
ومن جهته ، أكد الرئيس الاول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، على الدور المهم لمهنة الموثق في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام، مشيرا إلى أن هذا المنتدى هو أرضية لتبادل النقاش حول التحديات المتعلقة بمجال العمل التوثيقي والترسانة القانونية اللازمة لتمكين الموثقين من الاطلاع بالدور المنوط بهم في الأمن التعاقدي.
وحسب ذات المصدر ،فإن هذا المنتدى يعد ايضا مناسبة لرجال القانون والموثقين لمناقشة خصوصيات مهنة التوثيق في حوض البحر الأبيض المتوسط، من أجل تحديد الآليات اللازمة والضرورية للحفاظ على أمن وحقوق الأطراف المتعاقدة.
ويتضمن برنامج المنتدى ،حسب بلاغ للهيئة، أربع جلسات ستلامس مختلف "الاشكالات المرتبطة بعمل الموثق والهيئات المهنية والعقود التوثيقية والفعلية الاقتصادية ، وكذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنظمة التوارث في القانون الدولي الخاص".
كما سينكب المشاركون في الملتقى على دراسة "سبل المساهمة في تحقيق التقارب الضروري بين الانظمة القانونية للدول المتوسطية في مجال تنزيل المقتضيات المرتبطة بعقود الارث في القانون الدولي الخاص ، وفي تقييم تداعيات إقرار وتعميم العقد التوثيقي على تحقيق الامن التعاقدي في الحوض المتوسطي".
واعتبر بلاغ المنظمين أن المواضيع التي سيناقشها المنتدى "ذات راهنية كبيرة بالنسبة للتوثيق المغربي ،الذي يعرف دينامية على قدر كبير من الاهمية خاصة مع الدينامية القوية، التي أفرزها دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، بما تكرسه مقتضياته من حمولات على مستوى تعزيز دور الهيئة الوطنية للموثقين في مجال التأطير والتأهيل والتحقيق وتقوية موقعها في مجال حماية الحقوق والممتلكات، وتشجيع الاستثمار ودعم الجاذبية الاقتصادية للمغرب.