تحتضن مدينة طنجة، يومي 26 و27 مارس الجاري، النسخة الخامسة لملتقى الموثقين في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، لمناقشة العقود التوثيقية وأنظمة التوارث في القانون الدولي الخاص. وسيشكل هذا الملتقى الدولي فرصة لموثقين وخبراء قانونيين وفاعلين اقتصاديين من 22 جنسية، لتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة مختلف الإشكاليات المرتبطة بالعقود التوثيقية والفعالية الاقتصادية، ومناقشة أنظمة التوارث في القانون الدولي. هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات راهنية كبيرة خصوصا مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، منها التأطير القانوني والتعاقدي للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعرف حركية مهمة على المستوى الوطني خصوصا في ظل الفرص و التحديات التي تطرحها مختلف الأوراش و الاستراتيجيات القطاعية الكبرى للمملكة، وأيضا في ظل صدور الاطار التشريعي الجديد. وحسب بلاغ توصلنا بنسخة منه، فإن الملتقى الذي سيعقد بتنظيم من المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، وبشراكة مع الاتحاد الدولي للموثقين، سيحمل شعار "الموثق شريك في التنمية وضامن للأمن القانوني"، وستكمن أهميته في دراسة سبل المساهمة في تحقيق التقارب الضروري بين الأنظمة القانونية للدول المتوسطية في مجال تنزيل المقتضيات المرتبطة بعقود الإرث في القانون الدولي الخاص، وفي تقييم تداعيات اقرار و تعميم العقد التوثيقي على تحقيق الأمن التعاقدي في الحوض المتوسطي.
