الموثقون يناقشون اليوم بطنجة الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ينظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمعرب بشراكة مع الاتحاد الدولي للموثقين الدورة الخامسة لملتقى الموثقين بدول حوض البحر الابيض المتوسط ، وذلك تحت شعار"الموثق شريك في التنمية و ضامن للأمن القانوني ".
هذا اللقاء الدولي الذي ستحتضنه مدينة طنجة يومي 26 و 27 مارس الجاري سيعرف مشاركة موثقين و خبراء قانونيين وفاعلين اقتصاديين من 22 دولة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط من بينها فرنسا اسبانيا ، إيطاليا كرواتيا، تركيا ، ألبانيا ، الجزائر تونس،لبنان..
المؤتمرون سينكبون من خلال اربع جلسات على مناقشة مختلف الاشكاليات المرتبطة بمحاور هذه التظاهرة والمحددة في الهيئات المهنية، العقود التوثيقية والفعالية الاقتصادية ،الشراكة بين القطاعين العام و الخاص وأنظمة التوارث في القانون الدولي الخاص.
مواضيع ذات راهنية كبيرة بالنسبة للتوثيق المغربي الذي يعرف دينامية على قدر كبير من الاهمية خاصة مع الدينامية القوية التي افرزها دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بما تكرسه مقتضياته من حمولات على مستوى تعزيز دور الهيئة الوطنية للموثقين في مجال التأطير و التأهيل والتخليق وتقوية موقعها في مجال حماية الحقوق والممتلكات وتشجيع الاستثمار ودعم الجاذبية الاقتصادية للمغرب.
كما سيشكل هذا الملتقى مناسبة لاغناء النقاش وتبادل الخبرات حول موضوع التأطير القانوني والتعاقدي للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعرف حركية مهمة على المستوى الوطني خصوصا في ظل الفرص و التحديات التي تطرحها مختلف الأوراش و الاستراتيجيات القطاعية الكبرى للمملكة، وايضا في ظل صدور الاطار التشريعي الجديد.
اهمية هذا الملقى تتجلى ايضا في انكباب المشاركين فيه على دراسة سبل المساهمة في تحقيق التقارب الضروري بين الانظمة القانونية للدول المتوسطية في مجال تنزيل المقتضيات المرتبطة بعقود الارث في القانون الدولي الخاص، وفي تقييم تداعيات اقرار و تعميم العقد التوثيقي على تحقيق الامن التعاقدي في الحوض المتوسطي.