سجلت شعبية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ارتفاعا بعشر نقاط لتصل إلى 32% بعد اعتداءات باريس الدامية، فيما ارتفعت شعبية رئيس الحكومة، مانويل فالس، بسبع نقاط إلى 43% بحسب استطلاع للرأي نشرته الصحافة الفرنسية أول أمس. ويظل عمدة بوردو، آلان جوبيه، متصدرا لترتيب الشخصيات السياسية ب46 في المئة من الآراء المؤيدة (زائد 7 في المئة). ويعتبر 32 في المئة من الفرنسيين الرئيس فرانسوا هولاند رئيسا جيد للجمهورية أي بارتفاع عشر نقاط عن شهر أكتوبر بحسب الاستطلاع الذي أجري لحساب لكسبرس والصحافة المحلية وفرانس أنتر. وترتفع النسبة إلى 70 في المئة من مناصري اليسار مقابل 8 في المئة فقط من اليمين يشاطرونهم الرأي. وارتفاع شعبية الرئيس الفرنسي مشابه لذلك الذي سجل في يناير بعد الاعتداءات على صحيفة شارلي إيبدو والمتجر اليهودي، حيث ارتفعت شعبيته آنذاك من 21 في المئة إلى 31 في المئة، فيما سجل رئيس الحكومة تقدما بثماني نقاط بعد الاعتداءات. ولا يزال آلان جوبيه، متصدرا لترتيب الشخصيات السياسية ب46 في المئة من الآراء المؤيدة (زائد 7 في المئة) متقدما على إيمانويل ماكرون 36 في المئة وبرنار كازنوف وزير الداخلية الذي حصل على 12 نقطة إضافية لتصل شعبيته إلى 32 في المئة. ويواجه الرئيس هولاند وهو على وشك الدخول في سنته الرئاسية الرابعة تراجعا حادا في شعبيته التي فقدت عدة نقط في السنتين الأخيرتين لتصل إلى 13 في المئة، وهي أسوأ نتيجة مقارنة مع جميع رؤساء الجمهورية الخامسة. ويعتبر معظم الفرنسيين بأنه لا يملك حلولا لمشاكلهم بعد أن فشل على جبهتين : جبهة البطالة وجبهة القدرة الشرائية. والملفت أيضا هو أن انخفاض شعبية هولاند أثر سلبا على شعبية رئيس حكومته مانويل فالس التي وصلت إلى 30 بالمئة بعدما تعدت 50 بالمئة بعد تعيينه رئيسا للحكومة. وتتفاقم مشاكل هولاند فيما يكسب خصومه نقطا ثمينة وخاصة زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، التي أكد آخر استطلاع للرأي أجراه مركز إيفوب لحساب صحيفة لو فيغارو أنه في حال تمت الانتخابات الرئاسية الفرنسية اليوم، وأيا تكون التشكيلة، فإنها ستتصدر الجولة الأولى أمام الاشتراكي فرنسوا هولاند أو أي من مرشحي اليمين الرئيسيين. واليوم، وبعد مرور ثلاث سنوات ونصف على ولايته، بدأ الفرنسيون يدركون أن رئيسهم لم يعد قادرا على الاستجابة لتطلعاتهم أو الإصغاء إليهم. فالأسعار في تزايد مستمر بدءا من المواد الأساسية التي سجلت ارتفاعا ما بين 8 إلى 10 في المئة مرورا بالمواد شبه الضرورية التي تجاوزت الزيادة في بعضها عتبة ال15 في المئة، مما انعكس بشكل كبير على قطاع الخدمات والنقل والصحة وباقي القطاعات ذات الارتباط بالحياة المعيشية اليومية للفرنسيين، وما رافق ذلك من تراجع على مستوى الاستهلاك الذي يعتبر المحرك الأساسي للنمو. وقد راهن هولاند في بداية ولايته على النمو الاقتصادي وظن أن فوزه بالرئاسة سيعطي ثقة كبيرة بالاقتصاد وسيحث الفرنسيين على الاستهلاك وسيخلق دينامية قوية تعززها التدابير والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، لكنه يجد نفسه اليوم أسير وعوده الانتخابية التي لا يملك معها القدرة على تحسين معيش الفرنسيين في ظل أوضاع اقتصادية دولية متأزمة. وربما يقرأ هولاند في تدهور شعبيته رسالة إنذار من مواطنيه بإعادة النظر في حساباته التي بناها على قناعة اقتصادية مفادها أن معدل النمو سيصل إلى اثنين في المئة مع حلول 2015، فجاءت حسابات الحصاد مختلفة كليا عن حسابات الحقل كما يقال، حيث نسبة النمو لم تتجاوز 1 في المئة، ومن المرجح أن تتراجع هذه السنة إلى ما دون ذلك، مما يعني أن الرئيس غير قادر على بلورة وعوده في ظل أوضاع اقتصادية دولية تتميز اليوم بتنقل ثقل العولمة الاقتصادية إلى الشرق الآسيوي وتخبط الحليف الأمريكي في مشاكل اقتصادية فضلا عن تراجع الصادرات الفرنسية، وغير ذلك من العوامل التي أثرت سلبا على الحركة الاقتصادية في البلاد وعلى قطاع الاستهلاك بشكل عام.
