مجلس مدينة الدارالبيضاء يوافق على تعديل مشروع ميزانية 2016

وافقت مختلف المكونات السياسية الممثلة بمجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ، بالإجماع وبدون تسجيل أي اعتراض أو امتناع ، على تعديل مشروع ميزانية 2016 ، التي أدرجت كنقطة فريدة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية ليوم الأربعاء الماضي ، التي انعقدت بمقر ولاية جهة الدار البيضاء – سطات .
وبخصوص التعديلات المدخلة على مشروع ميزانية 2016 ، فهي جاءت ، حسب رئس المجلس بعد أن تلقى هذا الأخير مراسلة من والي جهة الدار البيضاء – سطات يطلب منه تسجيل بعض النفقات الإجبارية بوثيقة ميزانية المجلس، وذلك بعد ان صادق المجلس عليها خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 نونبر الماضي .
وتتعلق مجمل التعديلات بتخصيص 60 مليون درهم لأداء متأخرات تقدر بحوالي 185 مليون درهم ،مسجلة على ذمة الجماعة لفائدة الشركات المفوض لها سابقا تدبير قطاع النظافة الى غاية ربيع 2014 ،سيطًا البيضاء وسيجيديما وتيكميد، اضافة الى تخصيص حوالي 9 مليون درهم لأداء متأخرات تتعلق بفاتورات استهلاك الماء والكهرباء على مستوى مختلف المقاطعات ؛ و إدراج 65 مليون درهم لتغطية العجز المترتب عن استغلال الترامواي، الذي سيتحمله المجلس الجماعي ابتداء من سنة 2016 بعد ان كانت تتحمله وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية ؛ وكذا ادراج 6 مليون درهم كاعتماد تقديري لمواكبة تزايد استهلاك الطاقة الكهربائية المستعملة في الانارة العمومية في إطار مواكبة تهيئة عدد من الشوارع الكبرى ..
كما تشمل التعديلات رفع مساهمات المجلس المرصودة لاستفادة المحتاجين من الراميد من 1،6 مليون درهم الى 4 مليون درهم.
ورغم تصويت جميع أعضاء المجلس بالإيجاب على التعديلات المدخلة على الميزانية ، فإنه لم يمنع بعض أعضاء المجلس من توجيه انتقادات إلى والي الدارالبيضاء بشأن طلب هذا الأخير في رسالته من لجنة المالية بالبث في التعديلات المقترحة ، عوض المجلس برمته .
كما وجه بعض أعضاء المجلس انتقادات إلى شركة الدارالبيضاء للنقل وغياب الترشيد وحسن التدبير في سلوكها العام بما في ذلك موضوع الترامواي..
ومن جهة أخرى عقد السيد عبد العزيز العماري رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، بعد انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية ، ندوة صحفية تطرق خلالها إلى حيثيات بعض النقاط التي تهم بعض التعديلات في مشروع ميزانية 2016 ، كما شدد على عزم المكتب المسير للمجلس على تطوير التواصل مع مختلف وسائل الإعلام ومع الساكنة ، وكذا تطوير أسلوب الإشراك ومبدإ الشفافية مع مختلف مكونات المجلس..