تصوير: رزقو صادق مجلس مدينة الدارالبيضاء بالإجماع، على تعديلات في مشروع ميزانية الدارالبيضاء لعام 2016، والتي طالب بها خالد سفير، والي جهة الدارالبيضاءسطات. وكان خالد سفير، والي جهة الدارالبيضاءسطات، رفض أخيرا التأشير على ميزانية مجلس مدينة البيضاء لعدم مطابقتها مع بعض مقتضيات قانون الجماعات. وفي هذا الصدد، أكد عبد العزيز العماري، عمدة المدينة، أن جميع التعديلات التي طالب بها السفير أدخلت على ميزانية المجلس، من أبرزها التدقيق في المداخل والموارد. وأضاف أن هذه التعديلات سترفع من ميزانية الدارالبيضاء بنسبة 3.37 في المائة. ومن بين التعديلات التي تضمنها مشروع ميزانية 2016، رفع مساهمات المجلس لتمكين البيضاويين المحتاجين من الاستفادة من الراميد من 1،6 مليون درهم إلى 4 مليون درهم، ودعم ترامواي ب 65 مليون لتغطية العجز, وفي هذا السياق أوضح العماري، أن المجلس كان أمام خيارين، إما دعم شركة كازا تراموي، أو الزيادة في سعر التذكرة المدعوم بما يقارب 40 في المائة. كما شمل تعديل مشروع ميزانية الدارالبيضاء، أداء الديون من خلال إدراج 60 مليون درهم لأداء متأخرات تقدر بحوالي 185 مليون درهم، مسجلة على ذمة المجلس لفائدة الشركات المفوض إليها سابقا تدبير قطاع النظافة إلى غاية 2014 ( سيطا البيضاء، وسيجيديما، وتيكميد). إضافة إلى تخصيص حوالي 9 مليون درهم لأداء متأخرات، تتعلق بفاتورات استهلاك الماء والكهرباء على مستوى مختلف المقاطعات تخفيفا عن هذه الأخيرة، ودعما لها في تقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنات. كما سيتم إدراج 6 مليون درهم كاعتماد تقديري لمواكبة تزايد استهلاك الطاقة الكهربائية المستعملة في الإنارة العمومية، وذلك في سياق مواكبة تهيئة عدد من الشوارع الكبرى على مستوى هذه الخدمة. وكان من بين ما تسبب في إرجاع سفير لمشروع الميزانية إلى العمدة العماري، عدم التزام الجماعة بتعاقداتها مع شركائها والشركات التي تتعامل معها، وعدم استفاء ديونها. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس مدينة الدارالبيضاء صادق في نونبر الماضي على مشروع ميزانية المدينة، التي قدرت بنحو 345 مليون و400 ألف درهم، بأغلبية 90 صوتا.
