300 مليار سنتيم حجم الديون المسجلة على الجماعة الحضرية للدارالبيضاء

المصادقة بالإجماع على مشروع تعديل ميزانية المجلس تخصيص حوالي 9 ملايين درهم لأداء متأخرات تتعلق بفاتورات استهلاك الماء والكهرباء بالمقاطعات

تحمل عجز استغلال الترامواي في 80 مليون درهم بدعم 40 في المائة من قيمة تذكرة المواطن
رفع مساهمات المجلس لتمكين المحتاجين من الاستفادة من "راميد" من 1،6 مليون درهم إلى 4 ملايين درهم
بين عمدة مدينة الدارالبيضاء أن من بين هذه الديون قروض اقترضتها البلدية، وأخرى مترتبة عنها ومطالبة بتأديتها إلى كل من البنك الإسباني وصندوق التجهيز الجماعي، بالإضافة إلى الديون المترتبة عن الأحكام القضائية ضد الجماعة، ومستحقات شركة ليدك، وكذا شركات النظافة، بالإضافة إلى ديون أخرى.
وحسب الصيغة الأولى لوثيقة التوجهات الكبرى لميزانية جماعة الدارالبيضاء برسم السنة المالية 2016، التي تلاها العمدة، فإنها توقعت الزيادة في المداخيل بنسبة 10,4 في المائة أي حوالي 326 مليون درهم، بعد ما كان المعدل السنوي للزيادة في المداخيل لا يتعدى 1 في المائة، والرفع من المخصص الإجمالي المرصود للمقاطعات ب 10 في المائة.
وعرض عماري أربع ملاحظات قدمتها وزارة الداخلية على مشروع الميزانية شملت نفقات إجبارية ينبغي أن تسجل على مستوى نفقات الميزانية، كتحمل المجلس لعجز استغلال الترامواي في حوالي 80 مليون درهم، من خلال دعم 40 في المائة من قيمة تذكرة المواطن. أما الملاحظة الثانية فمرتبطة بالنفقات المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء.
وشملت الملاحظة الثالثة لسلطة الوصاية تسوية ديون شركات النظافة وأداء مستحقاتها من خلال إدراجها في حساب النفقات لمشروع ميزانية 2016. أما الملاحظة الرابعة والأخيرة فارتبطت بإدراج مساهمة المجلس في ما يخص التغطية الصحية الإجبارية (نظام راميد).
وأشار عبد العزيز عماري إلى مراسلة الوالي الموجهة إليه والرامية إلى طلب تسجيل بعض النفقات الإجبارية بوثيقة ميزانية المجلس، مؤكدا تفاعله الإيجابي مع ما ورد في هذه الرسالة.
وقال عماري إن أعضاء لجنة الميزانية "عليهم أن يغتنموا فرصة مراجعة الميزانية التي سبق للمجلس أن صادق عليها خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 نونبر الماضي، لتأكيد اختياراتنا المتعلقة بتأكيد الطابع الاجتماعي لميزانية المجلس".
في هذا الإطار أبرز رئيس المجلس الجماعي أنه تم رفع مساهمات المجلس المرصودة لتمكين المواطنين المحتاجين من الاستفادة من "راميد" من 1،6 مليون درهم إلى 4 ملايين درهم، كما تم القبول بإدراج 65 مليون درهم لتغطية العجز المترتب عن استغلال الترامواي، حيث سبق للمجلس أن التزم بأن يتحمل تغطية هذا العجز ابتداء من سنة 2016، بعد أن كانت تتحمله وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، وذلك في سياق تأمين استمرارية هذه الخدمة دون الحاجة إلى الزيادة في رفع سعر التذكرة المدعوم بما يقارب 40٪‏ من ثمنها الإجمالي.
يشار إلى أن المجلس الحالي التزم بوفاء التزاماته التعاقدية، إذ سيتم إدراج 60 مليون درهم لأداء متأخرات تقدر بحوالي 185 مليون درهم، مسجلة على ذمته لفائدة الشركات المفوض لها سابقا تدبير قطاع النظافة (سيطا البيضاء، وسيجيديما وتيكميد)، إضافة إلى تخصيص حوالي 9 ملايين درهم لأداء متأخرات تتعلق بفاتورات استهلاك الماء والكهرباء على مستوى مختلف المقاطعات تخفيفا عن هذه الأخيرة، ودعما لها في تقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنات، كما سيتم إدراج 6 ملايين درهم كاعتماد تقديري لمواكبة تزايد استهلاك الطاقة الكهربائية المستعملة في الإنارة العمومية، في سياق مواكبة تهيئة عدد من الشوارع الكبرى على مستوى هذه الخدمة.
وخلال مناقشة تعديل الميزانية تساءل الحسين نصر الله، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس مدينة الدارالبيضاء، كيف لشركة تعاني عجزا ماليا ولا تتوفر على مداخيل كافية أن تقتني مقرا لها بمشروع مارينا الدارالبيضاء، الذي تعد عقاراته الأغلى على صعيد الجهة، ويركب مسؤولوها أفخم السيارات ويتوصلون بتعويضات عالية؟
وكان المجلس الجماعي السابق لجأ إلى البنك الدولي واقترض مبلغا قدر ب 200 مليار سنتيم، لأداء مساهمة في الأوراش الكبرى التي تشهدها الدارالبيضاء.
انسحاب صحافيين من ندوة عمدة المدينة احتجاجا على عدم التواصل
انسحب صحافيون مهتمون بالشأن المحلي من الندوة، التي كان مزمعا عقدها من طرف عمدة المدينة، عبد العزيز عماري، على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس أمس الأربعاء، احتجاجا على ما أسموه عدم التفاعل والتواصل مع الصحافيين، والإجابة عن كل استفساراتهم من طرف نواب العمدة.
واحتج الصحافيون أيضا على رفض النواب الإدلاء بتصريحات حول قضايا آنية تتعلق بالشأن المحلي، آخرها رفض وزارة الداخلية التأشير على مشروع ميزانية المجلس الجماعي 2016.
ومن بين الأسباب التي عجلت، أيضا، بانسحاب الصحافيين سلوك عبد الصمد حيكر، النائب الأول للعمدة ورئيس مقاطعة المعاريف، الذي تعامل بما سمي بنوع من السلطوية أثناء أشغال الدورة، إذ طلب من الكاتب العام للمجلس والمسؤولة عن التواصل منع مصور أحد المواقع الصحفية من تغطية أشغال الدورة.
هذا السلوك استنكره الصحافيون واعتبروه لا يليق مع ما يرفعه العمدة من شعارات الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة.
واعتبر الصحافيون المحتجون عدم تواصل العمدة ونوابه مع الجسم الإعلامي المهتم بقضايا الشأن المحلي مسا واضحا بمضامين الدستور الذي يؤكد على الحق في الوصول إلى المعلومة.
وأكد الصحافيون أنهم ليسوا أداة مسخرة لتمرير خطابات العمدة وإنجازاته دون حقهم في الكشف عن عدد من الملفات والجوانب الغامضة في التسيير.