حديث الأربعاء: "ورطة الحكومة » باعتماد "المرسومين المشؤومين"!! بقلم // المحجوب ادريوش

لا حديث يعلو هذه الأيام عن الحديث حول "ورطة" الحكومة باعتماد "المرسومين المشؤومين" حسب تسمية الكثيرين: مرسوم فصل التكوين عن التوظيف، ومرسوم تخفيض المنحة للأساتذة المتدربين، واللذين خلفا ما خلفاه سبق و ناقشناه في ملف سابق. الحكومة تظن أنها بهذه الخطوة ستضع قطار التعليم الزائغ دوما على سكته في الطريق الصحيح. وبعيدا عن الأسباب ونتائج هذا القرار والتي بدأت تتجلى بعض منها في الشارع المغربي، فإن العنوان العريض للقرار وقرارات سبقته هو مصادرة الحكومة الحالية كل التراكمات والخبرات، وأخلت باستمرارية المشاريع، وأسقطت الساحة التعليمية في نوع من القطيعة أوقع فاعليها في ارتجال اتخاذ القرارات، وارتباك وضبابية في تنزيلها. أين وصل ملف تحسين جودة الحياة المدرسي أو أن الحكومة لا تتحرك إلا إذا احتج أستاذ عامل أو متدرب أو إذا اعتدى تلميذ على أستاذ حد العجز؟. والكل يتذكر تلك الزيارة "البروباغاندية" التي قام بها رئيس الحكومة ووزيره في التعليم لأستاذ سلا ذات حادث مؤلم، كما سارعت، حينها، لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وفي خطوة استحسنها الجميع، إلى مناقشة موضوع العنف في الوسط المدرسي ، وتم خلال الاجتماع التطرق إلى حالات العنف الكثيرة أو على الأقل تلك التي تنشرها الصحافة الوطنية ، والتي تبين في مجملها حالة العنف الذي استشرى داخل مؤسساتنا التعليمية، لدرجة أن المتابع للأحداث يتخيل انه داخل أحد أحياء "ميدلين" بكولومبيا حيث تسود الفوضى والعبث وتتصارع عصابات المافيا والمخدرات حول الغنائم، وليس داخل فضاء تربوي المأمول منه تفجير طاقات المتعلمين بشكل إيجابي والتحفيز على الخلق والإبداع والابتكار. لكن أين المتابعة وتفعيل التوصيات؟
المعروف أن جوهر كل فعل تربوي هادف هو تنشئة الفرد على قيم يتأسس عليها المجتمع ،وهو ما أشار إليه أوكست كونت منذ 1854 حينما رأى أن كل منظومة تربوية رزينة تقوم على مذهب فلسفي واجتماعي يحدد طبيعتها ويرسم مقاصدها . فالتربية ليست فعلا ترويضيا ولا قهرا بل فعلا مستمرا وراسخا لتنمية قدرات الفرد كلها ليكون حرا غير خاضع لغرائزه وأهوائه ،من هنا كانت الخلفية الفلسفية لكل فعل تربوي هي قيم المجتمع ، أو المشروع الاجتماعي الذي تروم السياسة التعليمية إقامته ، وقد عهد المجتمع إلى مؤسسات تسهر على غرس القيم في نفوس الناشئة، وضمان تحقيق الأواصر الاجتماعية بين كافة مكونات المجتمع . ولذلك كلما وفقت هذه المؤسسات في هذا المنحى كلما تقدم المجتمع وتطور ، وإذا فشلت في هذا المسعى أصبح المجتمع عرضة للتمزق وضعف الآصرة الاجتماعية ، وقد يختلط الأمر على البعض فيتصور القيم مجرد تصورات مثالية لا صلة لها بالواقع المادي للأشياء ،فيصبح "الغش" و"الكذب"و"التحايل"الخ... تصرفات "مقبولة" إذا وظفت التوظيف المناسب في الزمان والمكان ، وهذا التصور الخاطئ مفسدة للمجتمع وحرب على أقدس رسالة تؤديها المدرسة وهي المواطنة الصالحة ،ونظلم المدرسة وإنتاجها ، وما يقع اليوم إلا نموذجا لهذا النتاج، فلم نحمل المسؤولية لطرف دون آخر؟ في هذا الإطار نحن معنيون بالعودة إلى الأصول والثوابت المغربية وتجسير الصلة بينها وبين قيم العصر المتمثلة في الديمقراطية وحقوق الإنسان. لعل ما يدعم بشكل مباشر وظائف المؤسسة التربوية وآثارها التنموية المباشرة وغير المباشرة، هو مكانة القيم الكبرى التي تحملها هذه المؤسسة ،وأولها احترام المعرفة والعلم كقيمة مركزية في الحياة. للأسف الشديد فإن هذه القيمة الكبرى عرفت تراجعا ملحوظا طيلة العقود الثلاثة الأخيرة تقريبا ، مقابل بروز وطغيان القيم المالية والنفعية المباشرة وقيم الاستهلاك على قيم الإنجاز والإنتاج...
في الوقت الذي كان فيه المشتغلون بالقطاع و المغاربة عموما ينتظرون مبادرات حقيقية ترمي النهوض بأوضاع المدرسة والمدرس لفسح المجال أمام الخلق والإبداع، والمساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل البنيوية التي يعيشها القطاع، وذلك بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف، والتحفيز على العطاء واحقاق الحق مقابل المحاسبة على أداء الواجب نجد أن المصالح المركزية مستمرة في عرقلة أوراش الإصلاح الحقيقي وما الورطة التي وصلت إليها الوزارة والحكومة بوجه عام بعد الكصادقة على المرسومين لأكبر دليل على ذلك ، إذ لأول مرة في التاريخ نجد أكثر من 8000 أستاذ متدرب تحتج بشوارع العاصمة ، وفي مقابلها أكثر من 30 فئة كذلك على صفيح ساخن وكلها تنتمي إلى قطاع التعليم ، والوزارة تارة تراضي هذه الفئة ، وتارة تتهجم عليها، في غياب إخراج نظام أساسي جديد يبين الحقوق والواجبات.وهو ما فشلت الحكومة في تبيين ملامحه الأولى رغم مرور أكثر من أربع سنوات على تنصيبها، وقرابة ثلاث سنوات من الاشتغال على مسودة النظام.