في لقاءات حوارية مفتوحة مع مجموعة من الأساتذة الرسميين بأكاديمية التربية والتكوين التابعة لجهة الدارالبيضاء الكبرى، أكد السادة الأساتذة بأنهم متضامنون بشكل مطلق وبدون تردد أو تشكيك حتى النخاع مع الأساتذة المتدربين – في مصيبتهم ومحنتهم - وقالوا بأنهم سيحملون الشارات الحمراء غدا الثلاثاء 05 يناير 2016، ليس فقط احتجاجا على المرسومين المشؤومين بل أيضا تضامنا معهم على خلفية الاعتداءات التي وصفوها بالوحشية والهمجية... والتي تعرضوا لها بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين بكل من مدن "طنجة" و"القنيطرة" و"تازة"...، يوم الخميس الماضي؛ حيث كان آخر تتويج لليوم الأخير من السنة 2015 بأبشع صور التعنيف والضرب والسب والقذف والشتم من طرف قوات الأمن التي تحولت إلى قوات - قمع – لم تفرق بين الرأس ولا الوجه ولا الرجل ولا حتى المناطق الحساسة في الجسم، والتي منعتهم من تنظيم مسيرات سلمية في اتجاه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات التعليمية التابعة لها تعبيرا عن مطالبهم، وهي مسيرات كانت قد دعت لها في وقت سابق "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين". وقال ثلة من الأساتذة الرسميين بأنهم سيتجاوزن حمل الشارة من يوم الثلاثاء إلى حملها طيلة الأسبوع، بل قبل ذلك حملها ابتداءا من يوم الإثنين 04 يناير 2015، كما أنهم سيتجاوزون ذلك إلى خطوات أخرى لم يعلن عنها... وقالوا بأن هذه الخطوات ما هي إلا تحذير أول لمتخاصمي الفرنسة "بلمختار" و"بنكيران"، وأنهم سيتخذون خطوات أخرى أكثر تصعيدا في الأيام القادمة ربما قد تصل إلى حد مقاطعة الحصص التدريسية أو رفض تسليم النقط النهائية الخاصة بالأسدوس الأول، بل قال البعض منهم – ممن انخرطوا في حملة التضامن - ورفعوا شعار : "مَثَلُ الأساتذة في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضو: تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّى"... قبل أن يرفعوا شعار: "ما تقيش أستاذي، Touche pas à mon prof، Not touch my teacher... ". بأنهم دخلوا بالفعل في مقاطعة إدراج نقط الاختبارات الكتابية ونقط اختبارات الأنشطة المندمجة ضمن برنامج "مسار" إلى وقت غير معلوم... وقال الأساتذة بأن الحالة هذه وما شاهدوه من غطرسة وعنجهية في التعامل مع زملائهم هي التي فرضت هذا الأمر؛ متسائلين في هذا النطاق: "ماذا تريد الدولة حينما تتدخل بهذه الطريقة العنيفة في حق رجال التربية والتعليم؟ ألا تقدم لنا نموذجا للدولة المخزنية التي تتعارض مع الدولة حامية الفضائل وراعية الأخلاق؟ ألا تتضمن جهازا تنفيذيا اسمه "وزارة التربية"؟ ولماذا تنفخ لنا رؤوسنا بمناهج ومقررات ومذكرات تطلب منا التربية على مدرسة القيم والمبادئ والأخلاق والنزاهة والشفافية... والشخص الذي سيقوم بذلك يتلقى أبشع دروس التعنيف والتنكيل؟ وأية تربية تسعى دولة "الليفياتان" غرسها لدى الأبناء الناشئين وهم يشاهدون أساتذة المستقبل يهانون وتداس كرامتهم؟ بأي حال سيدرس هذا الأستاذ؟ ألن يخلق ذلك لديه ردود فعل واتجاهات سيكولوجية سلبية تجعله يحس بالاحتراق النفسي وقد تجعله يتخلى عن ضميره المهني في أية لحظة ويصرف الأمر تجاه فلذات الأكباد "تلاميذنا" الكرام؟ ألن يخلق له ذلك مقاومة وممانعة تجاه المدرسة ويولد لديه شعورا بالإحباط واليأس والحنق... وهو الذي كان يتطلع إلى أن يكون نموذجا للاقتداء واستلهام الهمم والعزائم واستنهاض مكارم الأخلاق والقيم؟ أليس من العبث ومن الضحك على الذقون أن نصدر مذكرات تطالب بمحاربة الظواهر السلبية في الوسط المدرسي على نحو العنف والغش ووووووو.... ونحن نشاهد نموذجا لأبشع صور الاعتداءات الجسدية على من توكل له مهمة بالمحاربة؟ كيف سيحارب وهو يحارب؟ ماذا تبقى للتلميذ وهو يشاهد هذه الغطرسة والهمجية في حق أستاذه الذي كاد أن يكون رسولا؟ ألن يبقى له إلا عزاء واحد على مقاس ما قاله معلمه الفلسفي "فولتير": "ما مآل الدولة، وما عساها أن تجلب لي؟ الأخلاق، القيم، التربية؛ الحوار، التواصل،التسامح، العدالة، التقوى،... إذا كنت أدرس في سن السابعة أو السابعة عشرة من عمري وعيناي تنفتحان على العالم وعلى جهاز التلفزيون، فأرى الأستاذ الذي يعلمني ويربيني تبخس قيمته وتداس كرامته، وسط موجة من الركل والرفس والضرب والسب والقذف والدماء... وتكون آخر الصور التي تلتقطها عيناي والكلمات التي تسمعها أذناي هي صراخ الأساتذة والأستاذات وهم يئنون تحت وطأة الالم ووجوههم ممرغة تحت نعال رجال الأمن الذين تتلمذوا على أيديهم قبلا، وكل ذلك بدعوى المحافظة على مصالح مسؤولين "تماسيح وعفاريت" لا نعرفهم" ؟ ألن يصدق هنا معلمه "فريديريك إنغلز"حينما قال: "إن الدولة هي وليدة المجتمع، ولكنها تغدو تدريجيا غريبة عنه"؟ وألن يصح أيضا ما قاله معلمه الألماني "فريدريك نيتشه" حينما نبس ببنت شفاه:" الدولة هي أكثر الوحوش لامبالاة، وإليكم أكبر كذبة تخرج زاحفة من فمها: أنا الدولة، أنا الشعب"؟". وقال الأساتذة الرسميون بأن هذه الخطوات تأتي أيضا في إطار التفاعل المستمر مع الاحتجاجات المسترسلة التي يخوضها الأساتذة المتدربون بمختلف مراكز التربية والتكوين وفي شتى ربوع الوطن منذ مدة، ودعا هؤلاء الأساتذة بدورهم - على غرار دعوة التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين - بقية الأساتذة والأستاذات الرسمين وغير الرسمين في التعليم العالي والتعليم المدرسي والطلبة والطالبات من مختلف الكليات والمعاهد والمدارس العليا على اختلاف تخصصاتهم وشعبهم والتلاميذ والتلميذات من مختلف المستويات (الابتدائية والإعدادية والثانوية) وجمعيات الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ وكل المشتغلين والعاملين في كل القطاعات، وكذا الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والمدنيين والنقابيين والمواطنين المغاربة صغارا وكبارا شيبا وشبابا... إلى حمل الشارة الحمراء يوم الثلاثاء 05 يناير 2015، للتأكيد على التضامن المطلق مع النضالات العادلة والمشروعة، ولإدانة الاعتداءات على أساتذة الغد, ولمزيد من الضغط على حكومة الأحكام الجائرة لإسقاط المرسومين الظالمين المشؤومين اللذين يحاولان تقزيم منح التكوين فضلا عن فصل التكوين عن التوظيف، ويهدفان في المحصلة إلى خدمة القطاع الخاص وضرب التعليم العمومي في الصميم. وقال الأساتذة الرسميون بأن إصدار المرسومين رقم 2-15-588 ورقم 2-15-589، كان خطوة جنية وفكرة جهنمية وتنطوي على قدر غير يسير من الخداع، بحيث كانت مدروسة بذكاء كبير للغاية؛ حيث تم استصدارها في ظرفية لا تسمح بأية محاولة للاحتجاج أو رد الفعل؛ إذ تم إنزالها على الفور خلال فترة انتهاء المواسم الدراسية في التعليم المدرسي والتعليم العالي على حد سواء، كما أنها تنطوي على نوع من الحيلة الماكيافيلية في اتجاه الخصخصة التدريجية لقطاع التعليم خصوصا وأن السيد "بنكيران" – على حد قولهم - سبق وأن كشف عن نواياه في هذا الإطار حينما أشار إلى أن الدولة ينبغي أن ترفع يدها عن التعليم؛ وهو ما يعني – حسب الأساتذة الرسميين - ضرب الوظيفة العمومية وضرب المدرسة المغربية في مقتل، والقضاء على آخر ذرة أمل بالنسبة للفئات الفقيرة والمسحوقة من أبناء الشعب التي ستجد نفسها مستقبلا أمام أداء رسوم وضرائب جديدة لتعليم أبناءها... ومن ثم لن يبقى إلا أداء صلاة الجنازة على قطاع حيوي يشكل عصب الحياة بالنسبة للدول التي تعول على تفريخ الكفاءات والكوادر، بل تدرك أن تقدمها وتطورها رهين بالارتقاء بقطاع التعليم لأنه هو مقياس تقدم الحضارات والأمم ... وقال الأساتذة بأنهم رهن إشارة التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين لتنفيذ أية خطوة نضالية تدعو إليها، ومسطرة ضمن برنامجها النضالي. كما أنهم رهن الإشارة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لكل الخطوات والأشكال النضالية التي يعتبرونها عادلة ومشروعة. ودعا الأساتذة الرسميون إلى خطوات أكثر جرأة وحدة، فحينما لا ينفع الحوار إن كان هناك حوار فعلا مع "بنكيران" فحري بالتطبيق حديث: "إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن". وهنا قال الأساتذة:"إلى جانب فكرة مقاطعة الدراسة لدى الأساتذة المتدربين في مراكز التربية والتكوين، فإنه من الضروري تضمين فكرة التحسيس والتعبئة لدى الأساتذة المرسمين لمقاطعة التدريس إن اقتضى الحال وحشذ الهمة لذات الغرض لدى الموظفين العمومين إن كان دوام الحال من المحال، لأن المسألة ليست مسألة أستاذ، أو دفاع عن انتماء مهني؛ بل قضية دفاع نضالي عن الوظيفة العمومية في كل القطاعات، بل قضية شعب ومسألة أمة ينبغي أن تكون قاعدة الغيرية، باعتبارها نكرانا للذات وتضحية من أجل الغير هي الأساس وهي الحاضرة في هذه الظروف، ومن ثم إقامة قطيعة مع أية خصلة من خصال الأنانية، ولأن الدفاع اليوم عن هذه القضية هو في الواقع تضحية من أجل الأجيال اللاحقة، من أجل أطفالنا وفلذات أكبادنا. فكل شيئ فينا – يضيف الأساتذة - ينتمي إلى الإنسانية، وكل شيء يأتينا منها: الحياة، والثروة، والمعارف، والموهبة والحنان... إن الفكرة التي يجب أن نعيش لأجلها أيضا هي فكرة واحدة وهي أن يحيا الإنسان من أجل غيره، فلا يمكن للإنسان الأكثر مهارة وفطنة ونشاطا أن يرد للإنسانية ولو جزءا صغيرا مقابل ما تلقاه منها؛ وهذه هي القاعدة على مر التاريخ. ففي واقع الأمر، وحدها دوافع التعاطف الإنسانية تصنع الانطلاقة الحقيقية الثابتة لحياة من أجل الغير، حياة يجد فيها كل واحد من أفراد المجتمع مساعدة من طرف الآخرين، ولا نعتقد أن "كونت" يخالفنا في ذلك... " وبخصوص التهديدات "البنكيرانية" الأخيرة للأساتذة المتدربين بفقدان وظائفهم إذا استمروا في مقاطعتهم للدروس التكوينية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قال الأساتذة الرسميون بأن السيد "عبد الإله بنكيران" يلعب بالنار، وأنهم يدعون الأساتذة إلى عدم الاكتراث لهذا التهديد البنكيراني الذي طالما كان يتعامل بمنطق الأذن الصماء مع مختلف المطالب العادلة والمشروعة بما فيها مطالب الأطباء وطلبة كليات الطب وطلبة مدرسة علوم الإعلام وغيرهم من أبناء الشعب المسحوقين الذين يطالبون فقط بالإنصات لمطالبهم العادلة والمشروعة على قاعدة الحوار والتفاوض، بدل اتباع سياسة المراوغة والتماطل والتجاهل والالتفاف... وزاد الأساتذة المرسمون قائلين ، وهم الذين يتابعون القضية منذ بدايتها، بل انخرطوا فيها رغم أن الأمر لا يعنيهم بالدرجة الأولى: "نحن كنا أول من طالب بضرورة التحرك منذ صدور المرسومين المشؤومين؛ إذ كنا نعرف خطورتهما، بل الأكثر من ذلك دخلنا في حوارات مع طلبة الإجازات والماستر والدكتوراه قبل التوظيف للتحسيس بخطورة الأمر، لكن لم يكن هناك رد في تلك اللحظة بحكم أن الفترة كانت فترة إجازة، وبحكم أن الوعي الطلابي لم يكن قد بلغ نضجه آنذاك؛ إلى أن وقف الإخوة على حقيقة الأمر وخطورته بعد انتهاء امتحانات ولوج المراكز الكتابية والشفوية وولوج مراكز التربية والتكوين، ولكن مع ذلك انخرطنا في العمل النضالي لزملاء المهنة". وأضافوا أيضا:"لا يعقل أن أستاذا يجتاز مرحلة الانتقاء الأولي ثم يمر إلى مرحلة الاختبارات الكتابية ثم إلى مرحلة الاختبارات الشفوية، ثم يلتحق بمركز التربية والتكوين، ويحصل على شهادة التأهيل التربوي (الكفاءة التربوية)، ثم يجد نفسه لاحقا أستاذا عاطلا؛ مع العلم أنه حتى في حالة التحاقه بمقر العمل سيكون أمام اختبارات جديدة، يقف على رأسها اختبار الكفاءة المهنية". وقالوا أيضا بأن إفراز الأستاذ المعطل معناه وضع سكين على رقبته، يجعله بعد التخرج حينما لا يجد فرصة الالتحاق المباشر بمختلف المؤسسات التعليمية على اختلاف المستويات التعليمية، مضطرا إلى الاشتغال غير المضمون في التعليم الخصوصي... ومن ثم يصبح ذاك التكوين الذي تلقاه الأستاذ مجرد خلفية تهيأه لمزاولة المهنة بالمدرسة الخصوصية؛ علما بأن الوزارة كانت قد دعت المؤسسات الخصوصية إلى ضرورة تأهيل وتكوين أطرها حتى يتم استرجاع الأساتذة العموميين إلى الاشتغال 100 بالمائة في أماكنهم الأصلية؛ إذ يشتغل لديها أكثر من 80 في المائة من أساتذة التعليم العمومي، لكن باطرونا الخصوصي مرغوا أنف الوزارة في التراب أيام "الوافا". وقال الأساتذة المحاورون: "الأموال التي يكون بها الأساتذة المتدربون في مراكز التربية والتكوين هي أموال الشعب (أموال دافعي الضرائب) والتي من المفترض أن يوجه الأساتذة الذين تصرف لهم من خلالها لخدمة أبناء الشعب في التعليم العمومي، وليست أموال التعليم الخصوصي الذي من المفروض أن يكون ويؤهل أباطرته وسماسرته أساتذة بأموالهم الخاصة، وليس على حساب كاهل المواطن المغربي الضعيف...". كما تساءل الأساتذة أيضا: "لماذا تقزيم المنحة؟ ولماذا سياسة الإصلاح البنكيرانية تتجه دائما إلى المستضعفين في أرض المغرب، إلى جيوب الأساتذة و عموم المغاربة دافعي الضرائب حتى حينما يسألون: "فيم كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها"، علما بأن الرواتب وسلالم الأجور الأولى في الدول التي تهتم بالإصلاح الحقيقي للمنظومة الاقتصادية تراهن على منظومة التعليم قبل غيرها باعتبارها تمكن من التقدم والتطور كدول علمية وعالمة رائدة وتعطي أرفع الأجور للأساتذة قبل غيرهم، والنموذج الألماني والياباني والصيني والسويدي والكندي والتركي... شاهد ومثال حي على ذلك؟" وقال الأساتذة بأن الأنباء الصادرة حول تهديد "بنكيران" و"بلمختار" بسنة بيضاء يجب أن تقابل فعلا بسنة سوداء ونفس الأمر يتعلق بالتهديد بفقدان الوظيفة، الذي يبدو عبارة عن نوع من الاستحمار والاستغباء الذي لا يمارسه إلا الأب مع ابنه أو الأم مع ابنتها حينما يقول له: "لا تفعل كذا لكي تحصل على كذا أو لا تفعلي كذا لكي تحصلي على كذا..."، وكأن "بنكيران" هو الذي يخلق ويرزق، فكيف يمكن الحديث عن فقدان للوظيفة والأستاذ المتدرب لن ولم يتوظف بعد هذين المرسومين؟ أليس ذلك بحق محاولة تأثير نفسي طالما كان يستعمل في العصور القروسطية يذكرنا بحال المدرسة حينما كانت تبقى، وهي مقر أكبادنا التي تمشي على الأرض سجنا رهيبا، تدار بالقسر وأدوات التأديب؟ أليس هذا أسلوبا مضحكا يبرر الفشل ويذكر بالعقاب الذي عرف في المدارس القديمة كأداة وجزء من العملية التعليمية والتربوية لاستتباب النظام والانضباط المدرسي، ولفرض مهابة المعلم داخل الفصل، حيث كانت النظم القديمة وطريقة تطبيقها هي أشهر بسجن رهيب، سلاح المعلم فيه العصا الغليظة، تشهر ويضرب بها التلميذ ضربا مبرحا، و "الفلقة" العاتية المعلقة في أبرز مكان من الكتاب إلى غير ذلك من وسائل التربية القسرية التي كانت تفرض مهابة المعلم بالخوف والترهيب أو هكذا تكلم "رائد التربية العامة وأصول التدريس"؟". لسان حال الجميع يقول: "ما ضاع حق من ورائه مطالب، في ظل تنكر "بنكيران" لصفة أنه كان مدرسا قبل أن يكون وزيرا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وشتان بين عالم الاستوزار حيث لا أخلاق في السياسة، وبين التعليم حيث لا سياسة إلا في الأخلاق وبالأخلاق".
