المغرب يقر عقوبات سجنية ثقيلة لمستأجرات الأرحام والمستنسخين ويمنع البحث في علم الأجنة البشرية

لجوء الأزواج المغاربة المحرومين من الولادة الطبيعية إلى وسائل أخرى للإنجاب ليس جديدا، باعتبار أن عددا من الأزواج يلجأون إلى اسبانيا للاستفادة من الحمل عبر التخصيب، ببويضات أو حيوانات منوية للغير، وذلك حسب مصادر طبية أكدتها ل "العلم" .
وفي خطوة للقطع مع استئجار الأرحام بالمغرب، أقرت الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون أحيل عليها حديثا يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يجرم كراء الأرحام أو الحمل من أجل الغير .
وأقر مشروع القانون عقوبة سجنية من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 500 ألف درهم إلى مليون درهم في حق كل من قام بالاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج واللواقح وبيعها والحمل من أجل الغير، وكل من قام باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية على الإنجاب كما يطبقها القانون.

وشددت وزارة الصحة المغربية الخناق على امحترفاتب كراء الأرحام، إما بشكل فردي وإما عبر شبكات، من خلال نص قانوني يمنع عملية الحمل من أجل الغير، ورصد القانون عقوبات وصفت بالثقيلة لكل من ثبت تورطه في ممارسة عملية اكراء الأرحام، أو ما أطلق عليه القانون اسم االحمل من أجل الغير وترفع هذه العقوبات إلى الضعف في حالة إعادة الفعل.

ومما نص القانون على تجريمه إلى جانب عملية كراء الأرحام، التبرع بالأمشاج( خلايا ذكرية أو أنثوية) واللواقح أو بيعها، بالإضافة إلى تجريم استحداث لقيحة بشرية أو استعمالها لأغراض تجارية أو صناعية.
ومنع مشروع القانون إجراء أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية، كما يمنع استحداث لواقح أو أجنة بشرية لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها أو لأغراض أخرى، غير تلك التي يُبيحها نفس القانون في أبواب أخرى.
وحصر القانون اللجوء للمساعدة الطبية على الإنجاب، فقط على كل امرأة ورجل مُتزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، مع اشتراط الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة للزوجين كتابة.