لقاء الدوحة ينتهي دون اتفاق حول إنتاج النفط: مستقبل الجزائر في يد المنتجين الكبار

لم يفلح وزراء الدول المنتجة للنفط بأوبك وخارجها، أول أمس بالدوحة، في الخروج باتفاق لتجميد إنتاج النفط عند المستوى المسجل في شهر جانفي الماضي، وقال وزير النفط القطري مستضيف الاجتماع، إن وزراء الدول المنتجة بأوبك وخارجها يحتاجون حتى منتصف العام الجاري إلى إجراء مزيد من النقاشات، وإن إشراك كل أعضاء أوبك سيساعد على التوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج. من جهته، قال وزير النفط العماني إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشة الإنتاج.
انطلق لقاء الدوحة بعد تأجيله لساعات بعد أن أبلغت السعودية، أكبر عضو في أوبك، المشاركين أنها تريد مشاركة كل أعضاء المنظمة في قرار تجميد الإنتاج، على اعتبار أنه جاء في المسودة بأنه على المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها الموافقة على تثبيت إنتاج النفط عند "مستوى متفق عليه"، بشرط مشاركة كل دول أوبك وكبرى الدول المصدرة. فيما أشارت بعض المصادر إلى أنّ تأجيل انطلاق الاجتماع عن موعده، راجع إلى تصعيد جديد في التوترات بين السعودية وإيران.
وتتبنى السعودية موقفا متشددا تجاه إيران، وهي المنتج الرئيسي الوحيد في أوبك الذي يرفض المشاركة في تجميد مستوى الإنتاج، فيما تقدم إيران تبريرات في أنها تحتاج لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها، وهو السبب الرئيسي الذي يغذي المخاوف بشأن إخفاق هذا المسعى، لاسيما في ظل المصالح التي تحاول الدول الغربية والمتقدمة المستفيدة من الوضع الراهن حمايتها.
وشارك الجزائر في هذا الاجتماع الحاسم، على اعتبار أنها تعتبر من أكبر المتضررين من الوضع الحالي، فقد ألجأتها هذه الظروف إلى تبني خطة تقشفية فرضها انكماش المداخيل الوطنية، على أمل أن تؤثر قرارات هذا اللقاء في بورصة المحروقات بشكل إيجابي وتساهم في استقرار أسعارها، ولو بشكل نسبي، من منطلق أن تهاوي قيمة الذهب الأسود في السوق العالمية يرجع بالمقام الأول إلى ارتفاع قيمة العرض، مقابل الطلب المتقلص على المواد الطاقوية نتيجة للركود الاقتصادي العالمي، وهي الوضعية التي سببت تخمة في السوق النفطية. يذكر أن الاجتماع يبحث آليات إعادة توازن أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية، وهو أحد الأهداف التي تسعى إليها الجزائر للخروج بحل توافقي لتجميد الإنتاج كخطوة أولى في إطار دعم الاستقرار.