بعد إحالة نقيب الصحفيين المصريين وعضوي مجلس النقابة لمحاكمة عاجلة: تحقيق عاجل في شهادة أحد أعضاء مجلس النقابة ضد قلاش"

أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بإحالة كل من نقيب الصحفيين "يحيى قلاش" وعضوى مجلس النقابة "خالد البلشي" و"جمال عبد الرحيم" لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، مع إخلاء سبيلهم على ذمة اتهامهم بإيواء متهمين والتستر عليهم، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين.
وللإشارة فقد تم الإفراج عن نقيب الصحفيين "يحيى قلاش" وعضوي مجلس النقابة "خالد البلشي" و"جمال عبد الرحيم" بعد دفع كفالة لهم والتي كانت محددة ب 10 آلاف جنيه لكل واحد منهم.
لهذه الأسباب إحتَجَّ مستخدمو وأطر جمعية أباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا..
وفي نفس السياق، علق مجلس نقابة الصحفيين المصريين في بيان له على التحقيقات المطولة التي أجرتها النيابة العامة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، واستمرت منذ ظهر الأحد وحتي الساعات الأولى من صباح اليوم، بناء على ما وصفها باتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى إلى شهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب والزميلان وهيئة الدفاع عنهم.
وقال المجلس عقب اجتماعه الطارئ الذي عقده مساء الإثنين، أنه "لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقبائها ورموزها علي ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيه النيابة العامة إلي تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة نفسها".
وشدد مجلس نقابة الصحفيين، على تأييده لموقف النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، استنادًا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم، ويؤكد مجلس النقابة على أنه ليس له علاقة بدفع الكفالة، ويندد بأي محاولة لكسر إرادة الجماعة الصحفية في هذا الشأن.
وبين المجلس أن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلي متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء علي عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد.
وطالب المجلس بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية.
وجدد مجلس نقابة الصحفيين تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهي واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسئول عنها.
وقرر مجلس النقابة فتح تحقيق عاجل في واقعة تورط أحد أعضاء المجلس في واقعة الشهادة ضد نقيب الصحفيين والزميلين عضوي المجلس.
كما قرر بحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت، وفقًا لقانون النقابة وبالتنسيق مع الزملاء أعضاء لجنة إدارة الأزمة، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية.
جدير بالذكر أن النيابة العامة المصرية حددت السبت المقبل لنظر أولى جلسات محاكمتهم.