مجلس النواب يخرج مدونة السير من ثلاجته

التطلع إلى التخفيف من آفة حوادث السير وتخليق مراقبة المرور

بعد سنتين من النقاش الساخن صادق مجلس النواب يوم الاثنين على القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق (52.05) بالأغلبية بعد تسجيل عدة تعديلات بلغت 287 في المجمل.
وأوضح كريم غلاب وزير التجهيز والنقل قبل الشروع في التصويت أن الدراسات بينت ضرورة إحداث قانون جديد جراء محدودية الوسائل القانونية الشفافة للمراقبة على الطرقات وتنامي ظاهرة التهور والاستهتار بالقانون والمراقبة نظرا للشعور باللاعقاب لدى السائقين المخالفين.
وأكد أن حجم الخسائر التي تخلفها حوادث السير كبيرة جدا، أولا من حيث عدد الأرواح والجرحى في كل سنة والذي يتعدى ثلاثة آلاف، ثانيا من الناحية الاقتصادية حيث يكلف 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي 11 مليار درهم سنويا، هذه الخسارة الاقتصادية تعادل تكلفة إنجاز طريق سيار بين طنجة ومراكش (أي حوالي 600 كلم) أو بناء 10 مصانع تشغل 500 آلاف شخص، أو شق الطرق القروية لسبع سنوات.
ويرتكز مشروع القانون الجديد على مبادئ أساسية من ضمنها حماية أرواح مستعملي الطريق وسلامتهم الجسدية بمحاربة مظاهر الانحراف والمخالفات في الطرق، وحماية حقوق مستعملي الطريق بسن ضوابط شفافة في علاقة أجهزة المراقبة بالسائق، وتأهيل القطاعات والنهوض بالمهن المرتبطة بالسلامة الطرقية اعتبارا لتصدر العنصر البشري والحالة الميكانيكية للعربات لائحة الأسباب المؤدية إلى حوادث السير، ووضع نص بمقتضيات قانونية موضوعية قابلة للتنفيذ من بينها تجريم السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية والمخدرات، وإلزامية حمل الشارة بالنسبة لأعوان المراقبة تتضمن اسم صاحبها ورقمه وصورته.