قال السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، اليوم الأربعاء، إن منهجية الحوار مع النقابات والمهنيين، داخل لجنة مدونة السير، كانت مفتوحة وتوافقية ومكتوبة وتوثيقية. وأوضح السيد كريم غلاب، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين بمناسبة مواصلة تقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، أن الحوار خلص إلى التوقيع على محاضر الاجتماعات والجداول التي تتضمن الصياغات والاقتراحات المتوافق عليها.
وأشار إلى أن هذه الاقتراحات تمحورت حول نظام رخصة السياقة بالنقط حيث تقرر رفع الرصيد من 24 نقطة إلى 30 نقطة وتخفيض عدد النقط التي تخصم إثر ارتكاب بعض المخالفات، وتحسين وتسريع مسطرة استرجاع النقط.
كما تمحورت المقترحات، يقول الوزير، حول العقوبات في حالة وقوع حادثة سير حيث تم التنصيص على تحديد المسؤولية عن حادثة السير وتسليم نسخة من التقرير الاداري والتقني إلى الهيأة التي ينتمي إليها السائق والرفع من نسبة العجز المؤقت وكذا التنصيص على الخبرة الطبية المضادة، فيما تم التوافق، على مستوى الغرامات التصالحية والجزافية، على ترك أمر تحديدها خلال أشغال لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين.
وقال السيد كريم غلاب إنه سيتم، خلال مناقشة المشروع داخل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أخذ خلاصة الحوار المضمنة في الجداول والموقعة من لدن الوزارة والهيئات النقابية والمهنية المشاركة في الحوار بعين الاعتبار.
وذكر السيد غلاب بأن إحداث لجنة مدونة السير تم خلال ترؤس الوزير الأول لاجتماعين يومي 13 و15 أبريل الماضي مع المركزيات النقابية والهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع النقل الطرقي، بعد التصريح المشترك بين الحكومة ومجلس المستشارين بإيقاف المناقشة ومواصلة الحوار مع هذه الهيئات.
وأضاف، في هذا السياق، أنه تم إجراء جولتين من الحوار مع أكثر من 60 نقابة وهيئة مهنية، الأولى تمت في الفترة من 27 أبريل إلى 4 مايو من السنة الجارية همت تحديد تاريخ موافاة الوزارة بمقترحات الهيئات، ومنهجية عمل اللجنة، والثانية من 23 شتنبر إلى 22 دجنبر 2009 تركزت حول دراسة ومناقشة جميع المقترحات.
ومن جهة أخرى، اعتبر عدد من المستشارين، خلال هذه الجلسة، أن تأجيل مناقشة مشروع مدونة السير أعطى الفرصة لإجراء حوار جاد مع النقابات والمهنيين بهدف التوصل إلى توافق على صيغة جديدة لبعض مواد المشروع تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات مختلف الهيآت، ولا سيما تلك المرتبطة بالغرامات المالية الكبيرة، والعقوبات الحبسية.
كما أكدوا على ضرورة النظر في مشكل حوادث السير في شموليته ومواكبة إعداد المدونة بالقيام بإصلاحات قطاعية أخرى تهم البنيات الطرقية ومحاربة الرشوة والميدان الصحي.
وعلى صعيد آخر تقرر خلال هذه الجلسة تشكيل لجينة تضم عضوين من كل فريق ومجموعة بمجلس المستشارين تشتغل بالتوازي مع لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، وتناط بها مهمة الاطلاع على المحاضر المكتوبة المتضمنة لخلاصات الحوار وتقديم مقترح للتعديلات بشأن النقاط محل الخلاف.
وكان مجلس النواب قد صادق في يناير الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بمدونة السير، حيث وافقت الحكومة على 287 تعديلا، كان من أهمها تعديل يهم سحب العقوبات السالبة للحرية من مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون 308 مادة، تحمل مستجدات تتعلق بالخصوص بإعادة النظر في شروط الحصول على رخصة السياقة وإحداث نظام رخصة السياقة بالنقط، ووضع شروط مهنية وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات، فضلا عن تحديد قواعد السير والمحافظة على الطريق العمومية.
