تأجيل مناقشة مشروع مدونة السير بمجلس المستشارين

أعلن المعطي بنقدور رئيس مجلس المستشارين وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل أول أمس السبت بالرباط،أنه تقرر تأجيل مناقشة مدونة السير بمجلس المستشارين،وذلك في انتظار تلقي كافة الملاحظات التي سيتقدم بها أرباب النقل ومهنيو القطاع.
""
وأوضح بنقدور وغلاب،في تصريح مشترك للصحافة،أن قرار التأجيل تم اتخاذه لتلقي مجموع الملاحظات ومقترحات مهنيي القطاع،مشيرين إلى أنه سيتم،بناء على ذلك،عقد اجتماعات على مستوى مديرية النقل الطرقي بالرباط ومختلف الولايات لتلقي هذه الاقتراحات وتجميعها.
وفي هذا الصدد،قال رئيس المجلس "إن الظرفية الحالية تملي التريث في دراسة المشروع ووقف المناقشة"،مبرزا أن المجلس "يراعي مصلحة البلاد ومصلحة المواطنين"،من خلال منح الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون.
وأضاف أنه سيتم تدارس هذه المقترحات مع أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية،مبرزا أنه "سيتم تجميع المقترحات التي سيتقدم بها مهينو القطاع وتدارسها بالمجلس"،على أساس أن يتم بعد ذلك إدخال التعديلات على مشروع المدونة.
وأشار بنقدور إلى أنه "سيتم استئناف دراسة هذا المشروع في وقت لاحق".
من جهته،أبرز وزير التجهيز والنقل أنه عقب المناقشة داخل اللجنة،وإثر الإضرابات التي شهدها القطاع،وبعد المشاورات بين الحكومة والمجلس،"تقرر تأجيل مواصلة النقاش إلى حين التوصل بمطالب النقابيين والمهنيين،حتى يتم التمكن من إدراجها في المناقشات أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية".
وأكد الوزير "استعداد الحكومة للتعامل،بصدر رحب،مع هذه التعديلات وأخذ التعديلات الموضوعية منها بعين الاعتبار"،مبرزا أن "الحكومة والمجلس عازمان على إخراج مدونة سير متزنة،وتحمي الأرواح،وتهدف إلى تقويم الوضع الخطير لحوادث السير ببلادنا،بالإضافة إلى حماية مصالح شغيلة النقل ومهنيي القطاع".
وبخصوص حركة الإضراب الذي يشهده قطاع النقل،أكد غلاب أنه ينبغي "إرساء ثقافة الحوار التي مكنت من قطع أشواط كبيرة في عدد الإصلاحات،شملت،على الخصوص،تجديد حظيرة الشاحنات والرفع من حمولتها وإحداث شباك اجتماعي خاص بمهنيي القطاع".
وكان مجلس النواب قد صادق في يناير المنصرم،بالأغلبية،على مشروع القانون المتعلق بمدونة السير،حيث وافقت الحكومة على 287 تعديلا،كان من أهمها تعديل يهم سحب العقوبات السالبة للحرية من مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون 308 مادة،تحمل مستجدات تتعلق بالخصوص بإعادة النظر في شروط الحصول على رخصة السياقة وإحداث نظام رخصة السياقة بالنقط،ووضع شروط مهنية وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات،فضلا عن تحديد قواعد السير والمحافظة على الطريق العمومية.