في الندوة الصحفية للتنسيقية الوطنية لمهن البلاستيك

تعتزم التنسيقية الوطنية لمهن البلاستيك تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التجارة ومسيرة في اتجاه البرلمان صباح يوم الخميس،وذلك اجتجاجا على إعدام أزيد من 50 ألف عامل بهذا القطاع،وأعلنت التنسيقية من خلال رئيسها وبعض أعضائها أنه من غير المقبول تشريد مئات الأسر المغربية بسبب قرار وزير،ومنح الفرصة لشخص واحد للاستفادة من السوق.
وأكدوا خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها بالدار البيضاء أنه كيف يسمح باستعمال البلاستيك في عدد من المواد وحرمان الطبقة الفقيرة من استعمالها،موضحين بالدليل والحجة حسب خبرائهم بأنه لافرق بين البلاستيك العادية أو الأخرى التي تستعمل إما في التجميد أو النفايات،كما وضحوا لرجال الإعلام بأن هناك احتيال وبعتان على المواطنين،ذلك أن بعض الأكياس التي يدعون أنها من الثوب هي في حقيقة الأمر بلاستيك.
أحد المتدخلين صرح بأنه يخاطب العقلاء من الدولة إذا لم يكن هناك عقلاء في الحكومة،هذه الأخيرة طبقت ما يملى عليها من طرف الوزير الأنيق الذي احتقر جميع العاملين في قطاع البلاستيك.
فقانون15/77 قانون مجحف في حق الشعب المغربي سيما وأنه سيستقبل ما يزيد عن 50 ألف عامل من البطالة تنضاف إلى الكم الهائل من أولئك الذين ينتظرون فرصة عمل أو يلتحقوا بصفوف الإجرام،قانون أعدم المغاربة،لايمكن يقول أحد المتدخلين بأن تمنح مدة ستة أشهر دون إيجاد الحلول البديلة،ودون فتح حوار مع المهنيين المعنيين بالأمر،والمهنيون يطالبون بفتح حوار جاد ومسؤول من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية ترضي جميع الأطراف،خاصة تقول التنسيقية هي من الأوائل الذين يحافظون على البيئة.
فالوزارة الوصية منعت صناعة هذه الأكياس البلاستيكية بصفة نهائية دون دراسة علمية من شأنها أن تحمي العاملين في القطاع ودون تخصيص مدة زمنية معقولة ومقبولة من الناحية الواقعية تكون بمثابة فترة انتقالية تتيح لهم العمل على استبدال المهنة بطريقة سهلة سيما وأن العديد منهم لازال ينتظر وصول المواد الأولية إلى المغرب.
ولهذه الأسباب قررت التنسيقية الوطنية لمهن البلاستيك تسطير برنامج نضالي مسترسل إلى غاية تنظيم الكوب 22 ،تنظيم وقفات احتجاجية محليا ووطنيا ومسيرات واعتصامات لتحقيق مطالبها المشروعة وفي نفس الوقت تطالب بفتح حوار جاد ومسؤول مع المعنيين للخروج بحلول ملائمة ترضي جميع الأطراف.