طالبت المسؤولين وعقلاء البلد بالإنصات لمطالب هذه الشريحة الاجتماعية

دعت التنسيقية الوطنية لمهنيي قطاع البلاستيك المعنيين بالملف من عمال وأصحاب معامل وتجار وموزعين إلى الاستعداد الجيد لمسيرة احتجاجية مشروعة تبدأ من الأقاليم أمام مقرات العمالات والولايات والقيادات، وتنتهي بوقفة احتجاجية أمام وزارة التجارة والصناعة، محملة المسؤولية كاملة للحكومة و لوزير التجارة والصناعة ،على وجه أخص، في الانعكاسات السلبية التي تنجم عن التطبيق المتسرع وغير المدروس للقانون 15/77 ،ومنبهة إلى الانزلاقات التي قد تحدث والمغرب يستعد لتنظيم الكوب 22 بمدينة مراكش خلال شهر نونبر.
وكانت التنسيقية الوطنية لمهنيي قطاع البلاستيك قد عقدت يوم الثلاثاء 5 يوليوز اجتماعا خصص لتدارس التداعيات والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تطبيق القانون 15/77 والذي بموجبه تم منع استيراد وبيع وشراء وتصدير البلاستيك في بلادنا.
وفي بلاغ صدر عن الاجتماع، توصلت الجريدة بنسخة منه، عبرت التنسيقية الوطنية عن اعتزازها بنجاح الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان والتي عرفت مشاركة آلاف المتضررين من هذا القانون وبالزيارة المفاجئة للوفد الاتحادي بقيادة الكاتب الأول وبحضور أعضاء من المكتب السياسي والبرلمانيين الاتحاديين .
كما عبر البلاغ عن استغراب التنسيقية الوطنية للتصريحات غير المسؤولة لوزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع الذي جمعه بلجنة عن التنسيقية يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 بمقر الوزارة والذي تملص خلاله من مسؤوليته الحكومية، شاجبا كذلك التصريحات اللامسؤولة للوزير محمد الوفا في كلامه الموجه الضد مهنيي القطاع من داخل قبة البرلمان.
وأكدت التنسيقية مرة أخرى اعتزازها باستقبال المغرب للقاء الدولي الكوب 22 خلال شهر نونبر 2016 وعن انخراط كل العاملين بالقطاع في الإعداد الجدي والمساهمة في إنجاح هاته التظاهرة العالمية، وبانخراط كل أعضائها في محاربة كل ما يضر بالبيئة.
وجددت التنسيقية الوطنية مطلبها لعقلاء هذا البلد بالاستجابة للمطالب العادلة لمهنيي القطاع لتجنب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، مطالبة رئيس الحكومة بعقد اجتماع مع أعضاء التنسيقية لبسط المطالب العادلة والمشروعة لهاته الشريحة الاجتماعية من أجل إيجاد حل عادل لقضيتهم.
وأكد البلاغ أيضا عن استعداد التنسيقية التام لخوض كل المعارك الاجتماعية المشروعة دفاعا عن قضايا شرائح اجتماعية فقيرة ومتوسطة حتى تتم الاستجابة لمطالبها المشروعة والمتمثلة أساسا في تحديد مرحلة انتقالية للتطبيق التام للقانون 15/77 وسن إجراءات مصاحبة ومواكبة للمعنيين بهذا الملف.