الأخ الدكتور مصطفى اليعقوبي وكيل لائحة حزب الاستقلالي بإقليم افران: الاستجابة لاحتياجات الساكنة في صلب برنامج حزب الاستقلال الانتخابي

*ضرورة اهتمام المبادرة الوطنية بالفئات الهشة وبالعاطلين الراغبين في تبني مشروع بعيدا عن المحاباة والمحسوبية

من مواليد1961 ايت يحي وعلا إقليم افران . طبيب. رئيس مصلحة التجهيزات الأساسية بالمديرية الإقليمية للصحة سابقا. مدير المستشفى الإقليمي سابقا. طبيب رئيس مصلحة حاليا.رئيس جماعة تكريكرا للمرة الثالثة.برلماني سابق. فاعل جمعوي ورياضي.
مساهماته البرلمانية بإيجاز وتلخيص: التدخل وطرق الأبواب لإحداث مجموعة من المشاريع والمؤسسات بالقطاع الصحي والتعليم والعدل والفلاحة وإحداث مركز بالإقليم لتجنيد أعوان القوة المساعدة.ومعالجة مجموعة من القضايا والمشاكل لفائدة المواطنين والمنطقة.
بالنسبة لمشروعه الانتخابي على المستوى المحلي وان كان ينسجم ويتقاطع مع المشروع الانتخابي العام للحزب والذي لامس المشاكل المستعصية والقضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين محليا ووطنيا لكن للمنطقة خصوصيات وجب الذود عنها وهي حاجيات ملحة سيعمل على طرق الأبواب والتدخل إلى جانب إخوانه في الحزب لدى كل الجهات المعنية حتى تحقيقها بعون الله.
فالإقليم جبلي يضم 8 جماعات قروية وبلديتان ويزخر بمؤهلات طبيعية ومواقع سياحية هامة تستوجب استثمارها واستغلالها وتأهيلها بتشجيع الاستثمار لخلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي خاصة وان المنطقة صالحة أيضا لممارسة مختلف الرياضات الصيفية والشتوية كما أن الإقليم فلاحي بامتياز فيما يتعلق بالمغروس والأشجار المثمرة كالكرز والتفاح والبرقوق وتربية المواشي التي تعد مورد عيش ساكنة العالم القروي الشيء الذي يتطلب الدفاع عن الفلاحين ومربي الماشية والمطالبة بتوفير المواد من علف وأسمدة بأثمنة مناسبة وتطوير المجال وتنميته وتسويق المنتوج المحلي وتخصيص اعتمادات هامة للفلاحين ومربي الماشية خاصة الشرائح الصغيرة والمتوسطة ودعم الفلاح البسيط في حفر الآبار وتطوير فلاحته لان القطاع لازال يعرف اختلالات على مستوى الخدمات لغياب سياسة تسويقية واضحة المعالم وضعف تسويق المنتوج المحلي وتشجيع الري بالتنقيط بازالة كل العوائق والشروط التعجيزية التي قد يجدها الفلاح الصغير. ومعالجة القطيع الذي يعتبر راس مال القروي بالمنطقة من خلال تنظيم حملات تلقيحية وتوفير الأدوية وتعزيز القطاع بالموارد البشرية وتقريب نقط بيع الأعلاف وتسهيل مسطرة القروض وإعفاء الفلاحين الصغار خلال سنوات الجفاف وإعادة جدولتها بالنسبة لكبار الفلاحين وإحداث وحدات التصنيع الفلاحي خاصة وان الإقليم يزخر بالمواد الخام من فواكه متنوعة وألبان وأصواف ولحوم ومعادن وغابات ومراجعة قوانين التعمير والإسكان وتوفير البنيات التحتية والمسالك الطرقية لتحسين عيش الساكنة القروية وضمان استقرارها وللحد من الهجرة القروية المتنامية. والتعجيل بحل إشكالية أراضي الجموع بتمليكها لذوي الحقوق وفض كل النزاعات المتعلق بهذا الملف الشائك الذي ظل لعقود يؤرق الجميع ويخلق مناوشات بين القبائل. لذا سنطالب بإيجاد صيغة ترضي الجميع وإدماج الساكنة والشباب في مشاريع استثمارية وتنموية مع تشجيع أبناء الجماعات السلالية على الاستغلال المباشر لها مع المعالجة القانونية للأراضي القابلة للتسوية والمحافظة على مواردها الطبيعية وحماية التراث العقاري من السطو عليه من قبل لوبيات على حساب المواطن البسيط مع المطالبة الملحة من اجل ملائمة الإطار القانوني المنظم للأراضي الجماعية مع التطورات التي يشهدها المناخ العام خاصة وان الغموض يلف ظهير 1919 المعترف بحق الملكية دون أن يبرز توضيحات إضافية.
ومن بين الملفات التي سنتخذ على عاتقنا التدخل فيها التجهيزات الأساسية كالطرقات والمسالك الطرقية إذ لازال ول الطرق الرئيسية والجهوية والثانوية لا تتعدى الألف كلم بما فيها المعبدة وغير المعبدة وأحيانا بعضها لا يستعمل في فترة الثلوج ودورنا يقتضي المطالبة بتوسيعها وتعبيد الطرق لفك العزلة عن العالم القروي خاصة أثناء التساقطات التي يشهدها الإقليم. والتدخل ولطرق الأبواب للمطالبة باستكمال عمليات الربط بالشبكتين الكهربائية والماء الصالح للشرب لتعم ساكنة الوسط القروي وتسهيل عملية تزويد الدور السكنية دون عراقيل أو شروط تعجيزية لذوي الدخل المحدود. وفيما يخص المجال الاجتماعي باعتباره مرآة واضحة تعكس مدى تقدم المجتمع ورقيه أو تخلفه وتراجعه لان أي تقدم اقتصادي وسياسي وثقافي هو رفاهية الإنسان واطمئنانه ماديا ومعنويا وضمان استقرار البلدان وتقدمها رهينتان بمدى تركيز الاهتمام على القطاعات الاجتماعية كالشغل والصحة والتعليم والسكن والثقافة وقضايا المرآة والشباب والطفولة والرعاية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الاجتماعية التي تستدعي ايلاءها ما تستحقه من عناية ودورنا كبرلمانيين هو الدفاع عنها والمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للفرد على قدم المساواة وتكافؤ الفرص والاستفادة من ثروات البلاد من دون تفاوتات.
وفيما يخص القطاع التعليمي الذي عرف تراجعا خطيرا ولامسنا التقصير الواضح الذي حال دون تحقيق الأهداف المتوخاة منه على مختلف المستويات ويقاس تقدم البلاد بمدى تقدم التعليم.في غياب سياسة تعليمية طموحة وقادرة على النهوض بالقطاع التعليمي والتربوي مع تسجيل تراجع عن الاختيارات الكبرى حال دون الرقي بمدرسة عمومية مغربية الشيء الذي يدعو إلى القلق والكل يلاحظ إلى مالت إليه الوضعية التعليمية خاصة في عهد هذه الحكومة كغياب الموارد البشرية والخصاص الحاد والمهول في الأساتذة
وفي البنيات التحتية والتعثر الحاصل في توفير المقررات والكتب المدرسية وضبابية المناهج والبرامج التعليمية التي أفلست القطاع بشهادة الجميع حتى بات التعليم يؤرق الجميع ويحتل الصفوف الأخيرة في الترتيب الدولي .و الحزب ما فتئ يدق ناقوس الخطر وينبه إلى خطورة تدنيه وإفلاسه وسيواصل الدفاع عن المدرسة العمومية وعلى تجويده وله بدائل وبرامج من شانها أن ترفع من مستواه ليواكب التطور التطور الحاصل فيه بالبلدان المتقدمة وإصلاح مناهجه ومحليا سنواصل المطالب بتوفير الأطر التربوية والإدارية والأعوان وتشييد المؤسسات التعليمية ونطالب بالرفع من عدد الممنوحين على المستوى الإعدادي والثانوي والجامعي وتحسين خدمات الداخليات من إيواء وتغذية وتوسيع مواقع الإيواء بالأحياء الجامعية إذ اغلب أبناء المنطقة لا يستفيدون من سكنات وتغذية الحي الجامعي بمكناس. رغم آن اغلبهم ينحدرون من اسر معوزة. كما سنطالب بأحداث دور للطالب وتعزيزها بالإمكانات المادية واللوجيستيكية وتحسين وضعية العاملين بها إذ ينتظر المستخدمون بها عدة شهور لكي يحصلوا على أجورهم الهزيلة بل سنطالب بإدماجهم بالوظيفة العمومية لتلافي هذه المشاكل. وبالنسبة للقطاع الصحي والذي يوليه الحزب بعدا خاصا لما يلعبه من دور فعال في حياة الفرد والمجتمع والحق في الصحة من الحقوق البديهية لذا سندعو ونعزز مطالب الحزب بتقريب المؤسسات الاستشفائية والعلاجية من المواطنين وتحقيق مجانية خدماتها وتوفير التجهيزات والمعدات والموارد البشرية من أطباء واطر تمريضية وإدارية خاصة وان الجميع يلاحظ العجز الكبير الموجود بالإقليم علما أن مجموعة كبيرة من الأطباء والممرضين عاطلين عن العمل والقطاع يشكو من الخصاص والوزارة تعترف بذلك.. وسندعو إلى توسيع لائحة التحليلات الطبية وتوفير السكانير بالمستشفى الإقليمي وتعيين أخصائي في أمراض الكلي وتصفية الدم. واستفادة أكثر للمصابين بهذا المرض. وسنلح على إعادة النظر في استراتيجيات الوحدات المتنقلة وتبسيط مسطرة الولوج إلى الخدمات الصحية ببعض التخصصات مع التدبير العقلاني لبرنامج التغطية الصحية الذي ثبت مع مرور الوقت أن حاملي البطا ئق
لا يستفيدون من مجموعة من الخدمات إما لغيابها أو لطول مدد المواعيد مع الإلحاح على تعويض الأطباء المنتقلين او المعالين على التقاعد وتوظيف العاطلين من أطباء وطاقم تمريضي لسد الخصاص الحاصل في هذا القطاع.
التكوين المهني
يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لكل عمل تنموي اقتصادي اجتماعي ولكنه لا زال يعرف نقصا على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الحاجيات الحقيقية للإقليم مع المطالبة بإعفاء رواده من أداء مبلغ مالي عند الدخول لا تقوى بعض الأسر على دفعه مما يحول دون استفادة أبنائهم من التكوين المهني ينضاف إليه مصاريف التنقل والتغذية مع إعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء المنطقة بدل استقطابهم من خارج الإقليم.
الشبيبة والرياضة
لا زال القطاع دون الطموحات لغياب الوسائل الكفيلة للنهوض بالقطاع فضلا عن نقص دور الشباب وأخرى مغلقة بسبب عدم توفرها على اطر إدارية وتربوية متخصصة لسد الفراغ الحاصل وتنشيط المدارس الكروية لان تشجيع القطاع من شانه أن يساهم في استغلال أوقات فراغ الأطفال والشباب فيما يفيدهم وتلافي الانحراف واليأس الذي أضحى يعم نفوس شباب مدننا وقرانا. وذلك بالدعوة إلى توفير مناصب الشغل لتسيير وتدبير هذه المؤسسات.
السكن
قطاع السكن والتعمير وإشكالية الاستفادة من التجزئات والسكن الاجتماعي حيث يتم تسجيل المضاربات العقارية واستفادة الميسورين لكون ذوي الدخل المحدود لا يمكنهم الاستفادة بسبب الأثمان المرتفعة والشروط التعجيزية كما هو الحال بافران وازرو.. وتبقى المعضلة قائمة م ما لم تنهج سياسة سكنية لتستفيد منها مختلف الشرائح الاجتماعية وسنواصل مطلبنا الملح في إحداث تجزئات وشقق اقتصادية لهذه الفئة حتى لا يخلق حرمانهم يأسا وإحباطا في تكوين أسرهم وإيجاد مسكن يؤويهم حاليا ومستقبلا ويحفظ كرامتهم. مع المطالبة بإعادة النظر في الرسوم المتعلقة بالبناء والتراخيص والتعامل بجدية مع ملف قاطني الدور الآيلة للسقوط ومساعدة قاطني دور الصفيح المتبقية في امتلاك سكن. وتوفير السكن هو عامل أساسي في الاستقرار ومحرك نشيط للاقتصاد.
ويبقى الهدف الأساسي هو النهوض بأوضاع الشباب والنساء بتوفير فرص الشغل ومساعدتهم على خلق مشاريع مدرة للدخل وإعادة النظر فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية التي يجب أن تهتم بالفئات الهشة وبالعاطلين الراغبين في تبني مشروع بدل فرض شروط تعجيزية أو العمل بالمحاباة والمحسوبية كما يتداول بعض الشباب. وتدارك النقص الحاصل على مستوى البنية التحتية للقطاعات المرتبطة بالشباب والمرأة والرياضة وتشجيع الجمعيات التربوية والإشعاعية والوداديات والتعاونيات.. وإعادة الاعتبار للصانع التقليدي ودعم المقاولات الصغرى وتحفيز التعاونيات ومد الجسور بين قطاع الصناعة التقليدية وباقي القطاعات الحيوية وخصوصا السياحية وإدماجه في السياسة التنموية للإقليم وتسويق المنتجات المحلية والمجالية منها. وباختصار سنطالب بتدارك مخلفات التدبير الحكومي السيئ في قطاعات مختلفة أهمها التعليم والصحة والشغل كما سنطالب بتحسين أوضاع المتقاعدين وخلق مركبات ونوادي خاصة بهم وملامسة قضايا المواطنين والمساهمة في معالجتها في حدود الإمكان وحدود الاختصاص المخول للبرلماني. وأكيد أن البرنامج العام للحزب ينبني على التعادلية الاقتصادية والاجتماعية وجعل المواطن في صلب مشروعه الاجتماعي وجعل شعارا مركزيا هو تعاقد من اجل الكرامة كرامة الفرد والمجتمع وذلك بالعمل على القطع مع الفوارق الطبقية والريع والتفاوت البين والفقر المدقع والفوارق المجالية بين الأقاليم والجهات وضالة الأجور والبطالة والحق في الولوج إلى الصحة والتعليم والشغل والسكن والعدالة والمساواة بين الجميع والتواصل الدائم مع مختلف فئات الشعب والوفاء بالالتزامات والوعود التي قدمها للناخبين والمواطنين بشكل عام وسيبقى بابنا مفتوح في وجه الجميع.. وليوفقنا الله في أداء المأمورية الملقاة على كل برلماني أو مسؤول.