تقليص وثائق التعمير وتبسيط الإجراءات وتقوية المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين

السيد عبد السلام المصباحي يقدم بفاس الخطوط العريضة للقانون الجديد للتعمير

قدم كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية السيد عبد السلام المصباحي أخيرا بفاس الخطوط العريضة للقانون الجديد للتعمير.
وأوضح السيد المصباحي خلال لقاء مشترك نظمته هيئة المحامين بفاس والودادية الحسنية للقضاة لفاس تازة،أن القانون الجديد للتعمير الذي تم إعداده بتعاون مع مختلف الفاعلين، تضمن مجموعة من النقط الجديدة ،خصوصا مايتعلق بتقوية مسؤوليات الجماعات المحلية.
وقال إن هذا القانون الجديد يهدف بالدرجة الأولى إلى تحديد المسؤوليات في إطار المكتسبات والتقدم الديمقراطي في المغرب.
وأكد أنه من بين المحاور الأساسية للقانون الجديد ،تقليص وثائق التعمير وتبسيط قنوات الإجراءات وتقوية المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين وإقرار العدالة العقارية لفائدة المواطنين وإقامة حق اللجوء إلى التحكيم.
وسجل السيد المصباحي أن القانون الجديد يضع حيز التنفيذ آلية التحيين ومراجعة المخطط المديري للتجمعات السكنية وكذا الآليات المؤسساتية والعقارية والمالية الضرورية.
وبعد تسليطه الضوء على الإجراءات الجديدة للتدبير العمراني ،أبرز السيد المصباحي أن القانون الجديد يأخذ بعين الاعتبار أيضا التطهيرالعقاري وكذا تدخل المنتخبين في تدبير التعمير .
وأكد كذلك أنه من بين مستجدات القانون،مراقبة المخالفات في مجال التعمير من خلال إحداث شرطة التعمير التي تعمل تحت إمرة العامل.
وأوضح أن القانون الجديد سيساهم في تدارك اختلالات الفضاءات عبر السرعة والفعالية المطلوبة وتقوية سياسة القرب من أجل تشجيع الاستثمارات.
وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء أن النص الجديد المتعلق بالتعمير يشكل أرضية للتنمية المستدامة في المغرب ويهدف إلى تجاوز الاختلالات التي تشوب القطاع .
وقال السيد المصباحي إن المشروع سيمكن أيضا من إعادة هيكلة وتبسيط وثائق التعمير باقتراح وثائق ذات طابع استراتيجي ،أخذا بعين الاعتبار التوجهات الوطنية والجهوية للتهيئة الترابية ووثائق استعمال الأرض طبقا لمقتضيات مخطط التجمعات السكنية الحضرية.
واختتم هذا اللقاء الذي نظم بتعاون مع الجماعة الحضرية لفاس وكلية دهر المهراز للعلوم القانونية والاجتماعية تحت شعار:« قانون التعمير بين التشريع والممارسة»،بطرح مجموعة من الإشكاليات تتعلق بالتأهيل الحضري وحماية البيئة ومحاربة السكن غير اللائق ،والنسيج الحضري لفاس:الحالة الراهنة والآفاق،ودور القضاء في تفعيل قانون التعمير،والتشريع الإداري وقانون التعمير.