الصويرة : مناظرة وطنية حول التنمية المجالية المندمجة والمستدامة

250 مشاركا يمثلون 25 وكالة حضرية بالمغرب، الجمعيات المهنية، خبراء مغاربة وأجانب في مجال التنمية الترابية اجتمعوا يومي 13 و14 نونبر 2009 بمدينة الصويرة في إطار المناظرة الوطنية للوكالات الحضرية المنظمة من طرف فيدرالية الوكالات الحضرية « مجال» بشراكة مع وزارة الإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني تحت شعار « من أجل تنمية مجالية مندمجة ومستدامة».
انطلق اللقاء من الدور الكبير للوكالات الحضرية كفاعل أساسي في التنمية الترابية، كان مناسبة للتفكير المشترك في مسألة التنمية الحضرية، القروية والمستدامة، سؤال تعريف الفاعلين في مسار التنمية المجالية وحدود أدوارهم ومهامهم، ثم تحديد الآليات المطلوبة لأجل تحقيق تنمية ترابية مندمجة ومستدامة.
جلسة الافتتاح التي ترأسها توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير ، أندري ازولاي مستشار جلالة الملك، عبد السلام مصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية، ونبيل الخروبي عامل إقليم الصويرة، تميزت بمداخلة توفيق احجيرة التي اتخذت مرجعيتها من الخطاب الملكي الذي دعا خلاله جلالة الملك إلى تنمية مجالية مستدامة تحافظ على البيئة وتحترم الطابع التراثي والمعماري للمدن، فحرص وزير الإسكان بداية على تحديد ادوار ومهام الوكالات الحضرية كفضاء للحوار والتبادل، باعتبارها قوة اقتراحية ومحركا لمسلسل التنمية المستدامة،ولكونها مكتب دراسات كبير في خدمة التنمية المحلية تنتج سنويا 100 وثيقة تعمير. فالوكالات الحضرية بالمغرب التي راكمت تجربة 25 سنة منذ تأسيس أول وكالة بمدينة الدار البيضاء، ويصل تعدادها حاليا إلى 26 وكالة، 23 فرعا ، تشغل 1650 موظفا بالإضافة إلى 89 شباكا وحيدا، مطالبة حاليا بدور أكثر فعالية وإجرائية لإنجاح مسار التنمية الترابية . كما دعا جميع المتدخلين في عملية التنمية الترابية إلى تبني مشاريع وبرامج بسيطة قابلة للانجاز تتلاءم مع الخصوصيات والأولويات المحلية ويمكن لمس نتائجها. بداية بإدماج مفهوم التنمية المستدامة في إعداد وتنفيذ وثائق التعمير ،صياغة وتنفيذ مخططات خضراء محلية، إعادة إحياء القصور والقصبات، ترميم وتأهيل الفضاءات الخضراء المتوفرة حاليا، تعميم مبدأ شجرة لكل أسرة على كل المشاريع والبرامج السكنية، وتحويل المدن الحديثة إلى فضاءات لتوظيف الطاقات النظيفة في إطار منظور تنموي يدمج التوازنات البيئة والاجتماعية. الوزير دعا الوكالات الحضرية إلى عدم الاكتفاء بتسليم التراخيص بل يجب أن تلعب دورها كاملا كمؤسسات استشارية استشرافية تضع خبرتها وكفاءاتها في خدمة المجالس المنتخبة.كما حدد الاوراش المنتظرة برسم سنة 2010 بداية بإصدار النظام الأساسي للموظفين، إحداث جيل جديد من الوكالات الحضرية، أجرأة أدوار ومهام الوكالات الحضرية، ترسيخ أدوار الوكالات الحضرية كمؤسسات للتنمية المحلية المستدامة، تعبئة الوعاء العقاري العمومي البالغ 3853 هكتارا لدعم برامج السكن الاجتماعي ، مع تبني ستة قوانين جديدة بداية بمدونة التعمير، مدونة البناء، قانون المشاركة في التعمير، وقانون المراقبة. مسألة مراقبة التعمير توقف عندها احجيرة الذي أكد على ضرورة تفعيل وتقوية أجهزة المراقبة التي لايزال يتسم تدخلها بالضعف نظرا لاستمرار توالد نقط البناء العشوائي بالمغرب، كما توقف عند ضرورة إعطاء أولوية كبرى لمسألة البيئة في مختلف المخططات الحضرية . وفي علاقة بالمخططات الحضرية اعتبر الوزير انه من غير المعقول أن يستمر تسيير مدينة مراكش بالاستثناءات في ظل غياب مخطط حضري مرجعي. فالاستثناء يستند إلى القانون وليس إلى العدم.
أندري ازولاي في تدخله اخذ الحضور إلى جولة في تاريخ مدينة الصويرة ليوضح كيف كانت هذه الحاضرة التي شيدها السلطان سيدي محمد بن عبد الله سباقة إلى تبني مخطط حضري سنة 1767 . فمدينة الصويرة شيدت بشكل متناغم ،منسجم ومنظم، وعرفت باكرا ، على سبيل المثال،تحديدا لمواد البناء المستعملة ، جودتها ونوعيتها.كما تم الوقوف على جانب التناغم بين فحوى الخطاب الملكي الداعي إلى تنمية مجالية مستدامة ومندمجة وبين الرؤية الاستشرافية للسلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي شيد مدينة متناغمة ومتضامنة مجاليا وقابلة للحياة.وفي علاقة بمسلسل التنمية المستدامة بمدينة الصويرة عبر ازولاي عن أمله في أن يتم دعم المكتسبات التي حققتها المدينة طوال عشرين سنة ماديا وبشريا منبها في الآن ذاته إلى الوضعية المقلقة التي تعيشها المآثر التاريخية للمدينة منذ سنوات والتي تعتبر رصيدا تاريخيا ، إنسانيا وثقافيا مهما تستند إليه المدينة في مسارها التنموي. أما عبد السلام مصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية الذي أكد على دعم الإستراتيجية الوطنية للتنمية المجالية عبر سن آليات قانونية جديدة أبرزها آلية التعاقد، فدعا الوكالات الحضرية إلى لعب دور أكثر شمولية في مسلسل التنمية المجالية خصوصا وأنها تتدخل في المجالين الحضري والقروي مؤكدا على الأولوية الكبيرة التي يجب أن يحظى بها العالم القروي قصد تحسين مؤشرات التنمية البشرية.
الوكالات الحضرية التي تقع تحت وصاية وزارة الإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني هي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية تبعا للظهير رقم 1.93.51 ، وتتحدد مهامها في دراسات التخطيط والتهيئة الحضرية، التسيير الحضري والمراقبة،المساعدة وتقديم المشورة التقنية، جمع وتعميم المعلومات المتعلقة بالتنمية المعمارية ، كما أن ميادين تدخلها تشمل التعمير القانوني،المشاريع الحضرية، التراث المعماري،الحركية الحضرية،إعادة تأهيل وتطوير المواقع الطبيعية، السكن والتنمية المستدامة.