قطاع العقار يجمع بين القضاة وعمدة فاس

شارك العمدة شباط في افتتاح أشغال ندوة نظمها، يوم الجمعة الماضي، كل من هيئة المحامين بفاس والمكتب الجهوي للودادية الحسنية لقضاة فاس تازة، حول «قانون التعمير بين التشريع والممارسة». وتعتبر هذه الندوة أول لقاء رسمي يظهر فيه العمدة شباط جالسا في المنصة إلى جانب ممثلين للجسم القضائي بالمملكة بعد اتهامات سبق لرئيس المجلس الجماعي لفاس أن وجهها إلى المجلس الجهوي للحسابات خلال ندوة صحفية عقدها للرد على تقرير أصدره قضاة من هذا المجلس، يتطرقون فيه إلى اختلالات تتعلق بتدبير الشأن المحلي. وكان التقرير قد أرفق بقرار إحالة على النيابة العامة للمجلس موجه إلى العمدة شباط ورؤساء مقاطعات المدينة الست ورؤساء مصالح المجلس الجماعي للمدينة.
وألقى العمدة، خلال افتتاح أشغال هذه الندوة، كلمة تطرق فيها إلى ما سماه بالنقائص التي تعتري قانون التعمير بالمغرب. وحرص شباط على قراءة أوراق دونت فيها كلماته دون أن يحيد عنها كما يحدث في أغلب مداخلاته. وبمجرد ما أنهى كلمته، انسحب من القاعة التي احتضنت اللقاء بقصر المؤتمرات بالمدينة بدعوى اعتزامه التنقل إلى الرباط لحضور اجتماع وصف بالطارئ حول مشروع تهيئة حوض سبو.
وانتقد شباط وجود شرخ وصفه بالمهول بين قانون التعمير وتطبيقه. وقال إن قطاع التعمير يعيش نوعا من الفوض نتيجة وضعه في أسفل الأولويات. وذكر أن التشريعات في هذا المجال متجاوزة، «والبعض يعتبرها مجرد قيود تبطئ الحركة».
وفي السياق ذاته، أعلن كاتب الدولة لوزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، عبد السلام المصباحي، أن مشروع مدونة التعمير الجديدة قد تم إقراره بمجلس الحكومة. ومن المنتظر أن يصادق عليه مجلس الوزراء، قبل إحالته على البرلمان بغرفتيه لاعتماده. وقال إن هذا المشروع يرمي إلى تجاوز الثغرات القانونية التي توجد في تطبيق القوانين الجاري بها العمل. كما أورد أن هذه المدونة تجمع كل النصوص القانونية المتناثرة، موضحا أن توصيات هذه الندوة من شأنها أن تغني النقاش حول القطاع. وقال إن المنظومة الموجودة متقادمة وغير مرنة ومتميزة بالصلابة والمساطر المعقدة والبطيئة. كما أشار إلى أن المنظومة الحالية تفتقر إلى آليات التدخل وتكرس تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات. وأضاف أن المغرب يفتقر إلى آليات لضبط سوق العقار، وهو ما يؤدي عادة إلى الارتفاع المهول في الأثمنة.
واعتبر الوزير المصباحي في كلمته أن المغرب يحتاج إلى مدونة عصرية تسهل الإجراءات وتكون مرنة وتحدد الاختصاصات وتضع آليات للتدخل والمراقبة لضبط قطاع العقار والعمران الذي يعرف الفوضى والتسيب، حسب تعبير الوزير. وصرح عبد السلام المصباحي بأن مشروع المدونة الجديدة يستند إلى رسالة ملكية سابقة في الموضوع، كما يستند إلى مشروع «كات كات» والمتعلق بقطاع الإسكان، وهو المشروع الذي خلف نقاشا واسعا في صفوف المهنيين ورفض من قبل البرلمانيين.